عنوان پژوهش: تأثیر تسهیلات بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی

ساختار بهینه سرمایه و انتخاب ترکیب مناسب از انواع بدهی و سرمایه یکی از تصمیمات راهبردی در هر بنگاه اقتصادی است که تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد بنگاه دارد. به دلیل نقش ویژه بانک‌ها در تأمین منابع بدهی شرکت‌ها در ایران، بررسی نحوه تأثیرگذاری فرایند خلق بدهی از طریق تأمین مالی بانکی بر عملکرد شرکت‌های گروه خودرو و ساخت قطعات، موضوع تحقیق حاضر است که به همت محمدعلی دهقان دهنوی، میثم امیری و معظمه شکرالله تبار آکتیج انجام شده و نتایج آن با عنوان «تأثیر تسهیلات بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی» در تابستان امسال در فصلنامه علمی – پژوهشی «نظریه‌های کاربردی اقتصاد» منتشر شده است.  استفاده از داده‌های سالانه 26 شرکت صنعت خودرو و ساخت قطعات طی دوره زمانی 1386 تا 1393، نشان می‌دهد بین نسبت تسهیلات به بدهی شرکت و شاخص‌های سودآوری (به استثنای شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام) رابطه معنی‌داری وجود ندارد، ولی رابطه بین نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام و شاخص‌های سودآوری منفی و معنی‌دار است. بر اساس نتایج پژوهش می‌توان گفت که اعطای تسهیلات بیشتر نه‌تنها کمکی به ارتقای عملکرد شرکت‌های خودروسازی نکرده است بلکه هرگاه نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام افزایش یافته، تأثیر منفی بر عملکرد آنها داشته است.

سازمان‌ها برای بقا و ادامه فعالیتشان نیاز به منابع مالی دارند، که بخشی از آن از طریق منابع درونی شرکت مشتمل بر سرمایه‌گذاری مؤسسان، سهام‌داران عمومی، فعالیت‌های عملیاتی و خدمات شرکت، تأمین می‌شود و بخش دیگر از منابع بیرونی و عمدتا از دو منبع بانک‌ها و بازار بدهی قابل‌تأمین است. انتخاب مقدار و ترکیب انواع بدهی، ساختار سرمایه شرکت را می‌سازد و تأثیر قابل‌توجهی بر هزینه‌های شرکت به خصوص هزینه‌های مالی دارد. همچنین ساختار سرمایه شرکت از طریق تأثیرپذیری از رفتار و انگیزه‌های عوامل اقتصادی مرتبط شرکت یعنی سهام‌داران، مدیران و صاحبان بدهی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین سودآوری و اهداف اقتصادی شرکت دارد. تحقیقات نشان داده است که شرکت‌های ایرانی در تأمین مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض را به انتشار سهام ترجیح می‌دهند. آنها همواره یکی از مشکلات و موانع اساسی خود را عدم کفاف تسهیلات بانکی اعلام می‌کنند و بر همین اساس تقاضای زیادی برای دریافت تسهیلات بانکی بیشتر دارند.

صنعت خودرو در ایران نیز که بعد از صنعت نفت، بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی دارا است و در بورس اوراق بهادار نیز از گروه‌های اصلی و بعضا پربازده به شمار می‌آید، همین وضعیت را دارد. با توجه به اهمیت این صنعت، سهام شرکت‌های گروه خودرو و ساخت قطعات در بورس، مورد استقبال بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

مطالعات مختلفی در مورد نظام بانکی و نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران انجام شده است که در هریک از آنها به برخی از وجوه موضوع پرداخته شده است. با این حال مطالعات اندکی در زمینه تسهیلات و اثرهای آن بر متغیرهای عملکرد شرکت‌های صنعتی صورت گرفته است. از آنجا که موضوع تسهیلات از اهمیت ویژه‌ای در نظام بانکی برخوردار است، در این پژوهش اثر اعطای تسهیلات بر عملکرد شرکت‌های گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر، 26 شرکت خودروساز و قطعه‌ساز که تا پایان سال 93 در بورس اوراق بهادار ایران پذیرفته شده بودند به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند و داده‌های مربوط به آنها تحلیل شد. تلاش شد بر اساس مدل فوسو، رابطه بین اهرم مالی با بازده دارایی‌های شرکت‌ها در حضور متغیر کنترلی رقابت و چند متغیر دیگر مورد سنجش قرار گیرد. دو شاخص برای اعطای تسهیلات بانکی و پنج شاخص نیز برای عملکرد صنعت خودرو در نظر گرفته شد و با استفاده از آزمون‌های آماری و روش‌های اقتصادسنجی، محققان تاثیر شاخص‌های تسهیلات بانکی بر شاخص‌های عملکرد صنعت خودرو را ارزیابی کردند.

