کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریورماه سال 96 کلید خورده است اما رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آخرین اظهارنظر درباره این طرح از تخلف برخی بانک‌ها در اجرای نرخ 15 درصد برای سپرده‌های بانکی خبر داده است. سراج گفته است که این موضوع به بانک مرکزی اعلام شده و درنهایت با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی سازمان بازرسی پیگیر این تخلفات است و در مقابل بانک‌هایی که مصوبه شورای پول و اعتبار را رعایت نکنند از طریق قانون اقدام می‌کند. از سوی دیگر بخش تولید که به بانک‌ها برای تأمین مالی بیش از هر منبعی دیگری متکی است در ارتباط با دریافت تسهیلات یا پرداخت معوقات دچار مشکل شده است و بعضی کارشناسان کاهش نرخ سود بانکی را بیش از تولید به نفع بازارهای موازی می‌دانند و نظارت ضعیف بانک مرکزی را عامل مؤثر تخلف بانک‌ها معرفی می‌کنند. اکنون کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یا حتی بزرگ برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها با شرط‌هایی رو به روی می‌شوند که در عمل تسهیلات را گران‌تر از نرخ مصوب در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.  

عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق دراین‌باره گفت: مهم‌ترین وظیفه دولت در شرایط فعلی مراقبت جدی از اجرای تصمیمی است که به‌درستی گرفته است. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریورماه سال گذشته به مرحله اجرای درآمده و ادامه روند تعیین نرخ سود 15 درصد و اعمال آن در بانک‌ها برای اقتصاد کشور ضروری است.

لطف‌الله سعیدی گفت: یکی از تخلفات بانک‌ها پرداخت تسهیلات به مشتریان با نگه‌داری درصدی از آن نزد بانک است. این درصد در نزد بانک‌ها به 20 درصد هم می‌رسد و به‌اصطلاح آن را حبس سپرده می‌دانند. این موضوع در شورای هماهنگی بانک‌ها هم مطرح‌شده و ریاست شورا هم این اقدام بانک‌ها را خلاف قانون اعلام کرده و  تخلف دراین‌باره را پیگیری می‌کنند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: اجرای درست کاهش نرخ سود سپرده بانکی به کمک همه نیاز دارد. به نظر می‌رسد دولت دوازدهم در این زمینه در مسیر درست قرارگرفته است. انتظار عمومی از دولت این است که در زمینه سیاست‌های بودجه کاهش هزینه‌های جاری را در نظر بگیرد و عملکرد دولت در این زمینه باید کنترل‌شده و شیوه اجرای این سیاست‌ها گزارش شود.