صنعت ساختمان جامانده رشد اقتصادی در سال 95 لقب گرفته است. آمارهای رسمی از جزئیات ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 95 که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که بخش مسکن و ساختمان تنها بخش باقی‌مانده در رکود مطلق بوده است. تمامی بخش‌های اقتصادی موفق شده‌اند در سال 95 از محدوده منفی در تولید خارج شوند به‌غیر از بخش ساختمان. چراغ امید برای بخش مسکن اما در بهار سال جاری روشن شد تا آخرین بازمانده هم با نشانه‌های مثبت مواجه شده باشد. رئیس‌جمهور در اعلام نرخ رشد اقتصادی فصل اول سال 96 که از سوی مرکز آمار ایران استخراج شده، نرخ رشد بخش ساختمان را 7.1 درصد اعلام کرد تا از نشانه‌ای مهم در مسیر ساخت و ساز پرده برداشته باشد. نشانه دیگری که از اواخر سال گذشته در آمارها بروز پیدا کرد مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کشور است. طبق آمارهای بانک مرکزی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده از دو فصل پایانی سال گذشته نسبت به فصول پیش از آن افزایش یافته است در حالی که از سال 1392 به بعد دائما تعداد پروانه‌های ساختمانی رو به کاهش گذاشته است. تغییر مسیر در این شاخص پس از سه سال متوالی، نشانه مثبت دیگری بود که در آمارهای رشد تولید سال 96 نمایان خواهد شد. نشانه سوم اما از بازار مسکن رسید. پس از 39 ماه رکود در معاملات مسکن و نوسانات جزئی در تعداد معاملات، از مردادماه روند دیگری بر بازار حاکم شد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مرداد سال جاری تعداد معاملات 23 درصد نسبت به تیر رشد داشته است. افزایش تعداد معاملات مسکن نشان می‌دهد که بازار نیز تغییراتی را تجربه کرده است. بنابراین تعداد پروانه‌های ساختمانی، میزان ساخت و ساز و تعداد معاملات، با افزایش مواجه شده است. با این حساب می‌توان از نشانه‌های رونق در بخش ساختمان سخن به میان آورد.

 رشد تولید

آمارهای رشد بخش ساختمان نشان می‌دهد که در 5 سال گذشته، میزان ساخت و ساز همواره کاهش یافته است. اگر رویه‌ای که در بهار امسال آغاز شده ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که سال 1396 به 5 سال رکود مسکن پایان دهد و امیدها را برای نیمه دوم دهه 90 زنده نگه دارد.

بانك مركزي نرخ رشد بخش ساختمان در سال  95 را منفی 13.1 درصد ثبت كرده است که می‌توان به صنعت ساختمان رکورددار رکود در میان بخش‌های اقتصادی در اين سال لقب داد. پس از سال 1390 كه رشد اين بخش در گزارش بانك مركزي 5.1 درصد بوده، ديگر رشد مثبت در اين بخش حادث نشده است. نرخ رشد ساختمان در سال 1391 به منفي3.2 درصد، در سال 92 به منفي 9.2 درصد؛ در سال 93 به منفي 0.9 درصد و در سال 94 به منفی 17 درصد رسيد. سال 95 نيز نرخ رشد منفي 13.1درصدي براي ساختمان برآورد شده است تا همه اميدها براي پايان ركود 5ساله به سال 96 معطوف باشد.

رکود ساخت و ساز در سال‌هاي 1391 تا 1395، رکود در صنعت ساختمان را رقم زده و مشاغل وابسته به این صنعت را با خطر مواجه ساخته است. صنایع وابسته نظیر سیمان، کاشی و سرامیک و سایر متعلقات مسکن در سال‌های اخیر چشم‌انتظار تحرک در ساخت‌وسازند. از بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد یاد می‌شد. برخی، ایجاد تحرک در صنعت و سایر بخش‌های اقتصاد را وابسته به مسکن می‌دانستند اما عدم رونق در این بخش و طولانی شدن دوران رکود موجب شد تا سایر بخش‌ها، امید زیادی به این بخش نداشته باشند.

