مشکلات اصلی در حوزه ترانزیت چیست؟

ترانزیت داخلی و سوء تفاهم قاچاق

...

بعد از تشریفات گمرکی در مبدا ، محموله توسط وسیله حملی که از سیستم اعلام بار به شرکت ترانزیت کننده گفته می‌شود می بایست صورت پذیرد.

کامبیز شجاعی‌نیک/ کارشناس حمل‌ ونقل بین‌المللی کالا

در اقتصاد کشور، ترانزیت کالا یکی از منابع درآمدی جایگزین نفت در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق در کسب وکار است. اهمیت ترانزیت (عبور) کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران همین بس که مقام معظم رهبری در بند ده سیاستهای ابلاغی خود در اقتصاد مقاومتی گسترش خدمات تجارت خارجی وترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز را یکی از راههای حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت دانسته اند.

ترانزیت یا گذر برد یا عبور، در واقع انتقال کالا ازگمرک ورودی در قلمروگمرکی بدون ترخیص قطعی و پرداخت حقوق ورودی و عوارض مربوطه ، به منظور خروج موقت محمولات از گمرک مجاز و تحویل به گمرکخانه مقصد یا سایر اماکن تحت نظارت و پلمپ گمرک به منظور ترخیص قطعی و یا خروج از مرز، که تحت دو رویه عبور داخلی و عبور خارجی ( ماده 47 ق.ا.گ ) در قانون قید شده است قابل اجرا می باشد .

به‌رغم اهمیت ترانزیت در حوزه حمل و نقل بین المللی کالا در اقتصاد کشور، به دلیل عدم حمایت جدی از این صنعت، متاسفانه نتوانسته جایگاه خود را در عرصه های اقتصادی نمایان سازد.

دستگاه اجرایی جهت انجام ترانزیت کالا، شرکتهای حمل ونقل بین المللی هستند که به دلایل مختلف ، از جمله عدم حمایت از این شرکتها در قانون امور گمرکی و عدم دانش سایر دستگاه های نظارتی حاکم، با مشکلات عدیده ای جهت خدمت رسانی از باب مسئولیت مواجه می شوند. حال آنکه مسئولیت شرکتهای ترانزیت کننده فقط انجام ترانزیت کالا از گمرک مبدا ورودی و تحویل محموله به گمرک مقصد نهایی و یا خروجی است. 

انجام عملیات ترخیص یا ترانزیت

 هر زمان محموله ای به گمرک ورودی در مبدا می رسد (ماده 47 ق.ا.گ )چند اتفاق حادث می شود از جمله ورود قطعی ، ورود موقت، ورود برای پردازش و مرجوعی، عبور داخلی و عبور خارجی است که به دو رویه آن اشاره می شود :

ورود قطعي: رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي‌شود. ( ماده 48 ق.ا.گ)

ترانزیت داخلی : عبور داخلي(ماده 59 ق.ا.گ )، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل مي‌شود تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد به ترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده مي‌شود.

      تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

محموله زمانی قابلیت ترانزیت داخلی دارد که مقصد نهایی کالا در اسناد مثبته، گمرک ورودی نبوده و صاحب کالا در بارنامه دستور ترانزیت و نام شرکت ترانزیت کننده را قید کرده و یا گمرک مبدأ با درخواست کتبی متقاضی موافقت کند. (بند ج ماده 47 ق.ا.گ)

در عبور (ترانزیت) داخلی شرکتهای ترانزیت کننده با اسناد مثبته ای که صاحب کالا ارائه کرده ، محموله را جهت انجام تشریفات گمرکی و ارسال آن به گمرک مقصد اظهار می نماید. بعد از انجام تشریفات اولیه و تودیع تضمین به میزانی که گمرک محترم تعیین می نمایند به صورتیکه حق دولت محفوظ بماند، از طریق پایانه ها(اعلام بار) درخواست وسیله حمل نموده و محموله را به گمرک نهایی ارسال می نمایند. در حقیقت وظیفه اصلی شرکتهای حمل ونقل بین المللی (ترانزیت کننده) با عنوان امانت دار گمرک جمهوری اسلامی ایران ، ارسال محموله در یک محفظه پلمپ شده از گمرک مبدا به گمرک مقصد است تا کالا بدون پرداخت حقوق ورودی وارد بازار نگردد.

