«جوان» يعني «اميد». اميد به آينده‌اي بهتر. يعني خلاقيت و نوآوري و جرئت و جسارت. جوان يعني آرمان‌خواهي و آرمان‌طلبي، يعني علم و دانش روز. جوان، اما كمتر به معنای تجربه و صبوري است. نه اينكه دربردارنده اين صفات نباشد، بلكه شايد غلظت اين ويژگي‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در عنصر جوان و جواني كمتر باشد. اما يك نكته مسلم است و آن اين است كه جهان آينده جهان جوانان امروز است. پس بيش و پيش از هر عنصري بايد در ساختن اين آينده حضور داشته باشند.

عرصه اقتصاد در جهان توسعه‌يافته بيش از ساير بخشها با حضور جوانان عجين شده است. امروزه بزرگ‌ترين و موفق‌ترين بنگاه‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادي در جهان توسط جوانان راه‌اندازي و هدايت و راهبري می‌شود و نه‌فقط آن بنگاه بلكه جهان را متاثر از وجود خود می‌كنند. موسس، مالك و يا راهبر اكثر موسسه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و شركت‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معظم مجازي و كسب و كارهاي جديد جوانان ديروز و امروزند. اين‌همه چنان‌كه مشخص است در حوزه كسب و كار خصوصي است. اما در اقتصادهايي كه همچنان دولت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در آنها متولي اصلي و تخصيص‌دهنده منابع و سياست‌گذار و متصدي امورند، كمتر مثال‌هاي فوق مصداق دارد. در چنين اقتصادهايي كارآفرينان جوان در حاشيه به سر می‌برند و تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درون نظام بوروكراتيك و بر مبناي پاره‌اي ملاحظات صورت می‌گيرد. اين ويژگي برآمده از اقتصاد سياسي اين كشورهاست. چرا كه در چارچوب اين‌گونه ساختارها، ارتباطات و مناسبات و مصلحت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و منافع گروه‌هاي ذي‌نفع و... از شايستگي‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علمي و فني و... اهميت بيشتري دارد.

بنابراين تا اينجاي مطلب به نظر دو اصل، توانمندي و حضور بخش خصوصي نوپا (كسب و كارهاي جديد) و نيز غلبه ضرورت‌هاي اقتصادي ، بر مصلحت‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سياسي می‌تواند امكان حضور جوانان را در عرصه اقتصاد بيشتر فراهم كند.

اما وضعيت كشورمان در اين زمينه كمي بغرنج است چرا كه اگرچه شاكله اصلي اقتصادي كشورمان «دولت» و مشخصه اصلي آن «دولتي» بودن است اما از سوي ديگر با مشكلات و به قول دكتر نيلي، اقتصاددان برجسته و دستيار ويژه رئيس‌جمهوري، با «ابرچالش‌ها»يي مواجهيم كه عمدتا بيماري‌هاي مزمن و ديرينه‌اند و درمان آنها طبيباني حاذق و مجرب می‌طلبد. طبيباني كه با روند بيماري و آزمايش و خطاها و نسخه‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تجويزشده براي درمان اين بيماري‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صعب و سخت آشنا باشند. لذا در اين جهت بايد قادر باشيم از تمامي نيروهاي مستعد كشور اعم از پير و جوان به بهترين وجه ممكن بهره‌برداري کنيم و آنان را به مشاركت در ساختن ميهن عزيز دعوت كنيم. چرا که امروزه به اثبات رسیده است که مهم‌ترین موثرترين منابع در اقتصاد دانش‌محور امروزی همان «منابع انسانی» است. در جهان امروز آنچه سبب برتری کشورها نسبت به یکدیگر است نه تکنولوژی و استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه محصولات جدید و متنوع بلکه توجه به «سرمایه انسانی و فکری» به عنوان موجدان این سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاست. این سرمایه را سازمان ملل متحد «ثروت مولد منسجم در کار، مهارت و دانش» دانست (سازمان ملل متحد، نیویورک، 1997).

در این میان به نظر می‌رسد نقطه آغاز برای ارتقای نیروی انسانی با توجه به جایگاه نهاد دولت به عنوان نهاد راهبری‌کننده در کشورمان، نوسازي نهاد دولت است. چرا كه اگر امروز از بسامان شدن اقتصاد كشور به عنوان ضروري‌ترين موضوع سخن گفته می‌شـود، در گـام اول بـه دولـت به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مرکز تجمع نیروهای فکری سیاست‌گذار کشور برمی‌خوريم. نهادی بس پیچیده و مانعي سخت و دشوار در مقابل تغییرات و تحولات. چرا كه بازسازي و نوسازي اين نهاد با كندي و سختي صورت می‌گيرد. ارتقای توان كارشناسي در يك سازمان سال‌ها و سال‌ها طول می‌كشد. سال‌ها طول می‌كشد كه افراد تجربه كسب كنند تا بتوانند در ساختار تصميم‌سازي و تصميم‌گيري صاحب توان شوند.

اگر بوروكراسي را چنان‌كه در تعريف اصيل آن است، «عقلاني شدن امور و نظام اداري» بدانيم آن‌گاه بايد گفت كه متاسفانه در كمتر زماني بين رشد اين نهاد و توسعه اقتصادي و صنعتي كشورمان توازن و تناسب لازم برقرار بوده است. علل اين عدم توازن را رشد ناهماهنگ اجتماعي با ساختارهاي اداري و اقتصادي برمي‌شمرند. چنان‌كه ورود نزديك به 5 ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي به بازار كار كشور اين سؤال را مطرح می‌كند كه چطور می‌توان اشتغال اين جوانان تحصيل‌كرده را فراهم کرد؟ این موضوع از آن رو اهمیت دوچندان می‌یابد که در اخبار می‌خوانيم متاسفانه كشور ما در رتبه اول مهاجرت نخبگان در جهان قرار دارد.

پیشنهاد مشخص این صنعتگر سال‌خورده به عزیزان دولتی و نهادهای برنامه‌ریز آن است که همان‌طوری که برای منابع نفتی، گازی و معدنی و ارتقای تکنولوژیکی برنامه‌ریزی مشخص و با قید احکام و اعداد و ارقام تدوین، مصوب و اجرایی می‌شود، به طور خاص برای «نیروی انسانی» یا همان «سرمایه نامشهود» نیز برنامه مشخصی تدوین و اجرایی شود. به نحوی که پس از 4 یا 8 سال که دولت محترم جای خود را به دولت دیگری می‌سپارد، ذخیره غنی و ارزشمندی از نیروهای خلاق و مجرب به عنوان جانشینان مدیران شایسته فعلی در ساختار اداری و نظام تدبیر کشور بر جای گذارد. این اقدامی است که من صنعتگر و یارانم در بنگاه اقتصادی خود بدان عمل کرده‌ایم و با «جانشین‌پروری» تداوم فعالیت‌های خود را حتی در سخت‌ترین شرایط سال‌های جنگ و تحریم‌های ظالمانه امکان‌پذیر ساخته‌ایم. ما به جوانان اعتماد کرده‌ایم و ساختاری را برای تجربه‌اندوزی و ارتقای آنان در بالاترین سطوح مدیریتی بنگاهمان فراهم کرده‌ایم و پشیمان هم نیستیم.

بر این اساس به عنوان يك خدمت‌گزار كه با نيروهاي جوان بسيار كار كرده‌ام و با روحيات آنان آشنايم عرض می‌كنم كه می‌توان و بايد در كنار تجربه پيران، قدرت و خلاقيت جوانان را قرار داد تا بتوان از مسائل و مشكلات بس بغرنج فعلي سرفراز بيرون آمد. اداره كشور آن هم با پيچيدگي و مشكلات حال حاضر ميهن عزيزمان ايران جز از طريق حضور برنامه‌ریزی‌شده و آرام‌آرام نيروهاي تازه‌نفس و مبدع و مبتكر و آموزش‌دیده جوان در عرصه تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در کنار مدیران مجرب و سرد و گرم چشیده امكان‌پذير نيست و عدم انجام اين مهم بحران‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را اگرنه بيشتر حداقل آنكه در سطوحي همچون سطح فعلي تثبيت می‌كند كه اين هم مخالف اصل تكامل و هم تداوم بقا و حيات ملي است. اميد كه چنين شود و شاهد حضور هرچه بيشتر و برنامه‌ريزي‌شده جوانان خلاق و عالم در عرصه‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و فضاي اقتصادي و كسب و كار ميهن عزيزمان باشيم.