پس از انتشار جدیدترین گزارش بانک جهانی از فضای کسب‌وکار کشورها کمیته‌ای در کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران تشکیل دادیم. در این کمیسیون شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی از گزارش Doing Buisness 2018  را که در آن امتیاز کمتری کسب کردیم، مورد بررسی قرار دادیم و البته از سازمان‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی متولی و موثر در بهبود این شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دعوت به عمل آمده است. یکی از شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ورشکستگی است که از 100 نمره، 23 امتیاز مربوط به آن را دریافت کردیم که اصلا قابل قبول نیست اما می‌توانیم با اثرگذاری بر بعضی بخش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مرتبط با این شاخص به عملکرد بهتری در سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آینده برسیم. در مورد حل و فصل ورشکستگی، یک مسئله موثر زمان است. در ایران براساس اعلام بانک جهانی مدت‌زمان اعلام ورشکستگی چهارسال طول می‌کشد که ‌زمان زیادی است. به منظور کاهش این زمان پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه تجارت مطرح شده است که نه‌تنها به شاخص حل و فصل ورشکستگی، بلکه به شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و اجرای قراردادها هم کمک می‌کند. رسیدگی به ورشکستگی بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی این دادگاه است.

یکی دیگر از پیشنهاد‌هایی که در فرآیند رسیدگی به شاخص حل و فصل ورشکستگی در اتاق تهران مطرح شد، تشکیل سازمان ورشکستگی است. فعالیت این سازمان در کنار ایجاد دادگاه ویژه تجاری می‌تواند مدت‌زمان چهارساله رسیدگی به ورشکستگی در ایران را به میزان زیادی کاهش دهد. نکته مهم دیگر این است که پس از ورشکستگی یک بنگاه در چه مدت‌زمانی و به چه میزان به مطالبه طلبکاران از بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پاسخ داده می‌شود. میزان پاسخ‌گویی به مطالبه سهام‌داران یک بنگاه در  هنگام بروز ورشکستگی در بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ایرانی امتیاز کمی دارد در حالی که این مسئله، یکی از مهم ترین عناصر موثر در شاخص حل و فصل ورشکستگی است. بالاترین امتیاز در این‌باره به نروژ تعلق دارد که رقمی بالای 90 است.

فعالان بخش خصوصی پاسخ‌‌دهنده پرسش‌نامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بانک جهانی‌اند. پرسش‌نامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که اساس گزارش کسب‌وکار این سازمان را شکل می‌دهد اما این ادعا که آنها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از ارائه اطلاعات حقیقی خودداری می‌کنند، درست نیست. بهتر است بگوییم بخشی از آنها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اطلاعات کامل ندارند یا اطلاعات را ناقص ارسال می‌کنند. البته امکان اصلاح این اطلاعات وجود دارد کما اینکه یک بار با اصلاح این اطلاعات رتبه ایران از 152 به 132 رسید. دیگر اینکه پاسخ‌دهندگان به پرسش‌نامه بانک جهانی یعنی فعالان بخش خصوصی توسط خود بانک انتخاب می‌شوند و فرآیند جمع‌آوری اطلاعات از آنها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به طور محرمانه انجام می‌شود. به طور معمول اعلام نمی‌کنند که چه‌کسی به پاسخ‌نامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جواب داده است.

در مورد برخی شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با بانک جهانی اختلاف نظر داریم. برای مثال از نظر بانک جهانی هزینه ورشکستگی در ایران 15 درصد است درحالی‌که اداره کل ورشکستگی این هزینه را 7 درصد در نظر می‌گیرد. در مورد بازستانی اموال توسط طلبکاران یک بنگاه ورشکسته، نظر ما این است که درصد این شاخص 82 درصد است اما بانک رقم 17.9 درصد را اعلام کرده است. چنین اختلافاتی که البته در بعضی موارد فاحش هم به نظر می‌رسد، در مورد امتیازدهی و درصدها بین ما و بانک جهانی وجود دارد اما نظر من این است که با در نظر گرفتن درصد اعلام‌شده از سوی بانک جهانی برای بهبود شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تلاش کنیم. در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین اختلاف‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بین بانک جهانی و ما در مورد بازستانی اموال است. براساس اعلام بانک جهانی در ایران طلبکاران به 17.9 درصد از مطالباتشان از یک بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ورشکسته می‌رسند درحالی‌که از نظر متولی ورشکستگی در ایران این میزان به 82 درصد می‌رسد.

نکته مهم این است که اگر اقداماتی در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار در کشور انجام پذیرفته، باید به نحو شایسته در مورد آن اطلاع‌رسانی کرد. متاسفانه در مورد گزارش DOING BUISNESS و شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مورد نظر آن هیچ کار کارشناسی و اطلاع‌رسانی انجام نمی‌شود در حالی که باید هم برای بهبود پاسخ‌دهی به پرسش‌نامه و هم عملکرد بهتر در زمینه شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، این گزارش را تشریح و تحلیل کرد. در این زمینه کم کار کرده‌ایم و باید بهتر و بیشتر تلاش کنیم. از سوی دیگر اگر بانک جهانی اعلام می‌کند که 4 سال برای اعلام ورشکستگی زمان زیادی است، باید آن را بپذیریم و تلاش کنیم این مدت‌زمان را به هشت ماه برسانیم. مهم است که رسانه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیش از همیشه به روند بهبود شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بهبود فضای کسب وکار بپردازند تا احتمال اصلاح و همراهی بیشتر دستگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی متولی در این زمینه افزایش پیدا کند. یادآوری وضعیت شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ما به مسئولان و فعالان بخش خصوصی مهم است.

