مقوله‌های انسانی را در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان به دو دسته «حوزه خواست و آرزو» و «مقوله‌های عینی و الزامی» تقسیم کرد. دسته اول آنهایی هستند که هر گروه اجتماعی یا اکثریت شهروندان جامعه علاقه‌مندند از ذهن و دل به دنیای واقعیت بیایند و از رنج و درد آدمیان بکاهند یا بر شادی و خوشی آنها بیفزایند. به‌طور مثال ایرانیان آرزو دارند سطح رفاه مادی ایران در یک دوره کوتاه در پله‌ای بایستد که به‌طور مثال شهروندان نروژی در آن پله ایستاده‌اند. یعنی درآمد سرانه ایرانیان در یک دوره کوتاه ‌دست‌کم 8 تا 10 برابر بیشتر شود. دسته دوم یعنی مقوله‌های واقعی آنهایی هستند که خوب یا بد در لایه‌لایه زندگی مادی گروه‌های گوناگون اجتماعی جای گرفته‌اند و هر گروه اجتماعی واقعیت آن را به‌طور ملموس احساس می‌کند. این واقعیت‌ها برای جامعه بزرگ‌تر در سطح یک ملت نیز وجود دارد و شهروندان یک کشور آنها را با پوست، گوشت و استخوان لمس می‌کنند. به‌طور مثال مزد کارگران ایرانی به‌طور میانگین با این متغیر و در مقایسه با کارگران کشورهایی مثل کانادا یا استرالیا در پله پایین‌تری ایستاده است. یا اینکه میزان نفوذ و اثرگذاری کارفرمایان ایرانی در مقایسه با همتاهای انگلیسی یا امریکایی در تصمیم‌سازی یا تصمیم‌گیری اندک است. این دو دسته مقوله با جامعه‌های بشری همزادند و اولی راه را برای پیشرفت جامعه‌ها باز می‌کند و چشم‌اندازها را نشان می‌دهد و یادآوری می‌کند که به کدام سو باید حرکت کرد. از میان پدیده‌های گوناگون در مقوله‌های عینی و واقعی در جامعه ایرانی که شاید در نگاه نخست و در مقایسه با دشواری‌های دیگر در سطح ملی اهمیت کمتری داشته باشد یکی هم مقوله «سه‌جانبه‌گرایی» است. این پدیده مختص جامعه‌های دارای سنت دموکراسی در کیفیت‌های متفاوت است که ریشه‌دار شده و به یک ‌نهاد نیرومند تبدیل ‌شده و به‌مرور از سطح کشورهای قدیمی صنعتی عبور کرده و به ایران و سایر کشورها رسیده است. این اصل شریف این‌گونه بیان می‌کند که در جامعه‌های سالم و آزاد وجود سه نهاد «دولت»، «کارفرما» و «کارگر» در قانون اساسی و در قانون‌های عادی و در عرف و عادت‌های سیاسی به رسمیت پذیرفته‌ شده است. بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی این سه نهاد یادشده به‌طور مسالمت‌آمیز و بر پایه روش و منش کارشناسانه اختلاف دیدگاه‌هایی را که از منافع متعارض هر نهاد سرچشمه می‌گیرد طرح و پس از چانه‌زنی‌های مرسوم کارشناسی به نتیجه می‌رسند و هرسه نهاد در عمل به مفاد نتیجه‌ای که در هر زمینه رسیده‌اند وفادار هستند.

