با وجود اینکه اقتصاد ایران از رکود عمیق سال‌های گذشته خارج شده است و در سال 1395 نیز رشد بالایی را پشت سرگذاشته است ولی همچنان نگرانی‌هایی نسبت به ناپایداری رشد اقتصادی و کاهش مجدد رشد اقتصادی وجود دارد. مهم‌ترین دلایل و شواهد برای طرح این نگرانی، روند تغییرات عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در ایران است.

از آنجا که در یک دوره بلندمدت، عامل موجودی سرمایه و انباشت دارایی‌های سرمایه‌ای اعم از زیرساخت‌ها، تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، مهم‌ترین عامل توضیح‌دهنده رشد اقتصادی بلندمدت در ایران بوده است، لذا روند کاهشی رشد موجودی سرمایه طی یک دهه گذشته را می‌توان هشداری نسبت به ناپایداری رشد تلقی کرد. از یک سو روند کاهشی رشد موجودی سرمایه ثابت طی یک دهه گذشته و از سوی دیگر سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور، افق نگران‌کننده‌ای را برای رشد اقتصادی میان‌مدت در اقتصاد ایران ترسیم می‌کند.

همان‌طور که در مباحث رشد مطرح می‌شود، رشد اقتصادی به واسطه رشد موجودی سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تعیین می‌شود. مطالعات تجربی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که برای شکل‌گیری و انباشت عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در ایران، در افق میان‌مدت،حداقل چهار دسته از عوامل به شرح زیر نقش ‌کلیدی ایفا می‌کنند.

• ثبات اقتصادی
• تخصیص بهینه منابع
• افزایش سرمایه‌گذاری
• افزایش رقابت‌پذیری

ثبات اقتصاد کلان

ثبات اقتصادی یکی از اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه ثابت و رشد بهره‌وری و در نهایت رشد اقتصادی است. ثبات اقتصاد کلان، عموماً از محل ناکارایی سیاست‌های مالی دولت یا از محل مشکلات ساختاری نظام بانکی مورد تهدید قرار می‌گیرد. بی‌ثباتی اقتصاد کلان به‌ویژه تورم مزمن در ایران، ریشه‌ها و زمینه‌هایی دارد که مهم‌ترین آن، سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌های نادرست تأمین مالی دولت است که منجر به انتقال چالش‌ها و مشکلات بودجه‌ای دولت به متغیرهای کلان پولی شده است. سیاست‌های مالی دولت و ساختار بودجه‌ریزی مهم‌ترین منشأ بی‌ثباتی اقتصاد کلان در ایران است. بودجه عمومی دولت با چالش کسری بودجه فزاینده و ناپایداری بودجه مواجه است. عدم تعادل بین منابع و مصارف بودجه عمومی از سال 1391 تا 1395 مستمراً در حال افزایش بوده است.دولت در سال‌های اخیر برای جبران این کسری، اقدام به واگذاری دارایی‌های مالی در ابعاد گسترده‌ای کرده است. واگذاری ابعاد وسیع اوراق مالی از سوی دولت، در سال‌های آینده دولت را با مشکل بازپرداخت اصل و سود اوراق و چالش بدهی‌های انباشته مواجه خواهد کرد. احتمال بالایی وجود دارد که بار مشکلات بودجه‌ای دولت بر منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور منتقل و موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصاد کلان شود.

عامل دیگری که موجب ناکارایی سیاست‌های مالی دولت شده است، برخی سیاست‌های حمایتی به‌جامانده از دولت‌های قبل است. انواع سیاست‌های حمایتی پرهزینه مانند پرداخت یارانه نقدی به خانوار، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی، حمایت‌های غیرهدفمند از بنگاه‌های زیان‌ده و نظایر آن، بدون آنکه اثری پایدار بر رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه داشته باشد، تعهدات بسیار سنگینی را بر بودجه عمومی دولت تحمیل کرده است. چنین تعهداتی، مشکلات کسری بودجه و تنگنای مالی دولت را تشدید و در نهایت، زمینه بی‌ثباتی اقتصاد کلان را فراهم می‌کند.

عامل دیگر، نحوه مدیریت درآمدهای نفتی است که به عنوان یک مسئله تاریخی،‌ در ادوار مختلف موجب انتقال تکانه‌های نفتی به سیاست‌های بودجه‌ای دولت و در نهایت انتقال این تکانه‌ها به متغیرهای اقتصاد کلان بوده است.

مسئله دیگری که منشأ بی‌ثباتی اقتصاد کلان در اقتصاد کشور شده، مشکلات ساختاری نظام بانکی و عدم‌ استقلال کافی بانک مرکزی در حل آن چالش‌ها است. نظام بانکی با چالش‌ها و مشکلات انباشته بسیار پیچیده و چندلایه‌ای مواجه است که ریشه در ساختارها و سیاست‌ها و عملکرد سالیان گذشته دارد. برخی از این مشکلات و چالش‌ها ناظر بر بازار غیرمتشکل و مؤسسات غیرمجاز است که گام‌هایی برای اصلاح آن برداشته‌شده است. بخشی دیگر مربوط به ساختار مالکیت بانک‌ها و بخشی نیز مسائل و مشکلات مربوط به ابزارهای سیاست‌گذاری و نظارتی و عموماً مربوط به حوزه بانک مرکزی است. در واقع مشکلات ساختاری نظام بانکی، بخشی از چرخه‌ای است که حلقه آخر آن بی‌ثباتی اقتصاد کلان و افزایش تورم است. بدین معنی که مشکلاتی مانند مطالبات معوق، عدم توازن منابع و مصارف بانک‌ها، بدهی‌های دولت به بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و ساختار ناسالم دارایی‌های بانک‌ها، در نهایت منجر به اضافه برداشت بانک‌ها و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در آخرین مرحله منجر به افزایش تورم می‌شود.

