هفته گذشته معاون حقوقی رئیس جمهور در مراسم سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی از تدوین لایحه شفافیت اقتصادی خبر داد؛ لایحه ای که به گفته حسن عابدی جعفری نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران به دنبال کور کردن ریشه های بروز فساد در کشور و سیستم اداری کشور است. او می گوید:« دولت در خلال برنامه هایی که در شروع دولت اعلام کرده است یک بخش هایی را هم به ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد ختصاص داده، اگرچه که این برنامه در بخش هایی خیلی منسجم عمل نکرده و به کارهای بیشتری احتیاج دارد ولی انشالله در دولت دوم در این جهت گام هایی برمی دارد؛ در کنار این اقدامات مثبت دیگری را هم شروع شده است که یکی از آن ها تدوین لایحه شفاف سازی اقتصادی است که به مجلس ارائه داده.»

او با اشاره به اینکه این لایحه بسیار پیشرو است، می گوید:« کار مهمی که در حوزه مبارزه با فساد می توانیم انجام دهیم و محور اصلی لایحه شفافیت اقتصادی هم هست، این است که سلامت سازمان هایمان را جوری مستحکم کنیم تا در مقابل ویروس فساد نفوذ ناپذیر باشند و اگر ویروس فساد خواست ورود کند، امکان آن فراهم نباشد. رویکرد ارتقاء سلامت از این جنس هست و از قبل با اقداماتی جلوی نفوذ فساد به سازمان ها را می گیرد؛ در دنیا هم همین رویکرد دنبال می شود.»  

او می گوید:« در اجزا سلامت و شفافیت اقتصادی مولفه های مختلفی مد نظر قرار می گیرند مثل قانون گرایی، خب اصل فساد شکستن قانون هست اگر قانون گرایی ملاک باشد زمینه های بروز فساد کور می شود، مثل شفافیت، باید همه چیز به شکلی باشد که کارکنان دولت فکر کنند در یک اتاق شیشه ای مشغول به کار هستند و همه اقدامات آن ها رضد می شود، مثل شایسته سالاری، پاسخگو بودن دولت در مقابل مردم و...»

عابدی جعفری معتقد است شفافیت یکی از کلیدهای اصلی ارتقاء سلامت در هر کشوری است و در این لایحه هم طبیعتا به این موضوع به صورت ویژه پرداخته شده و ادامه می دهد:« فساد در تاریکی ها اتفاق می افتد مثل اینکه وقتی نورافکن را روشن می کنید دزدها فرار می کنند و فساد هم در مخفی کاری اتفاق می افتد.» او با اشاره به اینکه لایحه شفافیت اقتصادی در اختیار بخش خصوصی هم قرار گرفته است و اگر فعالان این حوزه نقطه نظراتی داشته باشند می توانند از طریق ما و اتاق تهران این رو به دولت و مجلس منتقل کنند، گفت:« علاوه بر این لایحه، لایحه دیگری نیز برای جلوگیری از فساد در جامعه در حال تدوین است، لایحه تضاد منافع که قدم مثبتی محسوب می شود تا زمینه های بروز فساد کور شود.»