حیات و معیشت روستایی از دیرباز در کشور ما از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار بوده است. روستاها در کنار و دوشادوش شهرها به تأمین نیازهای خود و جامعه می‌پرداختند و همواره غالب جمعیت سرزمین را در اختیار داشتند. تولید غذای موردنیاز خود و شهرها، تأمین امنیت مرزها، حفاظت و صیانت از منابع آب‌وخاک در کنار حس تعلق نسبت به این منابع، حفاظت از میراث و ذخایر فرهنگی غنی این مرزوبوم ازجمله مهم‌ترین عملکردهای نواحی روستایی ایران بود. هم‌زمان با اصلاحات ارضی و شروع تأکید بر سیاست‌های توسعه شهری و صنعتی در ایران، جریان مهاجرتی گسترده‌ای از نواحی روستایی به سمت شهرها شکل گرفت که نه‌تنها در سال‌ها و دهه‌های آینده و با جابه‌جایی رژیم سیاسی و افکار و تدابیر توسعه‌ای در ایران از شدت آن کاسته نشد، بلکه هرروز بر شدت و دامنه اثرگذاری آن افزوده شد، تا جایی که به‌عنوان رویه غالب جمعیتی کشور شناخته شد و برای برنامه‌ریزان و حتی مردم عادی به رویه‌ای معمول و متداول تبدیل شد. در سال ۱۳۳۵، ۶‌ میلیون نفر در شهرها و ۱۳ میلیون نفر در روستاها زندگی می‌کردند، اما براساس سرشماری سال 1395 که جمعیت ایران را 80 میلیون نفر نشان می‌دهد، تعداد روستاییان به حدود 21 میلیون نفر رسیده که این نشان می‌دهد سهم آن از کل جمعیت کشور به‌شدت کاهش پیداکرده است. از سال 1335 تا 1393 نزدیک به 33 هزار روستا  خالی از سکنه شده‌اند. البته این روند در تمام کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته دنیا در مقاطعی از تاریخشان مشاهده‌شده است، اما نحوه شکل‌گیری این فرآیند و سرعت آن می‌تواند منجر به مسائل متعددی شود. این‌که چرا و چگونه اصلاحات ارضی منشأ ایجاد این رویه ناصواب شد، بحثی است که در این مقال نمی‌گنجد، اما مسئله اصلی اینجاست که ادامه این روند در آینده نه‌تنها بخش کشاورزی و نواحی روستایی را دچار مسائل متعددی خواهد کرد، بلکه تداوم فرآیند توسعه ملی و مهم‌تر از آن، امنیت کشور و پایداری محیط‌زیست را از ابعاد گوناگون مورد هدف قرار خواهد داد.

جوان‌گزین بودن مهاجرت روستایی موجب شده که نیروی انسانی بخش کشاورزی در نیم ‌قرن اخیر و از پی موج مهاجرت به‌سوی شهرها، به سمت پیری گرایش پیدا کند، تا جایی که بیم آن می‌رود در دهه‌های آینده این بخش با مشکل جدی برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز خود دست‌به‌گریبان باشد. گرچه مکانیزاسیون کشاورزی در تقویت این شرایط نقش‌آفرینی کرده، اما قدر مسلم آن است که پیر شدن نیروی کار کشاورزی، حتی مکانیزاسیون را هم در آینده مورد تهدید قرار خواهد داد و موجب کاهش گرایش‌های کارآفرینانه و نوآورانه در این بخش خواهد شد. با مهاجرت جوانان به شهرها باروری در روستاها کاهش پیدا می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود اقتصاد روستا خوداتکایی را از دست بدهد و حتی جمعیت کودکان باقی‌مانده در روستاها هم بعد از فوت سالمندان به شهرها بروند.

