عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در آستانه برگزاری دومین دوره جایزه امین الضرب در روز 18 دی ماه از سوی اتاق تهران می گوید رسالت اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی در اقتصاد کشور راهگشایی در حوزه های مختلف اقتصادی است و اهدا جایزه امین الضرب و تجلیل از کارآفرینان هم می تواند قدمی در همین زمینه باشد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با ارائه  پیشنهاد اهدا جایزه ویژه در مراسم جایزه امین الضرب به نوآوری و کارآفرینی می گوید:« من فکر می کنم باتوجه به نیازهای امروز کشور و چالش هایی که در حوزه های مانند آب، بهره وری و... داریم، مناسب است که از سال آینده یکی از جوایز ویژه امین الضرب باتوجه به جایگاه این جایزه در سطح کشور به کارآفرینانی داده شود که در زمینه حل چالش های مهم کنونی ایران، نوآوری و ابتکار خاصی را داشته اند؛ مثلا در کشاورزی و دامداری باتوجه به خشکسالی های اخیر از روش خاصی بهره گرفته اند و باعث افزایش تولید و بهره وری شده اند.»

امیرزاده با اشاره به اینکه اهدا جایزه امین الضرب فرصتی برای معرفی افرادی است که در کشور با تلاش و پشتکار کارآفرینی می کنند، می گوید:« معرفی افراد کارآفرینان که ممکن است برخی از آن ها هم اصلا افراد شناخته شده ای نباشند این ظرفیت را برای آن ها ایجاد می کند تا مشکلات و چالش هایشان را در کسب و کار اعلام کنند و گام هایی در جهت رفع آن ها برداشته شود.»

او با بیان اینکه در شرایطی که ما در کشور شاهد یک فضای ناامیدی هستیم این جایزه می تواند بیان کنند یک امید باشد، می گوید:« اهدا جایزه امین الضرب به جوانان کشور که می خواهند وارد فضای کسب و کار شوند انگیزه می دهد و علاوه براین الگوهای موفق را هم به آن ها معرفی می کند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از کارهای مهم ریاست این دوره اتاق تهران اهدا جایزه امین الضرب بوده است، می گوید:« اتاق تهران با مدیریت جدید توانسته است فعال تر و تاثیرگذارتر از گذشته حرکت کند و باتوجه به این پتانسیل ها من امیدوارم قدم های مهم تری هم برداریم، زیرا اتاق به عنوان مهم ترین نهاد بخش خصوصی باید جلوتر از این ها باشد.»

محمد امیرزاده با اشاره به اینکه وقتی گفته می شود اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشاوره سه قوه است، یعنی جایگاه بالایی در کشور دارد، گفت:« اتاق با تعامل با قوا سه گانه کشور مشکلات اقتصادی و تاثیرات آن در بخش های دیگر کشور را حل و فصل کند؛ مثلا نمایندگان اتاق با حضور در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی به دنبال راهکارهایی برای حل چالش های اقتصادی کشور باشند و یا نیازهای قانونی را برطرف کنند. همچنین نمایندگان اتاق با گفت و گوهایی موثری که با مقامات قضایی  انجام می دهند می توانند، مشکلات قضایی که در حال حاضر برای فعالان اقتصادی و حتی کارآفرینان را شاهد هستیم حل و فصل کنند. یکی از پیشنهادهای من این است که همچون دادگاه مطبوعات که با حضور هیات منصفه برگزار می شود در دادگاه های قضایی هم ما چنین ظرفیتی را داشته باشیم. در قانون اتاق و در ماده 174 به این موضوع اشاره شده است که اتاق می تواند به دادگاه مشاوره بدهد، به اعتقاد من اگر از این فرصت قانونی استفاده شود، خیلی از مشکلات قضایی کنونی فعالان اقتصادی حل خواهد شد، زیرا بخش مهمی از آن به دلیل عدم آشنایی کافی محاکم محترم قضایی با تنگاهای اقتصادی و شرایط نامساعد محیط کنونی کسب و کار و کارآفرینی حاصل می شود، وقتی این اتفاق بیفتد ما دیگر شاهد حکم هایی مانند اخلال در فضای اقتصادی کشور نخواهیم بود.»