دولت برای کمک به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل امور این شرکت‌ها تسهیلات و معافیت‌هایی را در نظر گرفته است. وام‌های کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی از جمله حمایت‌هایی است که دولت برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته است اما نکته مهم مربوط به زمانی است که این شرکت‌ها نیاز به حمایت دارند.

جنس فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به‌طور عمده استارت آپی است. این شرکت‌ها باید در یک دوره زمانی پس از شکل‌گیری و تعیین نقشه راه برای پیاده‌سازی ایده‌شان فعالیت را شروع کنند و سپس به مرحله درآمدزایی می‌رسند. بحث معافیت‌های مالیاتی تازه در این بخش مطرح می‌شود یعنی زمانی که این شرکت‌ها با اتکا به توان شخصی و تحمل فراز و نشیب‌ها و بدون دریافت حمایت به جایگاه درآمدزایی رسیدند. بحث اصلی ما این است که شرکت‌های استارت آپی رشد کنند و به نقطه مطلوب برسند و البته معافیت‌های دولتی درنظر گرفته‌شده برای این شرکت‌ها تا زمانی که به این نقطه برسند هیچ تأثیری در روند کار ندارد.

در زمینه تسهیلات دهی به‌طورمعمول شائبه تبعیض مطرح است. در این مورد با واگذاری کار به سازمان‌های دولتی و انجام کارشناسی در بدنه دولت برای شرکت‌های دانش‌بنیان به‌شدت مخالف هستیم. همیشه ممکن است یک نفر به‌خوبی به وظایف قانونی‌اش عمل نکند و اصل بی‌طرفی را در نظر نگیرد. پیشنهاد ما این است که انواع معافیت‌ها و تسهیلات از راه تشکل‌ها به شرکت‌ها انتقال داده شود.

تشکل‌ها در هر زمینه کاری و رشته تخصصی اعضا را می‌شناسند، به کار واحدها اشراف دارند و با فعالان هر زمینه ارتباط نزدیک برقرار می‌کنند. در این شرایط به‌طور طبیعی امکان اعمال سلیقه شخصی وجود ندارد به این دلیل که چشم‌های زیادی بر فرایند تسهیلات دهی نظارت می‌کنند. کسی نمی‌تواند در صنوف بیش از ظرفیت کاری‌اش چیزی بگیرد. تسهیلات در صنوف متناسب با ظرفیت هر واحد اختصاص داده می‌شود. پیشنهاد ما این است که برای سالم‌سازی تسهیلات دهی را به بخش خصوصی و تشکل‌ها واگذار کنند.

ازنظر من فرایند حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در دوره دولت یازدهم مطلوب نبوده است. بوروکراسی حاکم در دوره ارزیابی شرکت‌ها سنگین است تا جایی که شرکت‌هایی که استحقاق دانش‌بنیان شدن دارند، به دلیل فرایند پیچیده کار هنوز در پیچ‌وخم‌ها مانده است و شرکت‌هایی که سطح ساده‌تری از فعالیت را دنبال می‌کردند، در ارزیابی‌ها به‌عنوان شرکت دانش‌بنیان شناخته شدند.