لایحه بودجه سال 97 به واسطه پیشنهاد دولت برای افزایش عوارض خروج از کشور و تعیین نرخ 3 هزار و 500 تومان برای دلار مبادله ای در سال آینده مورد انتقاد قرار گرفته است. بسیاری از تحلیل ها افزایش عوارض خروج از  کشور را مسبب افزایش نارضایتی طبقه متوسط می دانند در حالیکه این اقدام دولت، لزوما چنین پیامدی را به همراه ندارد.  نرخ دلار در لایحه قبلی بودجه 3 هزار و 300 تومان در نظر گرفته شد اما امسال این نرخ به 3 هزار و 500 تومان افزایش یافته است. اگر دولت با دستکاری نرخ دلار قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم یا خدماتی که مردم به ضرورت از آن استفاده می کنند را افزایش دهد، بدون تردید این اقدام به افزایش نارضایتی اقشار متوسط می انجامد. افزایش عوارض خروج از کشور اثری بر سفرهای خروجی ندارد اما گرانی دلار مبادله ای که به افزایش نرخ کالاهای اساسی وارداتی می انجامد، محل سوال است.

من از برجام با عنوان شانس دولت روحانی یاد می کنم. مذاکراتی که منجر به توافق هسته ای شد، بسیاری از محدودیت ها را برای ایران رفع کرد. زحمات گروه دیپلماسی دولت یازدهم فروش نفت ایران را آسان کرد. درآمدهای دولت از محل فروش نفت افزایش یافته است و به اصطلاح دلار موجود است اما  اکنون، نرخ ارز در بازار آزاد به بالای 4 هزار تومان رسیده است. بانک مرکزی با وجود افزایش درآمدهای نفتی دلار را گران می فروشد چرا که می خواهد از این طریق کسری بودجه دولت را مرتفع کند. تنها راه جایگزین هم افزایش درآمدهای پولی است که از طریق چاپ اسکناس محقق می شود و البته تورم زاست و چون دولت نمی خواهد دستاورد تورم تک رقمی را از دست بدهد، از در پیش گرفتن این روش خودداری می کند.

اکنون این انتظار وجود دارد که با افزایش درآمد های نفتی دولت، نرخ ارز در بازار داخلی کاهش پیدا کند. با توجه به شرایط بین المللی باید گفت که ارز بالای 4 هزار تومان در بازار آزاد گران است اما دولت به دلیل کنار گذاشتن روش های تورم زا در جبران کسری بودجه، به این گرانی تن داده است. به نظر نمی رسد که در سال آینده دولت روش های دیگر را برای جبران کسری بودجه دنبال کند. حالا این وظیفه نمایندگان مجلس است که با اتکا به دانش اقتصادی شان بودجه را زیر ذره بین قرار دهند.