اعلام ورشکستگی یکی از مراحل کسب و کار است که متاسفانه در ایران به عنوان یک عمل قبیح به آن نگاه می‌شود. زمانی که صاحب یک بنگاه اقتصادی اعلام ورشکستگی می‌کند، انگار که از حیز انتفاع ساقط شده باشد، به فردی مطرود در جامعه، خانواده و محیط فعالیت اقتصادی‌اش تبدیل می‌شود درحالی‌که این‌چنین نیست و ورشکستگی به دلایل و عوامل مختلف بستگی دارد. در زمینه ورشکستگی مسئله اثرگذاری که رویکرد بدبینانه به آن را تقویت می‌کند گرفتاری‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مالی و قانونی است. متاسفانه قوانین در کشور ما در زمینه ادغام، انحلال یا ورشکستگی شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کارآمد و گویا نیست.

همین مسئله باعث شده اقتصاد کشور متحمل خسارت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جبران‌ناپذیری شود که ریشه در عدم به‌روزرسانی قوانین در این زمینه دارد. قانون تجارت ایران بر مبنای واقعیات و شرایط 80 سال پیش کشور نوشته شده درحالی‌که امروز شرایط تجارت در دنیا و کشورمان تغییر کرده است. امروز تجارت الکترونیک مطرح شده که قواعد و قوانین خودش را می‌طلبد. مسائل مالی و بانکی، تسویه‌حساب‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ایجاد و انحلال بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این تجارت متفاوت است. دنیا در این مسیر حرکت می‌کند درحالی‌که هنوز در ایران از قانونی که بیش از نیم قرن پیش نوشته شده برای رفع و رجوع امور بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی معمول تجاری استفاده می‌کنیم.

وضع زمانی بدتر می‌شود که به آیین‌نامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مربوط به قانون تجارت نگاهی بیندازید که طی سال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تطبیق قانون با موارد واقعی را تا چه اندازه دشوار کرده است. با توجه به نفوذ گسترده فناوری و ایجاد بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مدرن و کسب و کارهای نوپا خطر ورشکستگی بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی را که خود را با فناوری منطبق نکنند و فعالیتشان را توسعه ندهند، تهدید می‌کند. در این شرایط به اصلاح قانون و یافتن راه‌حل‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی به منظور کوتاه کردن و تسهیل فرآیند انجام ورشکستگی به عنوان یک مرحله مهم از کسب‌وکار نیاز داریم. راهکارهایی مثل ایجاد دادگاه ویژه تجارت موثر است اما باید این رویکرد را که ورشکسته مقصر است کنار گذاشت و با رویکرد دیگری چنین دادگاهی را اداره کرد. آیا صاحب بنگاهی که براساس نرخ دلار 1200 تومان محاسبه کرده و به‌یکباره با نرخ 4 هزار تومان روبه‌رو می‌شود و محاسباتش به هم می‌ریزد و به ورشکستگی می‌رسد، مقصر است؟ به طور حتم نیست. بنابراین در زمینه بهبود شاخص حل و فصل ورشکستگی به اصلاح قانون و رویکردهای تازه نیاز داریم.

*منبع:آینده نگر