رشدی که اقتصاد ایران در سال‌های 95 و 96 به دست آورد، امیدوارکننده بود. پس از یک سال رکود و اقدامات مختلف دولت برای تحریک طرف تقاضا با وجود اینکه کفگیر هم به ته دیگ خورده و دولت به بانک‌ها و پیمانکاران بدهکار بود، رسیدن به رشد بیش از 4 درصد یک اتفاق مسرت‌بخش به نظر می‌رسید. اتفاقی که البته از همان بهار سال 95 یعنی آغاز پایان رکود تورمی، پدیده بی‌سابقه در اقتصاد ایران، مورد تردید فعالان بخش خصوصی قرار گرفت. حتی پیش از اعلام رسمی رشدهای اقتصادی در فصل‌های بعدی، می‌شد حدس زد که بار بزرگ این رشد مثل همیشه بر دوش نفت قرار گرفته است و مثل همیشه کمتر از رشدی که بر اساس توسعه کسب و کارها به دست آید، نشان از افزایش فرصت‌های شغلی و باز شدن گره‌های اقتصاد ایران دارد.

واقعیت این است که پس از گذشت 10 سال دوری از مجامع بین‌المللی و رسیدن به توافق برجام و لغو تحریم‌ها، فروش نفت ایران آسان‌تر شده است و حتی طرح فریز نفتی باعث این نشد که سهم ایران از بازار نفت کمتر شود. تولید نفت ایران به بیش از 4 میلیون بشکه در روز رسید و در نهایت با اتکا به استخراج و  فروش نفت شاخص رشد اقتصادی در بهار سال جاری 6.5 درصد محاسبه شد و بدون احتساب سهم نفت هم رقم 7 درصد را ثبت کرد. در کنار این شاخص اما شاخص بیکاری هم قرار دارد که خبر از ابرمشکل اقتصادی ایران می‌دهد و در تابستان سال 96، با رسیدن به نرخ 11.7 درصدی خودش را همچنان در قالب مشکل مشکل‌های دولت عرضه  می‌کند.  

اکنون با گذشت بیش از یک سال از لغو تحریم‌ها، پیش‌بینی رشد 8 درصدی برای اقتصاد ایران در سال 96 و ادعای تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری که در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم مطرح شد، این سؤال بزرگ پیش روی همه قرار گرفته که چقدر در این سال‌ها فضا برای فعالیت کسب و کارها و راه‌اندازی آنها بهتر شده است؟ در کشورهای توسعه‌یافته 90 درصد از فرصت‌های شغلی توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود یا دست‌کم این بخش به طور غیرمستقیم در ایجاد آن نقش دارد. این گزاره مورد تایید بانک جهانی نشان می‌دهد که دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه‌ای مثل ما اگر بخواهند به غول بیکاری غلبه کنند، تا چه اندازه می‌توانند روی تسهیل ایجاد کسب‌وکار برای بخش خصوصی تکیه کنند. اگر از یک فعال اقتصادی ایرانی در این‌باره بپرسید، از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گوید که براساس آن دولت بیل دستش بگیرد و مسیر سنگلاخی راه انداختن یک بنگاه اقتصادی برای فعال بخش خصوصی را هموار کند اما راه همچنان با چاه و چاله‌ها پر شده است و تجربه‌های جهانی می‌تواند به رفع آن کمک کند.

بانک جهانی  از سال 2003 به بعد با در نظر گرفتن 10 شاخص، سهولت ایجاد کسب‌وکار در کشورهای مختلف را رصد می‌کند تا به دولت‌ها و فعالان بخش خصوصی در هموار کردن راه‌های سنگلاخی کمک کند. اکنون بیش از ده سال است که با نزدیک شدن به پایان هر سال میلادی گزارش بانک جهانی موسوم به Doing business منتشر می‌شود. اهمیت این گزارش در یک دهه اخیر به جایی رسیده است که بیش از 60 اقتصاد در جهان برای پیشبرد شاخص‌های مطرح‌شده در آن کمیته اصلاح قوانین تشکیل دادند. اثر واقعی Doing business بر اقتصاد کشورها خودش را در اصلاح قوانین نشان می‌دهد یعنی جایی که 920 مورد از 3 هزار و 180 اصلاح قانونی توسط دولت‌ها با الهام از این گزارش بوده است، اصلاحاتی که باعث شده امروز کارآفرینان در  65 اقتصاد از 190 اقتصاد مورد بررسی در این گزارش، به طور آنلاین کسب‌وکار ایجاد کنند و جالب است بدانید که این نسبت در سال 2004 یعنی یک سال پس از انتشار اولین گزارش، 9 از 145 اقتصاد بوده است. امروز 31 اقتصاد براساس الهام از شاخص‌های Doing business اختلافات تجاری‌شان را به طور آنلاین حل می‌کنند و عملکرد بهتر در شاخص‌های این گزارش با کاهش نرخ بیکاری و فقر ارتباط مستقیم دارد. همه اینها نشان می‌دهد که این گزارش مهم است.