سه‌جانبه‌گرایی در ایران

جامعه ایرانی به لحاظ جغرافیایی در جایی از کره زمین استقرار دارد که موجب تأثیرپذیری قابل‌اعتنایی از محیط چسبیده به این سرزمین شده است. ایران مرزهای طولانی با روسیه‌ای دارد که در یک دوره 70ساله از 1917 تا 1987 در اختیار نیروهای انقلابی معتقد به مارکسیسم - لنینیسم بوده است. رژیم ساسی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دومین دهه از قرن بیستم ترویج‌دهنده این اندیشه بود که باید طبقه کارگر در صدر باشد و مناسبات درون مرزهای ملی بر پایه توزیع قدرت به سود این طبقه باشد. این اندیشه با توجه به زاد و رشد پرشتاب کارگرانی که با توسعه صنعتی شتابان اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به یک واقعیت در اروپای غربی و در امریکا تبدیل ‌شده بود جذابیت‌های فوق‌العاده‌ای داشت. ایرانیان به دلیل نزدیکی جغرافیایی به این سرزمین که رهبران آن خود را فداییِ طبقه کارگر معرفی می‌کردند اندیشه یادشده را فراگرفتند و با توجه به شرایط ایران در سال‌های منتهی به جنگ دوم جهانی آن را در دل کارگران جای دادند. از سوی دیگر اما موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‌ای بود که قدرت‌های بزرگ دنیای سرمایه‌داری به هر قیمتی اجازه نمی‌دادند این کشور به کشوری با اکثریت رهبری کمونیستی تبدیل شود. این خواست استراتژیک کشورهای غربی نیز مزید بر علت شد و کارگران دست‌کم در حرف و در نظر و در قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب و پس از پیروزی انقلاب اسلامی جایگاه مناسبی داشته و دارند. با نگاهی به قانون اساسی ایران که در 1358 به‌وسیله مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب و در 1368 به‌وسیله یک گروه منصوب رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) بازنگری شد، نخستین اصلی که در قانون اساسی در ارتباط با بحث کارگر و کارفرما و روابط بین آنها با آن برخورد می‌کنیم، «تصمیمات توافقی طرفین» است. کارفرما نیاز به کارگر دارد و کارگر نیز در قبال کاری که انجام می‌دهد، دستمزد دریافت می‌کند. دو طرف توافق می‌کنند که چه میزان کار و با چه دستمزدی انجام گیرد. در قانون مدنی، بحث اجاره اشیا و اشخاص را داریم، بر همین اساس روابط بین کارگر و کارفرما از این جنس و به شکل قرارداد و تابع توافق طرفین است. قرارداد بین کارگر و کارفرما یکی از عقود مصرحه در قانون است و در این قرارداد اراده حاکمیت دارد و درصورتی‌که شرایط عمومی وجود داشته باشد، الزام‌آور و صحیح است. در قانون کار قبلی که در سال 1337 تصویب شد، مسائلی از این ‌دست گنجانده شد و مسائل کارگر و کارفرما از حوزه عرف وارد حوزه حقوقی شد. پس ‌از انقلاب، همین مسئله خارج شدن روابط کارگر و کارفرما از حوزه عرفی و وارد شدن آنها به حوزه حقوقی باعث شد تا شورای نگهبان با بخش‌هایی از قانون کار جدید مخالفت کند. مخالفت شورای نگهبان تا بدان‌جا پیش رفت که درنهایت این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. تبلور مباحث کار و کارگری در مسائل حقوقی در موارد 41 و 52 قانون کار بود که اشاره به دستمزد و ساعات کار کارگر دارد. شورای نگهبان معتقد بود که گنجاندن این مسائل در قانون کار خلاف موازین فقهی است. موازین فقهی بر آزادی اراده طرفین تأکید دارد. از طرف دیگر اجرای اصل 43 قانون اساسی که اصول اقتصادی نظام جمهوری اسلامی را ترسیم می‌کند نیازمند تنظیم سازوکارها و روابط مشخص بین کارگر و کارفرماست و نمی‌توان صرفاً به حاکمیت مطلق اراده،‌ تکیه کرد. برای نیل به این هدف ضرورت دارد که دولت نیز به‌عنوان هدایت‌کننده و هماهنگ‌کننده، نقش خود را ایفا کند. قانون می‌گوید سه‌جانبه‌گرایی به معنای واقعی آن اجرا شود. یعنی با حضور نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان. اگر ادعا می‌کنیم که تصمیماتمان به‌صورت شورایی است، شورای عالی کار داریم، در سازمان بین‌المللی کار شرکت می‌کنیم و... باید رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی به معنای واقعی آن لمس شود. به‌این‌ترتیب بود و هست که در ایران و از اوایل قرن سپری‌شده کارگران دست‌کم در قانون و در عرف سیاسی حضور جدی داشتند. در همه ‌سال‌های سده شمسی که الآن به فاصله کمتر از 4 سال به پایان آن رسیده‌ایم کارفرمایان در نگاه مدیران سیاسی و در نزد شهروندان اعتبار واقعی نداشتند. نهادهای کارفرمایی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به محاق رفتند و تنها اوایل دهه 1370 بود که از دوران ترس خارج شدند.