تخصیص بهینه منابع

در اقتصاد ایران، در حوزه‌هایی می‌توان مصادیقی از تخصیص غیربهینه منابع تولید را مشاهده کرد که این عامل، اثری کاهنده بر رشد اقتصادی دارد.

در اقتصاد کشور، تحت تأثیر تورم مزمن، همواره بازار مستغلات، از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاری برخوردار بوده است. این مسئله موجب شده است انباشت دارایی‌های ثابت در بخش مستغلات شهری بیش از حد متعارف آن در سایر کشورها باشد. در نتیجه بخش قابل توجهی از سرمایه‌های اقتصاد، به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، در بخش مستغلات به صورت سرمایه‌گذاری مازاد انباشت شده است.

در حوزه‌های دیگر هم می‌توان آثاری از تخصیص غیربهینه منابع را مشاهده کرد. به عنوان مثال در اثر دخالت‌های قیمتیِ دولت و سرکوب قیمت اقلامی مانند انرژی،‌ مزیتی برای سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌بر ایجاد شده است که همین مسئله ریشه برخی سرمایه‌گذاری‌های مازاد بر نیاز در بخشی از صنایع شده است.

علاوه برآن، برخی سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای دولت‌ها نیز در سوق دادن سرمایه‌های اقتصاد به برخی بخش‌های کم‌بازده مؤثر بوده است.

با کاهش دخالت‌های قیمتی دولت و همچنین اهتمام دولت بر حفظ تورم یک‌رقمی، تا حدی می‌توان از میزان ناکارایی در تخصیص منابع کاست که این مسئله می‌تواند به پایداری رشد اقتصادی کمک کند.

افزایش سرمایه‌گذاری

طی یک دهه گذشته، عواملی مانند تحریم‌های بین‌المللی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کم‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های اساسی، موجب کاهش روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شده است. به دنبال کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، به‌تدریج رشد موجودی سرمایه ثابت خالص به ویژه از سال 1391 به بعد کاهش یافته است. کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت مستقیماً بر کاهش رشد اقتصادی سال‌های آینده و ناپایداری رشد اثر می‌گذارد. بنابراین، افزایش رشد اقتصادی کاملاً وابسته به افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. بخشی از سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای رشد اقتصادی پایدار در زمینه زیرساخت‌های اساسی مانند حمل و نقل ریلی، بزرگراه‌ها، بنادر، زیرساخت‌های انرژی و نظایر آن است. این نوع سرمایه‌گذاری مستلزم مشارکت دولت، بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های صنعتی و سایر بخش‌های اقتصادی نیز مستلزم حضور بیشتر بخش خصوصی است که آن نیز مشروط به بهبود محیط کسب و کار، افزایش شفافیت و رقابت در اقتصاد و ثبات اقتصاد کلان است.

اشاره به این نکته نیز ضروری است که دست‌یابی به رشد اقتصادی پایدار و بالا، علاوه بر تقویت بخش خصوصی داخلی، به طور جدی نیازمند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.

عواملی نظیر تعدد قوانین و مقررات، انحصارات، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها، عدم شفافیت مالی و نظایر آن، محیط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی نامساعد می‌کند و مانعی برای جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

افزایش رقابت‌پذیری

رشد اقتصادی پایدار، وابستگی بسیاری به توسعه صادرات و دست‌یابی بنگاه‌های داخلی به بازارهای جهانی دارد. توسعه صادرات نیز مستلزم افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی است.

سیاست‌های ارزی یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی است. کاهش نرخ ارز حقیقی طی پنج سال گذشته موجب کاهش قیمت تمام‌شده محصولات خارجی نسبت به محصولات داخلی و کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی است. علاوه بر آن، سرکوب نرخ ارز، انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در صنایع داخلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور را کاهش می‌دهد.

بنگاه‌های اقتصادی داخلی، به‌ویژه بنگاه‌های بخش خصوصی، علاوه بر مشکلات و تنگناهایی که با آنها مواجه‌اند، ناچار از رقابت با بنگاه‌های دولتی یا وابسته به بخش عمومی غیردولتی هستند. با وجود اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44، در عمل با واگذاری بسیاری از بنگاه‌های دولتی در قالب رد دیون، سهام عدالت و واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی، شکل جدیدی از انحصارات در اقتصاد ایران پدید آمده است. ورود نهادهای عمومی غیردولتی به عرصه مالکیت و بنگاه‌داری، فعالیت و رقابت بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد دچار مشکل کرده و مانع شکل‌گیری یک فضای رقابتی و شفاف برای رشد و توانمندسازی شرکت‌های خصوصی شده است.

 بنابراین، افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در گرو بهبود محیط کسب و کار، ثبات اقتصاد کلان، اصلاح سیاست‌های ارزی و اجتناب از سرکوب نرخ ارز و در نهایت کاهش سهم بخش دولتی و نهادهای عمومی در اقتصاد است.