من با ادعای گزارش‌دهی اشتباه، سهوا یا عمدا مخالفم. به نظر من اطلاعات کمی در این زمینه در دسترس است اما این پایان کار نیست. باید از فرصتی که ارائه این گزارش ایجاد می‌کند برای بهبود وضعیت کسب‌وکار در کشور استفاده کنیم. در واقع نباید برای ما اهمیت داشته باشد که در گزارش بانک جهانی مدت‌زمان اعلام ورشکستگی 4 یا 4.5 سال اعلام شده است. مسئله این است که ما باید این مدت‌زمان را به هشت ماه برسانیم و هدفی که در نظر می‌گیریم اهمیت دارد. اعداد و ارقام صرفا یک سوی سکه را نشان می‌دهد، سوی دیگر دلایل، ملاحظات و توضیحات است. در مورد قاعده بازستانی یا همان رسیدگی به مطالبات طلبکاران پس از ورشکستگی، در ایران تفاوت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی با دنیا وجود دارد. زمانی که یک بنگاه اقتصادی ورشکست می‌شود، اموال آن به نفع طلبکاران مصادره خواهد شد اما در ایران، اگر کارخانه‌ای به ورشکستگی برسد، برای حفظ اشتغال و صنعت از خود بدهکار یا ورشکسته می‌خواهند که بماند و کارخانه‌اش را اداره کند. همین مسئله باعث می‌شود که امتیاز ایران در مورد شاخص ورشکستگی کاهش پیدا کند در حالی که در این مورد خاص، لزوما کسب امتیاز بالاتر به معنی بهبود فضای کسب‌وکار نبوده است و برعکس به بیکاری یک عده کارگر و از بین رفتن امکانات و ظرفیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی یک کارخانه منجر می‌شده است.

در مورد وجود نگاه بدبینانه در بین فعالان بخش خصوصی نسبت به اقداماتی که تاکنون برای بهبود این رتبه انجام شده موافق نیستم و بیشتر به این فکر می‌کنم که تا جای ممکن کار کنیم و شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را ارتقا بدهیم. ما در مورد بسیاری از شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خوب عمل کرده‌ایم. برای مثال رتبه ما در مورد مجوزهای ساختمانی 25 است و امتیاز 78 را کسب کردیم. این امتیاز نسبتا قابل قبول است اما از سوی دیگر به دلیل انتقاداتی که براساس واقعیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داریم نباید به این متهم شویم که بدبینانه به همه‌چیز نگاه می‌کنیم. به نظر من بهتر است چک و چانه نزیم و دنبال راه‌حل‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باشیم. به قوانین مربوط به ورشکستگی نگاه کنید که متعلق به دهه 20 شمسی است. به طور حتم این مسئله نشان می‌دهد که برای بهبود شاخص حل و فصل ورشکستگی نیاز به تدوین لایحه‌ای جدید و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی داریم تا مدت‌زمان ورشکستگی را کاهش دهیم و نرخ بازستانی را بالا ببریم و هزینه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یش را کم کنیم.

برای محاسبه شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد که در کنار شاخص حل و فصل ورشکستگی، بدترین امتیاز را در آن کسب کردیم، 10 مورد وجود دارد که هرکدام از صفر تا 100 نمره دریافت می‌کند و میانگین این نمرات، نمره اصلی را در شاخص تعیین می‌کند در این 10 مورد امکان بهبود داریم از جمله اصلاح قوانین. در مورد شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد امتیاز خوبی نداریم. امتیاز کسب‌شده ایران از 100 نمره، 33.33 است. نمره ایران در این شاخص با سال گذشته متفاوت نیست اما به دلیل تلاش بیشتر کشورهای دیگر به منظور بهبود حمایت از سرمایه‌گذاران به رتبه 170 رسیدیم که با رتبه سال گذشته، یعنی 165، پنج پله فاصله دارد. تلاش دیگر کشورها به منظور بهبود شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یکی از دلایل موثر بر تغییر رتبه و کسب رتبه بدتر نسبت به سال گذشته توسط ایران است. ممکن است یک دانشجو در یک کلاس 100نفره با نمره 5 به رتبه اول برسد اما زمانی که تمام دانشجویان پیشرفت کنند، با این نمره نمی‌شود به رتبه خوب رسید.

با تشکیل کمیته‌ای به منظور رسیدگی به شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مورد نظر در گزارش بانک جهانی از محیط کسب و کار در اتاق تهران، بهبود این شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را تا جای ممکن در سال جاری دنبال می‌کنیم. این از برنامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بخش خصوصی است. به ریاست اتاق تهران، مهندس مسعود خوانساری پیشنهاد کردیم که با وزیر اقتصاد و دارایی درباره ارتباط بیشتر و موثرتر در این‌باره مذاکره کند چراکه این وزارت‌خانه مسئول پیگیری وضعیت این شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در کشور است. در این کمیته بررسی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را از شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که امتیاز کمتری دارند شروع کردیم و در ادامه به شاخص‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی مثل تجارت فرامرزی و... هم خواهیم رسید و تلاش می‌کنیم نمره ایران را افزایش دهیم. نباید از نظر دور داشت که امتیاز ایران در گزارش سال 2017، 56.22 بود و امسال به امتیاز 56.48 رسیدیم یعنی نمره ما 0.26 افزایش یافته است اما به دلیل تلاش بیشتر رقبا از رتبه 120 به 124 رسیدیم.

*منبع:آینده نگر