الزام‌های امروز

همان‌طور که در سطرهای پیشین یادآور شدم تأسیس نهاد سه‌جانبه‌گرایی در سازمان بین‌المللی کار از فرآیند این دگرگونی‌ها در اندیشه و کردار دو گروه کارگران و کارفرمایان بوده است. این نهاد نیرومند باور دارد که نهاد دولت یک ضلع از سه‌ضلعی کارگر، کارفرما و دولت است و سهمی بالاتر از یک شریک ندارد و هر تصمیمی در چارچوب ایجاد تعادل تازه در مناسبات بین کارگر و کارفرما منوط و مشروط به چانه‌زنی کارشناسانه و مجاب شدن طرفین است. این نهاد سه‌جانبه‌گرایی بیشتر از هر کاری برای بهبود مناسبات میان این سه شریک از مسیر اصلاح و نوسازی قانون کار کشورها، بر پایه تفاهم سه شریک است تا هیچ‌کدام احساس شکست نکنند. در ایران اما شوربختانه در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در غیاب نهاد نیرومند و استوار کارفرمایان و در میان ‌برتری مطلق نهاد دولت و همبستگی با نهادهای کارگری برپاشده در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، قانون کاری نوشته و تصویب شد که بیشتر از هرچیز دست دولت و وزارت‌خانه متولی مناسبات و روابط کار را برای دخالت تا ابد باز می‌گذاشت. این قانون از همان دهه ۱۳۷۰ که زندگی اقتصادی ایران عادی شد، یک متغیر تنش‌آفرین و اخلالگر بوده و هست و هرگز از سوی کارفرمایان و حتی نهادهای کارگر، به‌مثابه قانونی که سازگاری برای افزایش وفاق و رفاه داشته باشد، شناخته ‌نشده است. درحالی‌که از زمان تصویب قانون کار نزدیک به سه دهه می‌گذرد و در این سه دهه اقتصاد ایران هم به لحاظ اندیشه و بینش مجموعه حاکمیت و هم به لحاظ تصویب و اجرای برخی قوانین مهم همساز با اندیشه‌های نو، تفاوت‌های بنیادین با نیمه دوم دهه ۱۳۶۰ دارد. اما برخی از مدیران هنوز سودای آن دوران را در سر دارند و براساس آن هرچه اراده کنند باید انجام شود. شوربختانه از این ‌دست مدیران در وزارت‌خانه پرشمارند و گویا به دگرگونی‌ها باور ندارند و بر پایه قانون کاری که اکنون تنها در ذهن و روی کاغذ هنوز قانون است، تصمیمات یک‌سویه اتخاذ می‌کنند و می‌خواهند با این تصمیمات جای خود را مستحکم کنند. باور نگارنده این است که شماری از این مدیران، حسن نیت دارند و می‌خواهند با خیرخواهی از کارگران حمایت کنند. نتیجه حمایت این مدیران دولتی همان‌طور که تجربه نشان می‌دهد هرگز به سود کارگران نبوده است. یکی از این مدیران ارجمند، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که اصرار دارد دولت باید در مناسبات کارگران و کارفرمایان به نفع کارگران دخالت کند و حق آنها را بستاند. وی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تأکید کرده است: «سیاست وزارت کار در دوره جدید این است که امنیت شغلی کارگران را صیانت کند و این هدف را با وادار کردن کارفرمایان در ثبت قراردادهای کارگران در سامانه ثبت قراردادها انجام خواهد داد.» به نظر می‌رسد ایران برای رسیدن به پذیرفتن الزام‌های سه‌جانبه‌گرایی باید گام‌های بلندی به‌ویژه به لحاظ اندیشه‌ای بردارد. به این معنا که باید به توزیع متوازن قدرت میان نهادهای سه‌جانبه یادشده در این نوشته ملزم بود. این الزام ذهنی و قبول اینکه باید سه‌جانبه‌گرایی موردنظر سازمان بین‌المللی کار در ایران اعمال شود پیامدهایی دارد که باید به آن پیامدها توجه دقیق و همه‌سویه شود.

پیامدها

نخستین دستاورد پذیرش ذهنی و اندیشه‌ای در اجرای فلسفه سه‌جانبه‌گرایی یا همزیستی مسالمت‌آمیز نهادهای کارگری، کارفرمایی و دولت این است که قانون و مقررات و بخشنامه‌های صادرشده در چهار دهه اخیر که سهم اصلی را به دولت داده است و پس ‌از آن سهم کارگران بیشتر لحاظ شده، در دستور کار دگرگونی قرار گیرد. قانون کار امروز ایران که در دهه 60 و در شرایط ضعف مطلق کارفرمایان و اتحاد آشکار و پنهان دولت و نهاد کارگری آن دوران تهیه و تصویب شد هنوز با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. این پیامد را باید قبول کرد و در مسیر تحقق آن رفتار کرد. تا زمانی که نهادهای کارگری و کارفرمایی به‌اندازه نهاد دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان نقش و سهم کافی ندارند سه‌جانبه‌گرایی تنها روی کاغذ باقی می‌ماند. نهاد دولت در ایران اگرچه در مقایسه با نهادهای هم‌عرض و طول خود قدرت کمتری درد اما در مقایسه با قدرت نهادهای کارگری و کارفرمایی واجد قدرت واقعی و با فاصله‌ای بعید است. دومین پیامد این است که دولت و نهادهای سیاسی به خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی اقدام و این اصل را بپذیرند که توزیع مجدد قدرت به لحاظ اقتصادی صورت بپذیرد. در این صورت باید قبول کرد که در ایران برای پا گرفتن قدرت عینی نهادهای کارگری آزادی عمل باز هم بیشتری درزمینه انتخابات آزاد و با گرایش‌های گوناگون صورت پذیرد. این ‌یک اصل است که نهادهای کارگری باید نماینده واقعی کارگران باشند و این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه قبول کنیم انتخابات آزاد کارگری و سراسری برگزار شود و شاید در این صورت نیروهای تازه‌نفس و سازمان‌های جدید کارگری شکل بگیرد و از انحصارهای تاریخی عبور شود. پیامد دیگر پذیرش الزام‌ها یکی هم این است که نهاد دولت دست از تحمیل عقاید خود بر جامعه کارفرمایی بردارد.