اقتصاد ایران پس از رکود 4 ساله وارد دوران رشد اقتصادی شده است اما برای پایداری دوران رشد با موانع زیادی مواجه است. بسیاری از این چالش‌‌ها از دیرباز بر پیکره اقتصاد پنجه افکنده و کار را به جایی رسانده که گذشتن از کنار آنها غیرممکن شده است. طی دوره‌های گذشته بحران‌هایی نظیر بدهی دولت، کسری بودجه و بزرگی دولت وجود داشته و از دولتی به دولت بعد منتقل شده است. برخی از این چالش‌‌ها به نقطه انتهایی خود نزدیک شده‌اند و چاره‌ای جز حل آن باقی نمانده است. اصلاح نظام بودجه دولت یکی از این بحران‌هاست که ماموریت آن بر دوش دولت دوازدهم و مجلس دهم است.

رشد نقدینگی به عنوان یکی از تبعات کسری بودجه شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این شاخص ابعاد دیگری نیز دارد اما رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه که به چاپ پول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجامد، تزریق پول پرقدرت را به دنبال دارد و افزایش نرخ تورم را رقم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زند. از دهه 50 شمسی اقتصاد ایران با این پدیده مواجه بوده و در دولت‌های پس از انقلاب نیز دست به دست شده است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که دولت اصلاحات و دولت حسن روحانی منضبط‌ترین دولت‌‌ها از نظر رویکردهای پولی بوده‌اند و در چاپ پول و رشد پایه پولی کارنامه قابل دفاع‌تری نسبت به سایر دولت‌‌ها دارند. این رویکرد در نرخ تورم طی دوره فعالیت این دولت‌‌ها نیز نمایان است. با این وجود پدیده رشد بیش از حد نقدینگی از دهه 50 به بعد در اقتصاد ایران با شدت و ضعف متفاوت وجود داشته است. طبق نظریه‌های اقتصادی، نرخ مطلوب عرضه پول باید اندکی بالاتر از رشد بالقوه و بلندمدت اقتصادی باشد. اگر در بلندمدت، رشد نقدینگی بیشتر از رشد بالقوه تولید باشد، باعث می‌شود که تورم ایجاد شود و نرخ آن افزایش یابد. داده‌های آماری نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که در سال‌های 1354 تا 1395 همواره رشد نقدینگی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی بوده است. رشد نقدینگی از سال 1368 به بعد که برنامه‌های توسعه به جرا گذاشته شد، سرعت بالایی داشته است.

رشد بالای نقدینگی و نرخ تورم بالا به عنوان پدیده‌های تاریخی اقتصاد ایران از دهه 50 خود را به اقتصاد تحمیل کرده‌اند و تاکنون دولت‌‌ها نتوانسته‌اند آن را درمان کنند. این شاخص‌‌ها در برخی دولت‌‌ها بیشتر کنترل شده که نمونه آن تک‌رقمی شدن نرخ تورم در دولت حسن روحانی است که البته بخشی از این دستاورد به دلیل کاهش تقاضا در کشور است چراکه نقدینگی در سال‌های اخیر رشد سالانه بالای 20 درصد را تجربه کرده است.

گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد رابطه نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که پس از سال 1368 و با پایان جنگ تحميلی، سياست‌های اقتصادی به اجرا گذاشته‌شده برای آزادسازی و تعدیل اقتصادی، منجر به افزایش دوباره نرخ تورم شد به طوری که در سال 1370 تورم از 9 درصد به 20 درصد رسيد و تا سال 74 رکورد نرخ 49 درصدی را به جای گذاشت. رشد نقدینگی هم همچنان به روند افزایش خود ادامه داد، به طوری که بيشترین درصد افزایش نقدینگی، بين سال‌های 1372 تا 1376 به وقوع پيوست و طی چهار سال نقدینگی با 225 درصد افزایش تقریبا سه برابر شد.پس از سال 1376، روند افزایشی نقدینگی متوقف شد و رشد نقدینگی رو به کاهش نهاد به طوری که در سال‌های 1379 و 1380 به دنبال رونق اقتصادی و بهتر شدن وضع بودجه دولت و اعمال مجموعه‌ای از سياست‌های اصلاحی و تعدیل انتظارات تورمی، نرخ تورم در کشور کاهش یافت و به حدود 11.4 درصد در سال 1380 رسيد. در حالی که در سال 1381 به دليل اجرای برخی سياست‌ها، نظير حرکت به سمت تك‌نرخی کردن ارز و اعمال سياست‌های پولی و مالی انبساطی، نرخ تورم مجدداً افزایش یافت و از 11.6 درصد در سال 1380 به 15.8 درصد در سال 1381 رسيد.

گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که طی سال 1383 نرخ تورم تقریباً ثابت ماند و سرانجام در سال 1384 با اتخاذ سياست‌های انقباضی از سوی دولت، به حدود 10.4 درصد رسيد. در سال 1385 با افزایش قيمت جهانی نفت خام و افزایش درآمد دولت، دولت با اعمال سياست‌های پولی انبساطی و تزریق منابع فراوان دلاری و ریالی به طرح‌های عمرانی سراسر کشور و افزایش اعطای تسهيلات بانکی، موجب رشد نقدینگی سرگردان در سطح جامعه و متعاقباً رشد تورم شد. نرخ تورم به 18.4 درصد در سال 1386 و 25.4 درصد  در سال 1387 رسيد. با توجه به تجربه نرخ رشد پایه پولی بالا در سال‌های 1386 و 1387 و به تبع آن مواجهه با نرخ تورم بالا در سال 1387، در سال 1388 نرخ رشد پایه پولی نزدیك منفی 10 درصد برای مقابله با تورم سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفت تا تورم به 10.8 و 12.4 در سال‌های 1388 و 1389 کاهش یابد.

تحولات صورت‌گرفته در بخش ارزی کشور در سال 1390، نوسانات و محدودیت‌های نقل و انتقالات ارزی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش قيمت حامل‌های انرژی همگام با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها باعث شد تا تورم روند افزایشی را در سال 1390 طی کند به طوری که در این سال نرخ تورم با 9.1 درصد افزایش به 21.5 درصد رسيد. در سال 1391 با ادامه افزایش نرخ ارز که از نيمه دوم سال 1390 آغاز شده بود، نرخ تورم مجددا با روند فزاینده‌ای همراه شد به گونه‌ای که نرخ رشد متوسط 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 21.6 درصد در فروردین به 30.5 درصد در اسفند 1391 افزایش یافت. این روند افزایشی در سال 1392 نيز ادامه داشت به طوری که از 32.3 درصد در فروردین‌ماه این سال به 40.4 درصد در مهرماه رسيد. از آبان این سال، روند نرخ تورم با کاهش روبه‌رو شد به طوری که در اسفند به 34.7 درصد رسید. با تداوم این روند کاهشی و با کاهش 19.7 درصدی تورم توليدکننده در سال 1393 در مقایسه با سال 1392، کاهش انتظارات تورمی، انضباط پولی، انضباط در بودجه و ثبات نرخ ارز، نرخ تورم با 19.1 واحد درصد کاهش به 15.6 درصد در اسفند 1393رسيد و در اسفند 1394 با وجود افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم به 11.9 درصد کاهش یافت. روند نزولی نرخ تورم در سال 1395 نیز ادامه یافت و سرانجام در خرداد 95 نرخ تورم تک‌رقمی شد و به زیر 10 درصد رسید. این روند ادامه یافت تا در پایان سال 1395 نرخ تورم 9 درصدی برای اقتصاد ایران به ثبت برسد. بعد از 26 سال این شاخص در ایران تک‌رقمی شد.