محققان پس از آزمون‌ها شاخص‌ها، به این نتیجه رسیدند که هرگاه یک شرکت فعال در حوزه خودرو بخش بزرگ‌تری از بدهی‌‎هایش را از طریق تسهیلات بانکی تأمین مالی کند، تأثیری بر بازدهی دارایی‌ها و ارزش افزوده شرکت نخواهد داشت ولی ممکن است بازدهی حقوق صاحبان سهام را افزایش دهد. احتمالا استفاده شرکت‌ها از تسهیلات ارزان‌قیمت بانک‌ها به جای بدهی بازار سرمایه و همچنین مزایای مالیاتی استقراض بانکی، عواملی هستند که باعث افزایش بازدهی حقوق صاحبان سهام شده‌اند. هرچند افزایش بازدهی حقوق صاحبان سهام پدیده مفیدی است ولی برای یک اقتصاد در سطح کلان، ارتقای بازده دارایی‌ها و ارزش افزوده از نقطه‌نظر کارایی تخصیص منابع از اهمیت بالاتری برخوردار است و نتایج تحقیق نشان می‌دهد تخصیص منابع بانکی به صنعت خودروسازی ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند. این نتیجه در راستای تأیید نظری است که وام‌گیری بیشتر را صرفا راهی برای کسب منفعت از اختلاف نرخ بهره بانکی و تأمین مالی از بازار سرمایه می‌داند.

از سوی دیگر، این نتایج می‌تواند نشان‌دهنده تأثیر منفی اهرم بالای بدهی باشد. به عبارت دیگر، شرکت‌هایی که در مقایسه با سرمایه کم خود، تسهیلات زیادی دریافت می‌کنند (نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام آنها افزایش می‌یابد) دچار مشکلات مدیریت حجم بالای بدهی می‌شوند و اثرات سوء آن، باعث ناکارآمدی مدیریت هزینه‌ها و به تبع آن، کاهش سودآوری می‌شود. می‌توان قضاوت کرد که افزایش تسهیلات بانکی شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز حاضر در بورس اوراق بهادار ایران، فقط می‌تواند اثر مثبتی بر بازدهی حقوق صاحبان سهام داشته باشد ولی منجر به افزایش سودآوری بیشتر از طریق بازده دارایی‌ها و ارزش افزوده آنها نمی‌شود. این اثر مثبت هم تا جایی است که نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام از حد بهینه فراتر نرود چراکه در غیر این صورت اثر تسهیلات بیشتر بر همه شاخص‌های سودآوری منفی خواهد بود.

در بخش دیگری از مطالعه که به رابطه بین تسهیلات و ثبات سودآوری پرداخته بود نیز مشخص شد که برآیند تأثیر اعطای تسهیلات بر ثبات سودآوری شرکت‌ها، نشان می‌دهد اعطای تسهیلات نمی‌تواند تأثیر مثبتی بر روند ثبات سودآوری شرکت‌ها داشته باشد و حتی در برخی موارد می‌تواند باعث کاهش ثبات سودآوری نیز باشد.

اگر بخواهیم نتایج این تحقیق را خیلی خلاصه بیان کنیم، می‌توانیم این‌طور بگوییم که اعطای تسهیلات بیشتر از منظر کلان اقتصادی، کمکی به ارتقای عملکرد شرکت‌های حوزه خودرو نمی‌کند و فقط می‌تواند تا حدی بازدهی حقوق صاحبان سهام را افزایش دهد ولی در همین حالت هم هرگاه نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام افزایش یابد، می‌تواند تأثیر مثبت را خنثی یا به تأثیر منفی بر عملکرد شرکت‌ها تبدیل کند.

بر اساس این نتایج، به نظر می‌رسد اتکای بیشتر صنعت خودرو به بدهی و به طور اخص تأمین مالی از طریق بانک‌ها نه‌تنها مفید نیست بلکه می‌تواند تأثیرات منفی نیز در بر داشته باشد. به عبارت دیگر، در حال حاضر نسبت تسهیلات بانکی در ساختار سرمایه بانک‌ها به نحوی افزایش یافته است که از حد بهینه خارج شده است و تأثیر منفی بر عملکرد و ارزش شرکت‌های مذکور دارد. بنابراین این سؤال پیش می‌آید که با این اوضاع راهکار برای برون‌رفت از مشکلات چه می‌تواند باشد. افزایش سهم حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه این گروه از شرکت‌ها و یا کاهش سهم بدهی‌ها و به طور اخص، بدهی‌های بانکی شرکت‌های خودروسازی، می‌تواند به عنوان یک راهکار در چارچوب نتایج این تحقیق مطرح شود.