آیا تصمیم روسیه در مورد قیمت نفت در بودجه سه سال آینده واقع‌بینانه است؟

بودجه‌ای با نفت ۴۰دلاری

...

به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی روسیه، مازاد درآمد این کشور از محل فروش نفت گاز طبیعی در صندوقی ذخیره می‌شود که برای روزهای سخت اقتصاد صرف خواهد شد و در صورت افزایش این منابع مالی در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌شود

مونا مشهدی‌رجبی/آینده نگر

 گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد قیمت نفت در بازار وجود دارد‌. برخی متوسط قیمت نفت در سال جاری و سال آینده را بین ۶۰ تا ۷۰ دلار پیش‌بینی می‌کنند و برخی دیگر از افت قیمت آن در صورت افزایش تولید نفت در امریکا و عدم توافق اوپک در مورد کاهش تولید سخن می‌گویند‌. پیش‌بینی قیمت نفت در بازار جهانی برای تمامی کشورها اهمیت دارد زیرا اقتصاد تمامی کشورها به نوعی وابسته به نفت است‌. برخی از کشورها فقط مصرف‌کننده نفت هستند و افزایش قیمت باعث افزایش هزینه واردات آنها می‌شود و برخی دیگر تولیدکننده نفت‌اند و تغییرات قیمت نفت باعث می‌شود تا بودجه‌شان تحت تاثیر قرار بگیرد.

با وجود اینکه پیش‌بینی قیمت نفت در دنیا یک دغدغه جهانی است، اهمیت آن برای اقتصادهای وابسته به نفت بیشتر از دیگر کشورها است. زیرا بودجه این کشورها بر مبنای درآمدی تعیین می‌شود که از محل صادرات نفت به دست می‌آورند و در سال‌هایی که قیمت نفت در بودجه بالاتر از قیمت محقق‌شده در دنیا تعیین شود میزان کسری بودجه دولتی بیش از پیش‌بینی‌ها خواهد شد که در این صورت یا باید از محل منابع مالی استراتژیک هزینه‌ها تامین شود یا کشور با انبوهی از بدهی‌های داخلی و خارجی روبه‌رو می‌شود که هردو برای اقتصاد نامناسب است.

 ‌

قیمت نفت دغدغه اصلی روسیه است

یکی از کشورهایی که به مسئله قیمت نفت توجه ویژه‌‌ای دارد روسیه است. این کشور یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت و گاز طبیعی در دنیا است و هرساله بالغ بر ۷۰ درصد از درآمد صادراتی‌اش را از فروش این منابع انرژی فسیلی تامین می‌کند. ‌از طرف دیگر بعد از حمله روسیه به کریمه، تحریم‌های اقتصادی زیادی علیه این کشور وضع شد که باعث کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز روسیه و کاهش ارزش روبل واحد پول این کشور پهناور شد. در نتیجه این تحولات زمینه برای سخت‌تر شدن شرایط مالی روسیه فراهم شد و اقتصاد این کشور با سرعت کمتری از انتظارات قبلی رشد کرد‌. اما بعد از مشاهده این شرایط سخت اقتصادی در روسیه مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی زیادی در این کشور راه‌اندازی شد تا بهترین راهکارها را برای سال‌های سخت اقتصادی پیشنهاد کنند. مقامات روسیه در اولین اقدام اعلام کردند وابستگی خود را به فروش نفت کمتر می‌کنند و از این پس درآمد نفت را در پروژه‌های زیرساختی صرف می‌کنند.

اما یک نکته بسیار مهم در روسیه پیش‌بینی صحیح قیمت نفت و بودجه‌بندی کشور بر مبنای این قیمت بود. کاری که مقامات روس بسیار محتاطانه انجام دادند ولی تاکید کردند بودجه کشور به گونه‌‌ای تنظیم می‌شود که احتمال عدم پیروی از آن بسیار کم باشد به همین دلیل قیمت نفت که تاکنون یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت بوده است در پایین‌ترین سطح ممکن تعیین خواهد شد.

