نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح ویژه ای به دنبال « لغو و مداخله دستگاه های اجرایی» از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت دخانیات کشور هستند. طرح «لغو قانون اصلاح قانون اعضا دخانیات مصوب 1310» نمایندگان مجلس دارای مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که براساس آن: «پس از انتقال قطعی سهام شرکت دخانیات ایران در راستای قانون اجرایی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات لغو و مداخله دستگاه های اجرایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت دخانیات کشور ممنوع می شود.»

در مقدمه توجیهی طرح نمایده های مجلس نوشته اند: «براساس احکام قوانین بودجه سال های 1393 تا 1395 و بنا به حکم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و باتوجه به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به وصول خالص وجه دریافتی شرکت دخانیات ایران از محل هولوگرام و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی شده است. در واقع استدلال طراحان این است که با اجرای قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم و واگذاری سهام شرکت دخانیات ایران بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، درآمدهای انحصاری را که از بابت حقوق هولوگرام و سایر حقوق انحصاری دخانیات به موجب قانون مربوط سال های گذشته به شرکت دخانیات ایران تعلق می گرفته، لغو شده است. از نظر صاحبان طرح این حقوق انحصاری، نشئت گرفته از وظایف و اختیارات اساسنامه شرکت دخانیات بوده و ارتباطی با عوارض دولتی ندارد، لذا تقاضای بازگشت این حقوق انحصاری به شرکت دخانیات را دارند.»

اما چرا سازمان دخانیات مهم است؟ برای پاسخ به این سوال فقط همین قدر کافی است که در نظر بگیریم 12 میلیون ایرانی سیگاری هستند و سرانه مصرف سیگار در ایران بیش از 850 نخ در سال است. دو سال پیش مدیرعامل شرکت دخانیات ایران گفته بود که 17 میلیارد نخ سیگار در کشور تولید شده است، او گفته بود:« 17 میلیارد نخ سیگار در سال گذشته تولید مشارکتی داشتیم و از 4650 میلیارد تومان گردش مالی سیگار در کشور بالغ بر 55 درصد معادل 2500 میلیارد تومان به صورت قرص صورت می‌گیرد و در مجموع 25 درصد سیگار موجود در کشور قاچاق است.»

تا سال 1391 و قبل از واگذاری سهام شرکت دخانیات ایران، کلیه عملیات صنعت دخانیات در کشور، تحت نظارت و انحصار شرکت دخانیات ایران بوده است. در سال 1391 در راستای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و واگذاری سهام شرکت های دولتی، سهام شرکت دخانیات ایران بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد. بعد از این وظایف حاکمیتی به «مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور» واگذار و این مرکز در مهرماه سال 1391 تشکیل شد وصدور مجوز عامیلت های صنعتی و بازرگانی، تعیین مناطق کشت توتون و تنباکو با توافق وزارت جهاد کشاورزی و وصول عوارض و حقوق دولتی را به این مرکز واگذار کرده است.

اما در شرایطی نمایندگان به دنبال پیش بردن این طرح هستند که مخالفت هایی با آن صورت گرفته و یکی از مهم ترین آن از سوی مرکز پژوهش های مجلس مطرح شده است. در گزارش این مرکز نوشته شده:« در دلایل توجیهی طرح ارائه شده به اشتباه، واگذاری سهام دولت را معادل لغو انحصار دخانیات در نظر گرفته اند و انتزاع وظایف حاکمیتی را واگذاری سهام شرکت دخانیات در یک زمان دانسته اند.» همچنین در بخش دیگری از گزارش خود نوشته اند:« این طرح مغایر با اصل هفتاد و پنج قانون اساسی است.»