*چه خبر از ایران؟

در Doing business سال 2018، 11 شاخص برای بررسی سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار در 190 اقتصاد جهان در نظر گرفته شده است. آغاز کسب وکار، دریافت مجوزهای ساختمانی، دسترسی به برق، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، تجارت فرامرزی، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها، ثبت اموال، حل‌وفصل ورشکستگی و قوانین استخدام به عنوان شاخص جدید امسال، 11 خط‌کش بانک جهانی برای بررسی سهولت کسب‌وکار در کشورهاست.

بر اساس این شاخص‌ها ایران با افت چهارپله‌ای نسبت به سال گذشته از رتبه 120 در بین کشورهای جهان به جایگاه 124 رسیده است؛ هرچند مجموع امتیازهای دریافتی ایران از این 11 شاخص و میانگین آن نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. به زعم بسیاری از کارشناسان رتبه ملاک نیست، چراکه پیشرفت دیگر کشورها باعث افت رتبه ایران شده نه لزوما عقب ماندن خودمان؛ اما نکته این است که میانگین امتیازات ایران در چهار شاخص کاهش یافته و در دو شاخص به افزایش امتیاز رسیده‌ایم.

هرچند ایران در شاخص آغاز کار 0.11 درصد پیشرفت کرده اما امتیاز دریافت مجوزهای ساختمانی 0.43 درصد کاهش یافته است. دسترسی به برق نسبت به سال گذشته 0.72 درصد سخت‌تر شده است و ثبت اموال هم 0.01 درصد کمتر امتیاز گرفته است. امتیاز حمایت از سرمایه‌گذاران خرد تغییری نکرده اما در یکی دیگر از شاخص‌ها که عملکرد خوبی در آن نداشتیم، یعنی شاخص حل و فصل ورشکستگی، با افت 1.32 امتیازی، در جایگاه 160 جهان ایستادیم و اما نباید از این نکته گذشت که در شاخص دریافت اعتبار بهتر از سال گذشته بودیم.

ایران از سال 2010 تاکنون برای بهبود در وضعیت شاخص‌های مختلف مورد نظر بانک جهانی اقداماتی را انجام داده است. در سال 2010 با اجرای سیستم‌های الکترونیکی ثبت‌نام، آغاز به کار شرکت‌ها سریع‌تر انجام شده است. در همین سال استفاده از امکانات انفورماتیک برای صدور مجوزهای ساختمانی و کاهش زمان دسترسی به آب و برق به بهبود امتیاز ایران در این شاخص انجامیده است. ایجاد مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت مالیات برای شرکت‌ها را  شفاف‌تر کرده است و نصب اسکنر در پایانه شهید رجایی امتیاز شاخص تجارت فرامرزی را افزایش داده است. در سال 2011 نصب پورتالی که به کارآفرینان اجازه می‌داد یک اسم منحصر به فرد برای شرکتشان جست‌وجو و ذخیره کنند به سهولت بیشتر شاخص آغاز کار کمک کرد. در همین سال ایجاد صندوق اعتبارات خصوصی به کمک شاخص دریافت اعتبارات آمد و استفاده موثر از فناوری اجرای قراردادها را آسان‌تر کرد. در سال 2013 اما ایران به دلیل اجبار دریافت گواهی عدم سوءپیشینه برای ثبت شرکت جدید، آغاز به کار را سخت‌تر کرد اما قدم‌هایی در حمایت از سرمایه‌گذاران خرد برداشت. حذف برخی مجوزها برای دسترسی به برق، این شاخص را در سال 2015 ارتقا داد و ساده‌سازی ذخیره نام و ثبت شرکت شاخص آغاز به کار را بهبود بخشید و در سال 2017 هم ایجاد پنجره واحد به امتیاز شاخص تجارت فرامرزی افزود. اجرای این موارد که همه از سوی بانک جهانی تایید و در تعیین رتبه و امتیاز ایران دخالت داده شده، نشان می‌دهد که دست روی دست نگذاشتیم؛ هرچند راهی طولانی در این زمینه در پیش داریم که مقصد آن رشد اشتغال و افزایش سطح رفاه عمومی است.