 

قیمت‌گذاری در بودجه

دولت روسیه اخیرا طرح اولیه بودجه سه سال آینده را ارائه‌ داده است‌. طبق این طرح این کشور برای تامین نیاز مالی خود به استقراض داخلی و افزایش نرخ مالیات تکیه می‌کند زیرا قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی در سقف ۴۰ دلار حفظ شده است‌. ‌‌البته در اینکه قیمت نفت در این سال‌ها بیش از ۴۰ دلار خواهد بود شکی نیست ولی مقامات روس بسیار محافظه‌کارانه طرح بودجه را ارائه‌ دادند تا هرگونه کسری احتمالی در ساختار مالی کشور و کسری بودجه را پیش‌بینی کنند و از هم‌اکنون برای برطرف کردن این کسری پیش‌بینی‌های لازم را ارائه‌ دهند. ‌

وزیر اقتصاد روسیه در پاسخ به این سؤال بلومبرگ که چرا تا سه سال آینده قیمت نفت در بودجه روسیه ۴۰ دلار تعیین شده است گفت: «در ماه‌های اخیر ما شاهد افزایش توان تولید ایران و لیبی و نیجریه بودیم‌. انتظار برداشته شدن کامل تحریم‌ها علیه ایران در ماه‌های آتی و ورود سرمایه‌های خارجی به صنعت نفت و گاز طبیعی در این کشور باعث می‌شود تا توان تولید این کشور باز هم افزایش و توان صادراتش نیز افزایش یابد. این به معنای افزایش عرضه نفت در بازار و افت قیمت است‌. به خصوص که ایران هم بر طبق توافق‌هایی که با سازمان اوپک دارد از همراهی با این سازمان برای محدود کردن صادرات نفت معاف است و می‌تواند بر طبق ظرفیت‌های خود تولید و صادرات کند.»‌

از طرف دیگر امریکا هم در نظر دارد حجم تولیدش را افزایش دهد. این کشور با تمامی محدودیت‌های زیست‌محیطی که باراک اوباما ایجاد کرده بود توانست از واردات نفت از عربستان تقریبا بی‌نیاز شود. موسسه مطالعاتی مک‌کینزی در این زمینه نوشت: «حتی قبل از روی کار آمدن دونالد ترامپ هم امریکا سرمایه‌گذاری‌های زیادی در افزایش تولید نفت انجام داد و نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها هم استقلال نسبی این کشور در تامین نفت مورد نیاز خود بود. ‌حال که ترامپ در امریکا روی کار آمده و قوانین دست‌وپاگیری را که در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت وجود دارد از میان برداشته است، می‌توان از افزایش توان تولید نفت در امریکا و احتمالا صادرات نفت از این کشور صحبت کرد که هردو باعث بر هم خوردن توازن کنونی در بازار می‌شود و بدون شک فشاری مضاعف در جهت کاهش قیمت ایجاد خواهد کرد. ‌به نظر ما با توجه به شرایطی که در بازار نفت دنیا حاکم است تعیین قیمت ۴۰ دلاری برای هر بشکه نفت طی سه سال آینده، بسیار واقع‌بینانه است.»

 ‌

پیش‌بینی درآمد و هزینه روسیه در بودجه سال ۲۰۱۸

طبق بودجه ارائه‌شده توسط دولت روسیه، در سال ۲۰۱۸ این کشور درآمدی برابر با ۶۳۰ میلیارد روبل معادل ۱۰. ‌۶ میلیارد دلار امریکا بیش از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد داشت که این درآمد مازاد از محل مالیات تامین می‌شود. ولی بخش زیادی از این درآمد برای کاهش کسری بودجه در کشور صرف خواهد شد. در سال ۲۰۱۵ کسری بودجه روسیه برابر با ۲. ‌۱ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش بود ولی با اجرای طرح‌های پیشنهادی، تا انتهای سال ۲۰۱۸ کسری بودجه به مرز ۱. ‌۶ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. انتظار می‌رود میزان هزینه دولت در سال ۲۰۱۸ برابر با ۱۶. ‌۲ هزار میلیارد روبل و میزان درآمد برابر با ۱۴. ‌۷ هزار میلیارد روبل باشد. ‌

تا انتهای سال ۲۰۱۹ شکاف بودجه در روسیه - مابه‌التفاوت درآمد و هزینه دولت- به مرز ۰. ‌۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و سال ۲۰۲۰ در کمترین سطح طی یک دهه اخیر یعنی ۰. ‌۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود‌. تحقق این پیش‌بینی نشان‌دهنده موفقیت چشم‌گیر روسیه در تدوین بودجه و ایجاد توازن در بودجه است.

 ‌

بودجه سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ چه تغییرات دیگری می‌کند؟

در سال‌های اخیر روسیه از منابع مالی که در صندوق‌های ذخیره ارزی نگهداری می‌شد و برای روزهای سخت و بحرانی اقتصادی بود استفاده کرد تا فشار مالی کمتری به دولت و مردم وارد شود، ولی اجرای این طرح زمینه را برای کم شدن منابع مالی استراتژیک فراهم کرد. دولت روسیه اعلام کرد در سال آینده میلادی استفاده از این منابع را به نصف سطح کنونی می‌رساند زیرا با تغییراتی که در منابع درآمدی دولت ایجاد شد دیگر نیازی به استفاده زیاد از منابع مالی ضروری نیست. ‌

انتظار می‌رود در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ خالص بدهی‌های داخلی یا میزان استقراض دولت از مردم و بانک‌ها به بیش از یک هزار میلیارد روبل- معادل ۱۶. ‌۹۵ میلیارد دلار امریکا- می‌رسد در حالی که میزان بدهی خارجی این کشور از مرز ۳ میلیارد دلار در هر سال خواهد گذشت.

 ‌‌

اگر قیمت نفت بیش از ۴۰ دلار شود...

حال مسئله این است که با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان‌های بزرگ بین‌المللی احتمال اینکه در این بازه زمانی قیمت نفت بالغ بر ۱۵ دلار بیش از متوسطِ در نظر گرفته‌شده در بودجه روسیه باشد بسیار زیاد است‌. در صورتی که این اتفاق بیفتد درآمد روسیه از محل فروش نفت و گاز طبیعی افزایش خواهد یافت و در صورتی که این درآمد صرف هزینه‌های جاری در کشور شود می‌تواند کسری بودجه را به حداقل برساند ولی دولت روسیه در نظر دارد این مازاد درآمد را در جای دیگری هزینه کند.  

به گزارش وزارت اقتصاد و دارایی روسیه مازاد درآمد این کشور از محل فروش نفت گاز طبیعی در صندوقی ذخیره می‌شود که برای روزهای سخت اقتصاد صرف خواهد شد و در صورت افزایش این منابع مالی در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌شود‌. در واقع این سرمایه‌‌ای است که صرف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود و برای تامین هزینه‌های جاری در کشور استفاده نمی‌شود. ‌

تحلیل‌گران اقتصادی در مرکز مطالعات استراتژیک بازار نفت در امریکا بر این باور هستند که این بهترین روشی است که می‌توان از منابع مالی حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی استفاده کرد. با این روش می‌توان سرمایه‌های طبیعی کشور را برای تمامی نسل‌ها ماندگار کرد و یک کشور توسعه‌یافته برای آنها به جا گذاشت نه اینکه با صرف درآمد حاصل از فروش نفت برای تامین هزینه‌های جاری تنها به نیازهای یک نسل توجه کرد و نیازهای نسل‌های آتی را نادیده گرفت.

 ‌

با وجود اینکه در سال‌های گذشته وابستگی اقتصادی روسیه به منابع فسیلی بسیار زیاد بود، به نظر می‌رسد تجربه بحران‌های اخیر در بازار نفت و اقتصاد دنیا درس خوبی به این کشور داده است. در قانون بودجه سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ میلادی روسیه، سهم درآمد نفت در بودجه این کشور تنها ۲۱ درصد خواهد بود و اگر قیمت نفت بیش از ۴۰ دلاری باشد که در بودجه در نظر گرفته شده است، می‌توان شاهد افزایش درآمد این کشور و وارد شدن این منبع مالی به بخش سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بود. در اوایل دهه جاری سهم درآمد نفت و گاز در بودجه این کشور بالغ بر ۵۰ درصد بود و اوایل دهه قبل این سهم بالغ بر ۷۰ درصد بوده است و به همین دلیل بودجه تحت تاثیر شوک‌های خارجی بود.

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?52501

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط