پس از امضای قرارداد همکاری شرکت نفتی توتال فرانسه با ایران و شروع به کار این شرکت در فاز یازده پارس جنوبی، بخش خصوصی ایران در حوزه تجهیزات صنعت نفت تلاش کرده است تا در این پروژه جای داشته و سهم بنگاه‌های فعال این بخش در قراردادهای جدید نفتی را افزایش دهد. از این رو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران طی چند هفته اخیر، رسیدگی به این موضوع را در دستورکار قرار داده است و اعضای این کمیسیون در نشست با نمایندگان تشکل‌های این بخش و مدیران بنگاه‌های تولیدی و صنعتی راه‌های افزایش سهم بخش خصوصی در قراردادهای جدید نفتی و مشارکت و همکاری با شرکت‌های خارجی را بررسی می‌کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران بر لزوم بررسی شرکت‌های ارزیاب بین‌المللی و انتخاب یک شرکت معتبر از میان آنها برای ارزیابی توان و قدرت بنگاه‌های داخلی در صنعت نفت و امکان‌سنجی همکاری آنها با شرکت‌های خارجی در پروژه‌های داخلی تاکید کرد.
رامین خسروخاور، رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران نیز تشکیل کارگروهی برای بررسی روش‌های تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی که قصد ورود به اجرای پروژه‌های نفتی را دارند، ضروری دانست و بر آن تاکید کرد.
وی همچنین پیشنهادی را مطرح کرد و گفت: در شرایط کنونی که بخش خصوصی از دولت طلب‌های چند میلیاردی دارد، دولت می‌تواند 50 درصد طلب خود به بنگاه‌های بخش خصوصی را به صورت نقد پرداخت و نیمی دیگر را نیز در صندوق ذخیره ارزی به عنوان آورده بخش خصوصی از صندوق لحاظ کند. به این روش می‌توان بخش عمده‌ای از مشکلات تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی را برطرف کرد.
در این جلسه همچنین آرش نجفی، رییس انجمن بهینه‌سازی انرژی ایران، به تشریح گزارشی در ارتباط با شیوه‌های تامین مالی بنگاه‌های و پول ثانویه پرداخت. به گفته وی، با این روش می‌توان استقلال از پول را ایجاد کرد و تجارت و کسب وکار را با این شیوه به چرخه رونق بازگرداند.
کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، استفاده حداکثری از توان داخلی در پروژه‌های صنعت نفت را در دستور کار خود قرار داده و این مساله را هم‌چنان پیگیری خواهد کرد.