در مورد واردات خودرو دو مسئله وجود دارد. مسئله اول کاهش دوره اعتبار ثبت سفارش است که با دستور دولت به سه ماه کاهش پیدا می کند. به نصف رساندن دوره اعتبار ثبت سفارش یعنی اینکه هزینه ثبت سفارش در عمل دو برابر می شود و از سوی دیگر از آنجایی که زمان سفارش گذاری خودرو در شرکت مادر تا پرداخت وجه و و واردات آن به کشور به طور متوسط بیش از سه ماه زمان می برد، دوره اعتبار سه ماهه برای واردات این کالا کفایت نمی کندو تصمیم دولت از نظر واردات کنندگان خودرو مناسب نیست.

مسئله دوم تعرفه واردات خودرو است. براساس قانون موانع تعرفه ای و فنی عوامل کنترل واردات است اما امروز دولت از طریق ثبت سفارش که یک ابزار نظارتی و آماری است، اقدام به کنترل واردات می کند. این کنش دولت صحیح نیست. نکته دیگر اینکه به موازات این مسئله، بحث افزایش تعرفه ها را مطرح می کنند که قرار است در قالب دستورالعمل جدیدی در هیئت دولت به تصویب برسد. این در حالی است که به مدت یک سال شرکت های غیرنماینده خودرو وارد نکردند و ثبت سفارش برای شرکت های نماینده هم غیرفعال بوده است.

 این مسئله به زیان شرکت های تمام شده و تصمیمات دولت فعالیت اقتصادی آن ها را متوقف کرده است. با این وجود هم چنان دولت بدون توجه به ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که بارها مورد تاکید معاون اجرایی رییس جمهور قرار گرفته، براساس صلاحدید خود و در اتاق در بسته، بدون داشتن اطلاعات کافی تصمیم می گیرد و هزینه این تصمیمات اشتباه در وهله اول گریبان مشتری ودر وهله دوم بخش خصوصی را می گیرد. تصمیمات یک شبه دولت آثار بدی بر بدنه بخش خصوصی برجای می گذارد  و بنگاه های خصوصی زیر فشار چنین تصمیماتی و البته قانون های بی ثابت از بین می رود. مسئله واردکنندگان تاکنون از طریق تشکل مربوط، اتاق های بازرگانی تهران و ایران، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس، شورای رقابت و در جلسات متعدد با مسئولان وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت دنبال شده است اما این تلاش ها متاسفانه هیچ خروجی نداشت. تنها زمان را از دست می دهیم و خسارت بخش خصوصی را به تماشا می کنیم.