از سوی دیگر مهاجرت روستایی و به دنبال آن تخلیه روستاها در آینده‌ای نزدیک، عواقب و پیامدهای امنیتی خود را نمایان خواهد کرد: از سویی کاهش امنیت غذایی و از سویی دیگر کاهش امنیت مرزها و نواحی کم‌جمعیت. ایران به‌عنوان کشوری جوان و درحال‌توسعه، سخت نیازمند تأمین و تهیه منابع غذایی است که تکافوی این نیاز روزافزون را بکند. عدم توجه به نقش روستاها در تأمین امنیت غذایی می‌تواند در سال‌های آینده، وابستگی به واردات خصوصاً در حوزه محصولات استراتژیک را به دنبال داشته باشد. همچنین کاهش سهم جمعیتی روستاها به‌ویژه در نواحی مرزی و نواحی کم‌جمعیت مرکزی و شرقی، امنیت این نواحی را با مخاطره و تهدید روبه‌رو می‌سازد.

اما مهم‌تر از همه -آنچه نباید دور از ذهن بماند- این است که با تخلیه این روستاها، منابع آب‌وخاک آنها معطل خواهد ماند و علاوه بر این‌که بهره‌برداری از آنها متوقف خواهد شد، زمینه از دست رفتن و اتلاف تدریجی آنها مهیا خواهد شد. درحالی‌که شرایط جغرافیایی ایران، منابع قابل بهره‌برداری زیادی را ارائه نمی‌کند، همین منابع نیز با این روال به‌مرور زایل خواهند شد و از دست خواهند رفت.

در زمینه نسبت بین جمعیت روستایی با حفاظت، ارتقا و پایداری منابع پایه تولید یعنی منابع آب‌وخاک و نیز محیط‌زیست و منابع طبیعی، دو دیدگاه کلی و متضاد وجود دارد: دیدگاه اول بیان می‌دارد که در همه کشورهای توسعه‌یافته دنیا، تخلیه روستاها در مقطعی از تاریخ ایشان رخ‌داده و همین نقطه‌عطف جمعیتی، شروعی بر فرآیند مدرن‌سازی و توسعه انسانی پایدار در نواحی روستایی بوده است که نهایتاً منجر به تحول کشاورزی و شکستن مرزهای بهره‌وری و تولید در این بخش اقتصادی از سویی، و از سوی دیگر، استقرار جمعیت مازاد روستایی در فعالیت‌های صنعتی و خدماتی در مناطق شهری و تأمین نیازهای منابع انسانی این دو بخش شد. پس برآیند این اتفاق، بهبود و رشد شرایط زیستی و کیفیت زندگی در نواحی شهری و روستایی به دلیل رشد متوازن همه بخش‌های اقتصادی بود. مهم‌تر از همه اینکه تخلیه مازاد جمعیت در روستاها، موجب کاهش فشار بر منابع آب‌وخاک که غالب آنها در نواحی روستایی قرار دارند نیز شد و اتفاقاً همین عامل است که منشأ قرار گرفتن کشورهای توسعه‌یافته در انتهای فهرست سرزمین‌های دارای منابع ناپایدار و روبه‌زوال است. در مقابل، دیدگاه دوم بر آن است که تخلیه روستاها در هیچ شرایط زمانی و مکانی، عامل مستقیم و محرک قطعی برای توسعه منابع انسانی و حفاظت منابع طبیعی نبوده است، ولو اینکه تجارب کشورهای توسعه‌یافته متعددی نشان از آن دارد که تخلیه روستاها که البته همراه با تورم شهرها بوده است، نه‌تنها منجر به کاهش فشار بر منابع در نواحی روستایی نشده است، بلکه به‌واسطه ایجاد قطب‌های جمعیتی کلان‌شهری و جهان‌شهری، باعث افزایش شعاع جاپای اکولوژیکی این شهرها تا صدها کیلومتر آن‌سوتر و فشار دوچندان بر منابع روستاها شده است. در این اثنا، پهنه‌های روستایی به محلی برای دفع و دفن ضایعات فعالیت‌های اقتصادی و سکونتی شهری تبدیل می‌شود‌، و این امر منجر به افول پایه‌های بهداشت، سلامت و بهره‌وری اقتصادی کشاورزی و نیز آلوده شدن، فرسایش یافتن و نهایتاً از دست رفتن انبوهی از منابع در روستاها می‌شود. صِرف خالی کردن روستاها از جمعیت نمی‌تواند دلیلی بر توسعه در آینده باشد، بلکه این کمیت و کیفیت پیشینه تاریخی، قابلیت‌های محیط طبیعی و انسانی، توانمندی‌های فرهنگی اجتماعی و دانش بومی انباشت‌شده در مبدأ مهاجرت، و در مقابل، قابلیت‌های زیرساختی - اقتصادی و برنامه‌های راهبردی کلان در شهرهای مقصد مهاجران است که نشان‌دهنده چشم‌انداز اثربخشی تخلیه جمعیتی روستاها بر توسعه پایدار و متوازن سرزمین است.