 تسهیل در تسهیلات

در سال‌های اخیر سعی شد روش‌هایی برای تحریک نقاضای مسکن به کار گرفته شود تا شاید با رونق معاملات مسکن سرمایه وارد این بازار شود و سازندگان سرمایه‌گذاری جدیدی را در این بخش رقم بزنند. افزایش مبلغ وام خرید مسکن به میزان قابل توجهی رقم خورده است اما همچنان موفق به تکان دادن غول رکود نشده است. مبلغ وام مسکن بدون سپرده تا 120 میلیون تومان بالا رفته در حالی که سال 92 این نرخ معادل 20 میلیون تومان بود. مبلغ وام از طریق پس‌انداز برای خانه‌اولی‌ها نیز تا 160 میلیون تومان بالا رفته است. نرخ سود این تسهیلات در حالی 9.5 درصد است که وزارت راه و شهرسازی طرح کاهش آن به 8 درصد را دنبال می‌کند. همچنین پیشنهاد طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت وام مسکن از 12 سال به 15 سال در کنار کاهش دوره سپرده‌گذاری از 12 ماه به 10 ماه مطرح شده است که در صورت نهایی شدن، می‌تواند مشوق خوبی برای متقاضیان مسکن باشد.

رونق مي‌آید؟

روند افزايش پروانه‌هاي ساختماني، بهبود وضعيت نرخ رشد ساختمان و افزايش معاملات مسكن، احتمال خروج از ركود را افزايش داده است. برخی کارشناسان انتظار دارند در سال 1396 دولت نگاه ویژه‌تری به بخش مسکن داشته باشد و سیاست‌های جدی‌تری برای خروج از رکود اتخاذ کند. از طرف دیگر، سال گذشته با ایجاد صندوق پس‌انداز یکم و جذب سپرده از متقاضیان مسکن، احتمال افزایش تقاضا در بازار مسکن طی سال 1396 تقویت شده است. متقاضیانی که سپرده‌های 80 میلیون تومانی نزد بانک مسکن قرار داده‌اند، رفته‌رفته در سال 1396 وام‌های 160 میلیون تومانی دریافت می‌کنند که این میزان وام، بالاترین سطح وام مسکن در کشور است. ورود این افراد به بازار با قدرت خرید نسبتا بالا، احتمال تقویت معاملات و رونق‌بخشی به بازار را افزایش داده است.

 ساختمان به یاری اقتصاد می‌آید

طی 5 سال گذشته بخش ساختمان تاثیر منفی در شاخص رشد اقتصادی داشته و هرچه زمان پیش رفته این نقش پررنگ‌تر شده شده است که می‌توان نیمه اول دهه 90 را دوره ناکامی برای مسکن قلمداد کرد. با وجود این، مرکز پژوهش‌های مجلس شرایط متفاوتی برای این بخش پیش‌بینی کرده است. در سال 1396 قرار است بخش مسکن به تقویت رشد اقتصادی کمک کند.

برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ که شهریور سال جاری اعلام شده، در حدود ۳.۹ درصد است. این مرکز نسبت به پیش‌بینی قبلی خود ۰.۲ درصد افزایش قایل شده است که مهم‌ترین عامل این تغییر، بروز نشانه‌هایی از مثبت شدن بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ عنوان شده است.

به طور کلی تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1395 نسبت به سال 1390 حدود 5 درصد رشد داشته است. بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال 1390 نشان می‌دهد بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات، و صنایع و معادن تنها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال 1390 کاهش داشته و به 95 درصد از ارزش افزوده سال 1390 خود رسیده است. در این دوره گروه کشاورزی، نفت و خدمات به ترتیب 27، 9 و 7 درصد رشد داشته‌اند. در گروه صنایع و معادن، بیشترین کاهش بین بخش‌های اقتصادی مربوط به بخش ساختمان است. در واقع ارزش افزوده این بخش در سال 1395 حدود 63 درصد ارزش افزوده این بخش در سال 1390 است.

نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1396، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1396 نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی در سال 1396، 3.8، نفت 5، صنعت 4، ساختمان 2.5 و خدمات 2.8 درصد خواهد بود.

 جدول مقاسيه تعداد خانوار و تعداد واحدهاي مسكوني كشور