یکی از شعارهای دولت یازدهم ساماندهی مناطق آزاد با توجه به اهداف اولیه ایجاد آن بود. شاید نتوان گفت که تلاش‌های دولت در این زمینه صد در صد موفقیت‌آمیز بوده اما به‌هرحال، فرایند ساماندهی در این دوره کلید خورد. مسئله تولید و صادرات بیش از گذشته در چهار سال اخیر در مناطق آزاد موردتوجه قرارگرفته است. با توجه به مشکلاتی که در زمینه قوانین مربوط به فضای کسب‌وکار داریم و البته با توجه به مسئله تعرفه‌های بالا که به واردات کالاهای واسطه‌ای مربوط است، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تولید صادرات محور در مناطق آزاد می‌تواند به فرایند توسعه صادرات رقابت‌پذیر ایران کمک کند. امروز همه بر این مسئله توافق دارند که قیمت تمام‌شده محصول ایران بالاست  و یکی از دلایل آن پایین بودن بهره‌وری است که می‌توان آن را با ورود سرمایه‌گذار خارجی و فعالیت مشترک با واحدهای ایرانی حل کرد. مسئله تعرفه واردات کالای واسطه‌ای  هم دلیل دیگر افزایش هزینه تولید است که با توجه به آزاد بودن این مناطق می توان آن را کم کرد. اگر بتوان موانع اقتصادی و سیاسی حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد را حل کرد، امکان استفاده از تسهیلات با نرخ مناسب و متناسب با استانداردهای جهانی فراهم خواهد شد. این اقدامات به‌طورقطع به افزایش بهره‌مندی صادرات کشور از  امتیازات مناطق آزاد کمک می‌کند.

در بدنه دولت مدیران لایقی وجود دارند که می‌توانند زمینه استفاده حداکثری بخش خصوصی از امتیازات مناطق آزاد تجاری را فراهم کنند. هرچند بخش خصوصی هم می‌تواند در قالب شرکت‌های مدیریتی یا به‌طور پیمانکاری به اداره این مناطق کمک کند.  ایجاد زیرساخت‌ها وظیفه حاکمیت است اما بخش خصوصی می‌تواند با در اختیار گرفتن زمین در این مناطق و تعریف پروژه‌هایی مثل ساختمان‌سازی، راه‌سازی، تأسیسات و دیگر انواع حمل‌ونقل در این مناطق سرمایه‌گذاری کرده و فعالیت کند. روش دیگر بهبود وضعیت زیرساخت‌ها در مناطق آزاد تجاری واگذاری امور به شرکت‌های خارجی در قالب قراردادهای مدت‌دار است. مهم‌تر اینکه باید در مناطق آزاد فعلی بحث تکمیل پروژه‌های تعریف‌شده را دنبال کرد.

سرعت پیشروی ایجاد و پیشبرد زیرساخت‌ها در مناطق آزاد تجاری مناسب نیست اما این مسئله تنها دامن‌گیر این بخش نشده بلکه بیشتر پروژه‌های اقتصادی با سرعت‌پایین دنبال می‌شود. انجام پروژه‌های اقتصادی در بازه زمانی مشخصی سودآور است اما اگر در انجام پروژه‌ها تعویقی ایجاد شود، منافع اقتصادی هم از بین می‌رود. مشکلاتی ازاین‌دست خاص مناطق آزاد نیست و حل آن در همه بخش‌های اقتصادی همت جدی حاکمیت را می‌طلبد و در وهله دوم، باید نظارت دقیقی در کار آیی و انجام پروژه‌ها انجام بگیرد.

ازنظر من علاوه بر مسئله زیرساخت‌ها بهتر است در مناطق آزاد بیشتر مسئله جذب سرمایه خارجی و داخلی را دنبال کنیم. بسیاری از سرمایه‌گذاران خارج از مناطق آزاد برای ایجاد واحدهای تولیدی سرمایه‌گذاری کردند که بعضی فعالیت می‌کنند و بعضی هم نیمه فعال یا تعطیل است. این‌طور به نظر نمی‌رسد که این واحدها دیگر توان سرمایه‌گذاری مجدد داشته باشد. از سوی دیگر می‌توان در شهرک‌های صنعتی با توجه به فراخور حال صنایعی که امکان تولید صادرات محور را دارند، مناطق ویژه اقتصادی را شکل داد. به‌هرحال  حمایت از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای استفاده از امتیازات مناطق آزاد، افزایش بهره‌وری و استفاده بهتر از خدمات را باید در اولویت قرار داد.