مشخص است که هردو گروه با اشاره به واقعیت‌های تاریخی در پی آن هستند که نشان دهند ادعای ایشان به حقیقت نزدیک‌تر است. پس صرف اتکا بر ادعاهای موافقان و مخالفان تخلیه روستاها مبتنی بر داده‌های تاریخی، نمی‌تواند پایه درستی برای تشخیص نسبت جمعیت روستایی با پایداری منابع طبیعی و محیط‌زیست باشد. بلکه شناخت وضع موجود ما که هم به لحاظ شرایط زمانی و هم ویژگی‌های مکانی دارای خصایص منحصربه‌فرد است، روش بهینه ادراک این نسبت است.

کشور ما در وضعیتی قرار دارد که از یک ‌سو دچار تورم شهری است و کلان‌شهرهای ما هرروز پذیرای فشار بیشتر جمعیتی است و از سوی دیگر، روستاها هم شاهد گسترش روزافزون بیکاری و فقر در مقیاس گسترده و کم‌سابقه‌ای هستند. در چنین شرایطی، انتخاب راهبردی بهینه برای مدیریت شرایط بحرانی کار دشواری است و به نظر نگارنده، گذر از این شرایط نیازمند نگاهی راهبردی با در نظر داشتن این نکات است:

1- جوامع محلی روستایی، همواره پاسبان و حافظ منابع محیطی و در تعادل با اندوخته‌ها و ظرفیت‌های محیطی بوده‌اند و این فشار روزافزون بر منابع محیطی از جانب ایشان، حاصل نیازهای روزافزون بازارهای شهری و نیز شکاف بین ارزش ‌افزوده بخش کشاورزی با بخش‌های دوم و سوم اقتصاد است.

2- کشور ما در شرایطی شاهد تخلیه سریع روستاهای خود است که در مناطقی مانند اتحادیه اروپا سال‌هاست که بر اساس سیاست‌های اتخاذشده در سطح اتحادیه، یارانه‌های متنوعی برای حمایت از بخش کشاورزی و افزایش انگیزه ماندگاری کشاورزان در روستاها در پیش‌ گرفته شده است. مضاف بر اینکه با همه‌جانبه‌نگری و تأکید بر دیدگاه فضایی به‌جای نگرش‌های بخشی و جزیره‌ای، زمینه را برای شناخت و پشتیبانی از قابلیت‌های محلی و منطقه‌ای فراهم کرده‌اند و این‌گونه است که کشوری مانند بریتانیا دو دهه است که سهم جمعیت روستایی از کل جمعیت خود را ثابت نگه‌داشته است.

3- تخلیه روستاها در سال‌های اخیر در کشور ما، نه‌تنها منجر به توسعه و مکانیزاسیون کشاورزی نشده، بلکه زمینه را برای تاخت‌وتاز بورس‌بازان و دلالان زمین -که متأسفانه در ایران جایگزین توسعه‌گران و سازندگان کاردان هستند- فراهم و زمین را نه‌تنها از دسترس بخش کشاورزی خارج کرده، بلکه حتی این زمین را در اختیار سایر فعالیت‌های تولیدی هم قرار نداده و صرفاً با هدف توسعه کاربری‌های مسکونی و فراغتی به شکل خانه‌های دوم و یا استقرار مجموعه‌های بزرگ گردشگری وابسته به نهادهای عمومی و دولتی، زمین را در اختیار گرفته است.

