رشد اقتصاد ایران در سال 95 به 12.5 درصد رسید و رقم بی‌سابقه‌ای را به ثبت رساند. رشد دورقمی اقتصاد بدون تحلیل جزئیات رشد، نشان‌دهنده رونقی قابل توجه در فضای اقتصاد است اما بررسی آمارها نشان می‌دهد که این رشد چشم‌گیر، بیشتر تحت تاثیر تحرک چند صنعت بزرگ کشور قرار دارد. شاید به همین دلیل باشد که هنوز رونق اقتصادی در بدنه اقتصاد، احساس نشده است. صنعت نفت بیشترین نقش را در رشد اقتصادی داشته به طوری که رشد اقتصادی بدون نفت در سال گذشته 3.3 درصد برآورد شده است. رشد 3.3 درصدی بدون احتساب نفت نیز بیشتر مدیون صنایع بزرگ است. صنعت خودرو یکی از سهام‌داران بزرگ رشد اقتصاد در سال گذشته است و انتظار بالایی از آن برای نقش‌آفرینی مجدد در تولید ناخالص داخلی می‌رود. در سال 1396 و سال‌های پس از آن دیگر تکرار شرایط استثنایی ایجادشده برای بخش نفت وجود ندارد. رشد 61.6 درصدی ارزش افزوده تولید نفت در سال 95 تحت تاثیر رفع تحریم‌ها اتفاق افتاد و طی سال‌های آینده تنها در صورت افزایش چشم‌گیر قیمت طلای سیاه تکرار خواهد شد.

از سال جاری شرایط نرخ رشد در بخش‌های مختلف، عادی‌تر خواهد شد و نتیجه عملکرد هر بخش به‌دور از رویدادهای فرابخشی خود را نشان خواهد داد. بخش‌هایی که رشد یا رکود آنها برای بدنه اقتصاد و جامعه ملموس است، بیشتر در میان صنایع کشور جای گرفته‌اند. سرفصل صنایع و معادن در گزارش رشد اقتصادی شامل 4 زیربخش می‌شود. بخش‌های معدن، صنعت، ساختمان، و برق و آب و گاز، 4 عضو تشکیل‌دهنده خانواده صنایع و معادن است. در این میان بخش صنعت برآیند صنایع کشور نظیر خودرو، فولاد، نساجی، لوازم خانگی، صنایع غذایی و... است.

بخش صنایع و معادن سال گذشته رشد 2.2 درصدی را تجربه کرده است که نسبت به سال 94 معادل 8.3 واحد درصد افزایش یافته است و سهم آن از رشد 12.5 درصدی اقتصاد معادل 0.6 واحد درصد است. بخش صنعت به عنوان یکی از زیربخش‌های گروه صنایع و معادن در سال 95 رشد 6.9 درصدی را تجربه کرده است.

مقایسه رشد بخش صنعت با میانگین رشد اقتصادی در سال‌های سپری‌شده از دهه 90 نشان می‌دهد که این بخش کاملا همراه با رشد اقتصادی پیش رفته است. یعنی در 6 سال گذشته 3 سال را با رشد زیر صفر و سه سال را با رشد بالای صفر سپری کرده است دقیقا به‌مانند رشد اقتصادی در این سال‌ها.

سال‌های 1391، 1392 و 1394 برای بخش صنعت و البته کل اقتصاد ایران سرنوشت خوشایندی رقم نخورد و با رشد منفی سپری شد. رشد بخش صنعت در سال 1390 معادل 5.6 درصد بود. در سال‌های 91 و 92 رشد این بخش به 4.1- و 5.3- تنزل کرد. در سال 93 رشد بخش صنعت به 8 درصد صعود کرد اما در سال 1394 تا 4.6- تنزل یافت. در سال 95 هم‌زمان با صعود رشد اقتصادی، رشد صنعت به 6.9 درصد رسید.

روند تغییرات نرخ رشد صنعت در طول سال 395 نشان می‌دهد که رشد این بخش در سال 1396 نیز قابل تکرار و حتی پیشرفت است. طبق گزارش بانک مرکزی رشد صنعت در فصل بهار سال گذشته 1.4 درصد بود که در تابستان به 5.3 درصد رسید. این نرخ در پاییز به 11.2 و در زمستان به 9.4 درصد افزایش یافت و نیمه دوم سال شرایط بهتری برای صنعت نسبت به نیمه نخست سال رقم خورد. ادامه این روند می‌تواند به رشد بیشتر صنعت در سال 96 منجر شود. این نرخ رشد بر مبنای سال پایه 1390 محاسبه شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم اعلام کرده است که رشد بخش صنعت و معدن در سال 1395 نسبت به سال 1394 به 10 درصد رسیده است. طبق گفته محمد نعمت‌زاده با اجرای راهبرد «تولید و اشتغال، ساخت ایران»، ایران به یک کشور نوظهور صنعتی تبدیل خواهد شد.

آینده صنعت

طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سند راهبردی این وزارت‌خانه، در سال ۱۴۰۴، ۳ شاخص نوظهور در صنعت اتفاق خواهد افتاد. نخست اینکه درآمد سرانه کشور از 5 هزار و 900 دلار باید به ۱۰ هزار دلار برسد؛ دوم اینکه باید سهم ارزش افزوده صنعت از 0.35 درصد به 0.5 درصد جهان برسد و سوم این است که ارزش افزوده سرانه صنعت از ۵۲۰ دلار باید حداقل به یک هزار دلار برسد.

با توجه به نوآوری، تحقیق و توسعه، رقابت‌پذیری تولید، و با توجه به بازار و ایجاد تقاضا در داخل و بازارهای بین‌المللی، سرمایه‌گذاری طبق برآورد سند راهبردی وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت باید صادرات در سال ۱۴۰۰ به ۸۰ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰ میلیارد دلار برسد.

پیوستن به زنجیره تولید جهانی با ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش‌های مختلف تولیدی نیز در راهبرد صنعت هدف‌گذاری شده است. بر این اساس همکاری و تعامل بنگاه‌های تولیدی بزرگ و کوچک و اتصال به بازار خارجی در دستور کار قرار گرفته است.

طبق گفته وزیر صنعت دولت یازدهم، صد‌ها واحد راکد و نیمه‌فعال به وضعیت فعال درآمده‌اند و راه‌اندازی بیش از ۲۰ هزار واحد جدید با بیش از ۳۰۰ هزار اشتغال طی سال‌های گذشته عملیاتی شده است.

 پرداخت ۵۰ درصد از هزینه‌های پژوهشی بنگاه‌های بخش خصوصی از سوی دولت با هدف نتیجه‌بخش شدن فعالیت‌ها، بخشودگی حقوق دولتی، معافیت مالیاتی با هدف‌گیری تامین نقدینگی و جذب منابع مردمی، و معافیت ۳۰ درصدی مالیات بر درآمد برندهای خارجی با مشارکت طرح‌های ایرانی در قانون رفع موانع تولید دیده شده است تا بتوان در سال‌های پیش رو به رشد تولید کمک کرد.

سال گذشته برای واحدهای کوچک و متوسط حدود 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بیش از ۱۲ هزار بنگاه صنعتی و همین تعداد بنگاه کشاورزی پرداخت شد. برای سال 1396 پرداخت تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های صنعتی برنامه‌ریزی شده است.

طبق گفته نعمت‌زاده، در 4 سال گذشته حدود یک میلیون اشتغال جدید در بخش صنعت، معدن، تجارت و اصناف ایجاد شده است و برای سال جاری ایجاد ۴۵۰ هزار شغل جدید پیش‌بینی شده است.