سال‌هاست كه در اقتصاد جهاني، صنعت ليزينگ به عنوان يكي از ابزارهاي موثر تامين مالي بازار مورد توجه قرار گرفته‌ اما هنوز نقش ليزينگ در اقتصاد ايران بسيار كم است كه علت اصلي آن را نيز بايد در پایين بودن كفايت سرمايه شركت‌هاي ليزينگ جست‌وجو كرد. از آنجايي كه شركت‌هاي فعال در عرصه ليزينگ، فقط در حد سرمايه خود مي‌توانند تامين مالي كنند و مانند بانك‌ها اجازه ندارند سپرده بگيرند و با تجهيز منابع، پاسخ‌گوي متقاضيان باشند، دايره فعاليت و اثرگذاري ليزينگ‌ها محدود به ارقامي است كه به عنوان سرمايه‌ اوليه در اختيار دارند و تا تسهيلات قبلي را وصول نكنند، نمي‌توانند تسهيلات ليزينگ جديد اعطا كنند.

البته در ايران، بخش قابل توجهي از ليزينگ‌هاي فعال متعلق به بانك‌هاست اما همين ليزينگ‌ها نيز بيش از سرمايه خود قادر نيستند خدمات ارائه كنند چراكه مكلف به رعايت نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار هستند و گرفتن تسهيلات از بانك و تخصيص آن با همان نرخ به ليزينگ صرفه اقتصادي ندارد. اين در حالي است كه در كشورهاي ديگر ليزينگ‌ها اجازه دارند با بانك‌هايي كه تسهيلات با بهره مناسب مي‌پردازند قرارداد ببندند و در ازاي دريافت كارمزد جزئي، تسهيلات دريافتي از بانك را به ليزينگ اختصاص دهند اما در ايران، ليزينگ‌ها به دليل بالا بودن نرخ بهره، هم براي گرفتن تسهيلات از بانك‌هاي داخلي محدوديت دارند و هم امكان دريافت اعتبار از بانك‌هاي خارجي را ندارند.

ليزينگ‌ها در كشورهاي ديگر، از بانك‌هاي داخلي يا خارجي با بهره‌هاي 3 تا 4 درصد تسهيلات مي‌گيرند و فعاليت‌هاي ليزينگي خود را توسعه مي‌دهند؛ اما در ايران اگر يك شركت ليزينگ بخواهد از بانك داخلي تسهيلات بگيرد بايد با همان نرخ سودي كه از بانك وام مي‌گيرد به مشتريان تسهيلات بدهد. در اين حالت گرچه به نظر مي‌رسد وام گرفتن از بانك‌هاي خارجي صرفه اقتصادي داشته باشد، اما گرفتن وام خارجي در ايران علاوه بر مشكلات اخذ مجوز و جلب نظر مساعد دولت و بانك‌ مركزي، ريسك تغيير نرخ ارز را نيز به دنبال دارد.

در حقيقت ليزينگ‌هاي ايراني در اين حوزه با يك مشكل جدي مواجه هستند كه عملا دست آنها را از منابع مناسب بانك‌هاي بين‌المللي كوتاه مي‌كند؛ چراكه با وجود تغييراتي كه نرخ ارز در اقتصاد ايران دارد اگر يك شركت ليزينگ وام ارزي بگيرد، ريسك اينكه جهش نرخ ارز تا سررسيد بازپرداخت اين وام، عملا سود عملكرد ليزينگ را كاملا محو كند و هزينه‌هاي هنگفت اضافه‌اي نيز به اين شركت وارد كند، بسيار بالاست.

از سوي ديگر وقتي سقف نرخ سود تسهيلات بانك‌هاي داخلي 18 درصد تعيين شده و فعالان حوزه ليزينگ نيز موظف‌اند به محدوده اين نرخ‌ها پايبند باشند، گرفتن تسهيلات از بانك‌هاي داخلي و تخصيص آن به متقاضيان ليزينگ معقول نيست؛ كما اينكه ليزينگ‌هاي بانكي نيز چنين اقدامي انجام نمي‌دهند. در اين حالت، شركت ليزينگي تقريبا همان سود بانكي را مي‌گيرند و از محل سرمايه خود تسهيلات ليزينگ اعطا مي‌كنند و تنها مزيت استفاده از اين تسهيلات براي متقاضي، در مدت‌زمان طولاني‌ترِ بازپرداخت است كه البته باعث بالا رفتن مبلغ نهايي بازپرداخت نيز مي‌شود.

در حوزه مسكن اما، گرچه بدون احتساب بانك مسكن، جاي نظام بانكي براي تامين مالي متقاضيان خالي است و ميدان فعاليت گسترده‌اي براي ليزينگ‌ها فراهم آمده، اما در اين حوزه نيز به واسطه طولاتي‌مدت بودن تسهيلات اعطايي و بالا بودن ريسك تغييراتِ نرخ سود و نوسان قيمت‌هاي بازار، در مجموع زمينه براي حضور ليزينگ‌ها مساعد نيست. البته در گذشته به صورت محدود ليزينگ مسكن اجرايي شده و اتفاقا نتيجه آن نيز نامطلوب نبوده، اما در آن دوران نرخ سود تسهيلات بانكي بالا بود و ليزينگ ريسك افزايش نرخ سود در آينده نزديك را متحمل نمي‌شد و در مقابل قيمت مسكن نيز در روند افزايشي قرار داشت و خريداران با وجود خريد مسكن و پرداخت سود سنگين به تسهيلات بلندمدت متضرر نمي‌شدند. در آن شرايط بازگشت اقساط تسهيلات اعطايي ليزينگ با مشكلي مواجه نمي‌شد و كارها طبق روالي طبيعي در جريان بود اما فرض كنيد اگر در سال‌هاي 90 و 91 كه نرخ سود بانكي بالاي 25 درصد بود و قيمت مسكن نيز به سقف رسيده‌ بود ليزينگي تسهيلات بلندمدت خريد مسكن مي‌پرداخت، با توجه به كاهش قابل توجه نرخ سود بانكي، و عدم افزايش قيمت مسكن در 5 سال اخير، خريدار چه وضعيتي پيدا مي‌كرد و چه هزينه گزافي مي‌پرداخت.

در مجموع، گرچه فعاليت ليزينگ‌ها در ايران با ريسك‌هاي متنوعي هم براي استفاده‌كننده و هم براي شركت ليزينگ مواجه است اما توسعه صنعت ليزينگ مي‌تواند هم از اين ريسك‌ها بكاهد و هم به اقتصاد كمك كند؛ چراكه اندازه صنعت ليزينگ در ايران بسيار كوچك مانده در حالي كه نيازهاي اقتصاد كشور به تسهيلات ليزينگ چند ده برابر توان اين صنعت است و بايد تقويت شوند.