اواخر بهمن‌ماه سال 94 بود که بانک‌ها توافق کردند براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهند. براساس این توافق قرار بود نرخ سود سپرده‌های بانکی از اول اسفندماه همان سال از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش پیدا کند و در ادامه تسهیلات بانکی با نرخ 22 درصد به‌جای 24 درصد به دست فعالان اقتصادی برسد. الزام به اجرای این توافق با تشدید نظارت بانک مرکزی می‌رفت تا نتیجه بهتری را عاید اقتصاد راکد ایران کند. سیف رئیس‌کل بانک مرکزی همان زمان هشدار داد که نرخ تعیین‌شده در مصوبه برای همه مشتریان بانک‌هاست و اگر بانکی خطا کند با آن برخورد انضباطی خواهد شد.

 با امید به کاهش نرخ سود بانکی و تعدیل آن براساس نرخ تورم سال 94 پایان یافت اما در دو ماه  اول سال 95 بر همه عیان شد که تا چه اندازه بانک‌ها در عمل به توافق با خودشان پایبند هستند. کافی بود تا کسی پول کلانی را برای سپرده‌گذاری به بانک‌ها ببرد تا نرخ‌های جذاب دوباره روی میز بیاید، روندی که با توجه به کاهش تورم و مشکلات مربوط به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به رکود دامن می‌زد. زمانی که خبر ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری و چند بانک منتشر شد، شرایط پیچیده‌تر به نظر رسید تا اینکه در تیرماه سال 95 بنا بر اعلام مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود برای سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله 15 درصد در نظر گرفته شد و تسهیلات باید با نرخ 18 درصد به مشتریان عرضه می‌شد. مصوبه سال پیش شورای پول و اعتبار باوجود مشکلات ریزودرشت بانک‌ها در مرحله اجرا ناکام ماند و نظارت‌های بانک مرکزی برای وادار کردن بانک‌ها و دیگر بازیگران بازار پول کشور برای پرداخت سود 15 درصد به سپرده‌های بانکی بی‌نتیجه ماند. کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان در ابتدای سال 96 عدم پایبندی بانک‌ها به داستان کاهش سود سپرده را ناشی از عدم‌حمایت همه‌جانبه از آن‌ها دانسته بود و البته محدودیت‌هایی که فراتر از قانون به آن‌ها اعمال می‌شود. بعضی دیگر از تحلیلگران اقتصادی ازجمله احمد حاتمی یزد به این معتقد بودند که دایره اختیارات بانک مرکزی ازنظر قانونی برای اعمال نظارت بیشتر بر کار بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کم است و تا زمانی که لوایح مربوط به گسترده فعالیت‌های بانک مرکزی در مجلس تصویب نشود نمی‌توان امیدی به کاهش نرخ سود و پایبندی بانک‌ها به مصوبات شورای پول و اعتبار داشت.

تلاش دوباره شبکه بانکی کشور برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شهریورماه 96 اتفاق افتاد درحالی‌که نه حمایت‌ها از شبکه بانکی افزایش پیداکرده و نه قانون به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا  قوی‌تر از گذشته بر کار بانک‌ها نظارت کند. در 11 شهریورماه سال جاری بانک‌ها برای بار دوم موظف به اجرای مصوبه‌ای از مصوبات شورای پول و اعتبار شدند که براساس آن به مشتریان خود سود 15 درصد پرداخت می‌کردند. این بار در حالی بانک مرکزی اجرای این نرخ را به بانک‌ها ابلاغ می‌کرد که چند مؤسسات مالی و اعتباری مجاز از دایره رقابت با بانک‌ها کنار رفته و بساط غیرمجاز‌ها به گفته مسئولان بانک مرکزی برچیده شده است. بانک مرکزی باگذشت یک هفته از اختصاص نرخ 15 درصدی به سپرده‌های بانکی از بازرسی هزار شعبه بانکی خبر داده است و نتیجه را مثبت اعلام کرده است. به گفته مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از 11 شهریورماه تاکنون هیچ حسابی با غیر از نرخ‌های تعیین‌شده افتتاح نشده است. به گفته این مقام مسئول بازرس‌های بانک مرکزی تمام شعبه‌های کشور را پایش می‌کنند. اکنون باید دید این پایش تا زمان روی پا ایستادن بانک‌ها برای رعایت نرخ‌های بخشنامه ادامه پیدا می‌کند یا تحولات دیگری از جنس انتشار اوراق بدهی یا پرداخت وام برای نجات صنعت خودرو، طومار کاهش نرخ سود بانکی را در سال جاری مثل دو بار قبلی در هم می‌پیچد؟