با این تفاصیل، به نظر می‌رسد که زیان‌های تخلیه روستاها به‌مراتب بیش از منافع خرد و کلان آن برای محیط‌زیست و منابع طبیعی است. لذا راهبردهای زیر برای مدیریت شرایط و تحولات پیش رو پیشنهاد می‌‌شود:

1- به نظر می‌رسد فقدان یک سیاست راهبردی کلان در جهت حفاظت منابع پایه تولید از یک ‌سو و نگرش صرف خدماتی و عمرانی به روستاها و عدم امعان نظر کافی به شاخص‌های توسعه انسانی و روستایی با توجه به شرایط جدید در روستاها، مهم‌ترین دلایل تخلیه آنها در دهه‌های اخیر بوده و تا زمانی که برای این آسیب‌ها، راهکاری بومی و درون‌زا در پیش ‌گرفته نشود، نمی‌توان به پایداری منابع طبیعی ایران امید چندانی داشت. تداوم فقر روستایی نه‌تنها انگیزه کافی برای مهاجرت از روستاها فراهم می‌آورد، بلکه بیشتر و پیش‌تر از آن، موجب فشار بر منابع و تخریب آنها خواهد بود. توسعه پایدار روستایی در آینده این سرزمین، در گرو تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی با توجه به میراث طبیعی و تاریخی- فرهنگی بسیار غنی روستاهای ایران است که هریک می‌توانند زمینه مناسبی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای مبتنی بر اندوخته‌های محیطی و انباشته‌های تاریخی آن مکان باشند. این موضوع باید در همه برنامه‌های محلی، منطقه‌ای و ملی مورد عنایت و توجه کامل قرار داشته باشد.

2- خوشبختانه در برنامه ششم توسعه کشور، توجه جدی و ویژه‌ای به موضوع توسعه روستایی شده است. به‌عنوان‌مثال این تکلیف برای دولت مقرر شده  که هرسال برای 5000 روستا برنامه توسعه اقتصادی تهیه و شروع به اجرا کند که می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از تخلیه لجام‌گسیخته روستاها داشته باشد. بااین‌حال، آنچه مبهم و باز رها شده این است که این فعالیت‌های اقتصادی قرار است با اتکا به کدام منابع محیطی راه‌اندازی شوند؟ محیط‌زیست روستاهای ایران و منابع طبیعی - خصوصاً منابع آب- توان تحمل فشاری بیش از این را ندارند و عدم توجه به‌ضرورت استقرار فعالیت‌های کم‌آب‌بر، یقیناً خسران جبران‌ناپذیری را در اثنای راه‌اندازی و در فرآیند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی منتج از این برنامه به دنبال خواهد داشت. پس لازم است در فرآیند تهیه و تدوین این برنامه‌های توسعه اقتصادی روستا، توجه خاص و کاملی به چشم‌انداز تحولات آینده روستاهای ایران از منظر زیست‌محیطی و توان‌ها و ظرفیت‌های موجود و قابل‌اتکا در آینده وجود داشته باشد.

3- در ادبیات نوین برنامه‌ریزی روستایی، زیست‌پذیر بودن روستاها به معنای قابلیت کار و زندگی مناسب برای روستانشینان است. زمانی می‌توان به ایجاد و تداوم روستاهای زیست‌پذیر امید داشت که منابع طبیعی و محیط‌زیست روستا در اولویت برنامه‌ریزی قرار داشته باشد. هیچ اولویتی جز این، واقع‌بینانه و آینده‌نگرانه نخواهد بود.