صنعت فولاد در جهان در دو دهه گذشته در حال تبدیل شدن از یک صنعت استراتژیک به یک کسب و کار نسبتا عادی در کنار سایر رشته‌های صنعتی است. این تغییرات در سال‌های پیش رو کلیه ذی‌نفعان این صنعت از سرمایه‌گذاران گرفته تا مصرف‌کنندگان را با شرایط جدیدی مواجه خواهد کرد. تاسیس کارخانه‌جات فولادی که زمانی به دلیل سرمایه و پشتوانه بالای مورد نیازشان به طور انحصاری در حیطه کاری شرکت‌های چندملیتی و دولت‌ها بود، امروزه شاهد سربرآوردن شرکت‌های بخش خصوصی و کوچک‌تر است. اگرچه هنوز هم شرکت‌های بزرگ یک نیروی مهم در صحنه رقابت هستند اما تاثیر گروه تازه‌وارد ذکرشده در هیچ‌جای دنیا یا کشورمان قابل چشم‌پوشی نیست.

در ایران از اواسط دهه 70 با رفع محدودیت قانونی در این صنعت در ابتدا شاهد ورود محافظه‌کارانه بخش خصوصی در صنعت فولاد بودیم. حرکتی که در اواسط دهه 80 و مخصوصا در سال‌های آغازین دهه 90 سرعت گرفت به نحوی که می‌توان گفت با واگذاری سهام فولادسازان دولتی (به‌جز ذوب‌آهن) امروزه تمام تولید فولاد ایران متعلق به بخش غیردولتی (بیشتر خصولتی !) و خصوصی است. البته در ایران حرکت به سمت خصوصی‌سازی صنعت فولاد در دولت‌های نهم و یازدهم با تناقضاتی همراه بود چرا که از یک سو صحبت از خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین فولادساز‌های کشور بود، اما از سوی دیگر دولت رأسا دست به اجرای هشت طرح استانی نسبتا کوچک و با توجیه سؤال‌برانگیز زد. البته فشار تقاضای مقطعی و کاذبِ ایجادشده ناشی از اجرای طرح مسکن مهر و نیز سرازیر شدن درآمدهای نفتی در بازار داخل در آن سال‌ها تنها بخش دولتی را گمراه نکرد و پروژه‌های متعددی در بخش خصوصی و عمومی نیز آغاز و اجرا شدند که در حال حاضر با چالش تامین مواد اولیه و بازار مصرف مواجه‌اند.

نتایج پایش اخیر پروژه‌های در دست انجام صنعت فولاد ایران نشان می‌دهد که در پس بحث‌های کارشناسی موافقان و مخالفان طرح تولید 55 میلیون تن فولاد پروژه‌هایی که به دلیل پیشرفت نسبتا بالای خود با قطعیت می‌توان گفت که به مدار تولید وارد خواهند شد ظرفیت کشور را خیلی زودتر از افق 1404 به هدف تعیین‌شده خواهند رساند. این پروژه‌ها سوای پتانسیل افزایش ظرفیت در پروژه‌های زیر سقفی کارخانه‌جاتِ موجود است که طبق برآوردهای محافظه‌کارانه بالغ بر 10 میلیون تن است. به عبارت دیگر در آینده بسیار نزدیک کشور ایران از دومین واردکننده فولاد دنیا (1390) به بازاری با یکی از بزرگ‌ترین مازاد ظرفیت‌ها نسبت به نیاز داخل تبدیل خواهد شد. این در حالی است که در سال‌های گذشته به دلیل سیاست حاکم مبنی بر پایین نگاه داشتن قیمت مواد اولیه معدنی سرمایه‌گذاری کافی در بخش معدن و فرآوری جهت تامین مواد اولیه نیز صورت نگرفته است. در حالی که مصرف ظاهری سال گذشته کشور بالغ بر 15 میلیون تن بوده است و با توجه به عدم انتظار رشد جهشی در بخش ساختمان یا مصارف صنعتی فولاد، تفاضل ظرفیت ایجادشده و مصرف داخلی تنها می‌تواند از کانال صادرات وارد چرخه تولید شود. اتکا به این حجم از صادرات به نسبت ظرفیت تولید شاید در هیچ کشور تولیدکننده‌ای سابقه نداشته باشد. ظاهرا رقابت برای دست‌یابی به مواد اولیه و بازار مصرف شرایط پرچالش و تجربه‌نشده‌ای را برای فولادسازان ایرانی رقم خواهد زد.