مشکل در ترانزیت داخلی کجاست؟

مشکلات را می توان از چند جهت در باب مسئولیت بطور خلاصه عنوان کرد که ذیلا 4 مورد آن به تفکیک به شرح آن می پردازیم:

الف- شرکت های ترانزیت کننده مطابق اسناد مثبته ای که به ایشان توسط صاحبان کالا ارائه می‌شود محموله را اظهار می نمایند. این شرکتها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچون گمرک شهید رجایی  اجازه بازرسی (انوانتر) ندارند و می بایست صرفاً بر اساس اسناد مثبته ای که صاحبان کالا ارائه نموده اند نسبت به اظهار محموله اقدام نمایند واین در حالی است که مطابق قوانین امور گمرکی کلیه عواقب حقوقی ومغایرتی به لحاظ کمی و کیفی (نوع وتعداد) کالاپس از اظهار به شرکتهای ترانزیت کننده تحمیل می گردد. آیا این منصفانه است که از یک طرف به شرکت ترانزیت کننده اجازه دسترسی به کالا داده نشود و از طرف دیگر ایشان مسئول مغایرت در تعداد و نوع کالا در گمرک باشند؟

ب- نکته حائز اهمیت دیگراینکه ، هنگامی که صاحب کالا در گمرک مقصد نسبت به ترخیص نهایی اقدام می کند می بایست محموله را اظهار نموده و کارشناس گمرک به صورت دقیق بعد از ارزیابی نهایی و تعیین حقوق ورودی و اخذ استانداردهای مربوطه اجازه ترخیص کالارا صادر نماید ، حال با توجه به این روند آیا تنها وظیفه ترانزیت کننده تهیه اظهارنامه اجمالی نیست؟ آیا باید کلیه وظایف صاحب کالا از جمله اظهار و... را که در مقصد نهایی انجام خواهد شد ، شرکت حمل و نقل بین المللی اظهار کننده در مبدا تکرار مکررات کند؟!

ج- بعد از تشریفات گمرکی در مبدا ، محموله توسط وسیله حملی که از سیستم اعلام بار به شرکت ترانزیت کننده گفته می‌شود می بایست صورت پذیرد. باید به این نکته توجه کرد که شرکت ترانزیت کننده حتی اجازه دسترسی به سیستم GPS آن وسیله را هم ندارد، حال اگر به هر دلیلی در طول مسیر توسط صاحب کالا، راننده و سایر عوامل ذیمدخل تخلفی صورت بگیرد آیا شرکت حمل ونقل ترانزیت کننده مسئولیت این خطا را باید بعهده بگیرد؟

د- با توجه با اینکه ترانزیت کالا یک رویه عبوری است و شرکت ترانزیت کننده محموله را فقط یک اظهار اجمالی می نماید، طریقه برخورد و رسیدگی اداره آگاهی معاونت مبارزه با قاچاق ارز و کالا و تعزیرات حکومتی متاسفانه در گاهی اوقات مشابه ترخیص قطعی است . در ترخیص قطعی صاحب کالا کلیه حقوق ورودی گمرک را پرداخت نموده و حال اگر کوچکترین مغایرتی بعد از ترخیص مشاهده شود، کالا قاچاق محسوب می شود، در صورتیکه در رویه ترانزیت عبور کالا هرگز ترخیص نشده که با آن مطابق رویه قطعی برخورد نمود.

این مساله، شرکت های ترانزیت کننده را که صاحب بار نبوده و در نقش امانت دار گمرک هستند دچار بحرانهای فراوان می نماید که از جمله آن می توان خسارت های توقف کامیون، حق توقف کانتینر، هزینه های سربار انبار داری و باز بودن ردیف مرزی از باب مسئولیت واقعی که بعهده ایشان می باشد است.

از آن بدتر به دلیل ارجاع این مساله در مراجع قضایی، آیا باید تا صدور حکم تعزیرات، مدیر شرکت ترانزیت کننده که عین قانون را اجرا نموده با وثیقه سنگین آزاد باشد یا در صورت عدم استتاعت مالی به زندان برود!!!

در اینجا بنده فقط از چهار جهت مشکل به مصائب ترانزیت پرداختم، حال سوال اینجاست که چه شخص یا سازمانی باید بداد ترانزیت و ترانزیت کننده برسد؟!

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام