سیاست اجتماعی و سیاست جامعهمحور: پادزهر پوپولیسم
پوپولیسم چگونه اقتصاد و سیاست را نشانه میگیرد؟
1396/05/21
1991
این مطلب را به اشتراک بگذارید
یکی از علل اقبال به پوپولیسم اقتصادی، ارائه یک راهحل هرچند نامناسب و موقت برای اقشاری است که در نیاز روزمره و فوری به سر میبرند و به حداقلی از دریافت خدمات، نقدینگی و اعتبار مالی- بانکی دست مییابند.
محمدکریم آسایش/پژوهشگر اجتماعی/منبع:آینده نگر
در گفتار رایج از پوپولیسم، همواره چهره پوپولیسم اقتصادی با وعدههای کمکهای اقتصادی به مردم نمایانده میشود، و در اصطلاح به «اقتصاد صدقهای» شهره دارد. اما کمتر از بسترهای عینی شکلگیری آن و علت اقبال به آن و همچنین چهرههای دیگر پوپولیسم صحبت میشود. کما اینکه این بسترها، علل اقبال و چهرههای دیگر پوپولیسم به هم مرتبطاند و نمیتوان برای چارهیابی پوپولیسم اقتصادی صرفاً به بررسی پدیدهی آن و ارائه نسخههای موقت و انتخاباتی اکتفا کرد.
پوپولیسم اقتصادی: واکنش اجتماعی به سلطه اقتصاد
کارل پولانی در اثر درخشان خود «دگرگونی بزرگ؛ خاستگاههای اقتصادی و سیاسی روزگار ما» به این بحث میپردازد که جامعه در شرایطی که اقتصاد نسبت به سلطه به عرصههای غیرکالایی زندگی یعنی طبیعت، کار و پول اقدام میکند، واکنش نشان میدهد. این روند سلطه اقتصاد بر جامعه در ایران طی سالیان از طریق روندهای «مقرراتزدایی» (در عرصه مناسبات کار، محیطزیست، نظام مالی) و «سلب نقشهای حاکمیتی دولت» (خدمات اجتماعی اعم از آموزش و پرورش، تربیت بدنی، بهداشت، مسکن کمدرآمدها یعنی مسکن کارگران و روستاییان) جریان داشته است. همراه با این روند نقشهای تصدیگری دولت و در کل حاکمیت نهتنها کاسته نشده است، که با تضعیف طبقه متوسط، بخش خصوصی مستقل و بخش ملی سرمایه نیز نحیف شدهاند. در چنین شرایطی با پدیده «دولت قوی، جامعه ضعیف» مواجه هستیم و واکنش جامعه به روندهای سلطه اقتصادی نه از جایگاه واکنش «جامعه فعال»، که از جایگاه واکنش جامعه ضعیف است، بهویژه که از اواسط دهه 80، زنگ هشدار فروپاشی اجتماعی نیز نواخته شده است. خوشبختانه جامعه ایران هنوز آنقدر توانا هست که در سالهای 88 و 92 و 96 واکنش درخور، فعال و هوشمندانهای به پوپولیسم اقتصادی نشان بدهد اما بررسیها نیز بیانگر آن است که این مقاومت در صورت اقدامات لازم نمیتواند پایدار و توانا باقی بماند. آمار رأی برابر آقایان روحانی و رئیسی در جمعیت بیکاران در شهر تهران یک نمونهی گویا و زنگ خطر برای آینده است و بایستی توجه داشت که روندهای سلطه اقتصادی، اقشاری را در جامعه تولید و بازتولید میکند که وعدههای پوپولیسم اقتصادی نهفقط برایشان جذاب، که مرهم زخمهای فوری زندگیشان است. اقشاری که درآمد یارانه در زندگی آنها مؤثر است، هر شکلی از مالکیت سرپناه یک موفقیت بزرگ اجتماعی و اقتصادی برایشان محسوب میشود، بهرهمندی از هرگونه وام کوچک یا اوراق اعتباری آنها را وارد چرخه رسمیتیابی در نظام بانکی میکند و... .
پوپولیسم اقتصادی: صندوق صدقات در برابر رفاه اجتماعی
یکی از علل اقبال به پوپولیسم اقتصادی، ارائه یک راهحل هرچند نامناسب و موقت برای اقشاری است که در نیاز روزمره و فوری به سر میبرند و به حداقلی از دریافت خدمات، نقدینگی و اعتبار مالی- بانکی دست مییابند. اقتصاد صدقهای در شرایطی مورد اقبال است که ضعف سیاست اجتماعی مشهود باشد و دولت در سیاستگذاری اجتماعی برای حاشیهدیدگان اجتماعی (کمدرآمدها، معلولان، سالمندان، زنان بهویژه زنان سرپرست خانوار و...) ناکارآمد باشد (حال به سبب ضعف سیاستگذاری یا اجرایی یا فقدان اراده).
پوپولیسم اقتصادی: اقتصاد قطرهچکانی، آن روی سکه اقتصاد صدقهای
یکی از فرضهای اقتصاد نئوکلاسیک/نئولیبرال در طی سالها، فرض ارتقای درآمد سرانه و کاهش ضریب جینی (نابرابری) براثر رشد اقتصادی بوده است. در این فرض که اصطلاحاً از آن تحت عنوان «سرریز اقتصادی» یاد میشود، چنین فرض میشد که مزایای رشد اقتصادی به طبقات پایینی سرریز میشود و درنتیجه زندگی آنها را بهبود میبخشد. اکنون حتی صندوق بینالمللی پول نیز این فرض را مورد تشکیک قرار داده است. این وعده اقتصاد سرریزی/قطرهچکانی خود شکلی از وعده پوپولیستی در اقتصاد بوده است که در شکلگیری اقبال به پوپولیسم اقتصادی در شکل اقتصاد صدقهای مؤثر بوده است.
پوپولیسم سیاسی: نقش احزاب و سازمانهای مردمنهاد
یک چهره دیگر پوپولیسم، پوپولیسم سیاسی است که هم صورتی از پوپولیسم است و هم آنکه بر شکلگیری آن مؤثر است.
تقابل مقبولیت عوام و اجماع نخبگان
یکی از مشخصههای پوپولیسم تکیه آن بر مقبولیت عوام و رد اهمیت دیدگاه نخبگان است. قبلاً شاهد این نگاه در دولت مشهور به «پوپولیسم به سبک ایرانی» بودهایم که بهواسطه رأی و کسب مقبولیت عمومی، خود را بینیاز از جلب نظر نخبگان میدید، دائم بر تقابل نظر عوام و نظر نخبگان تأکید و بدین واسطه نظر نخبگان را تحقیر میکرد. اکنون این گرایش در اصلاحطلبان نیز ظهور یافته است که از انتخابات 94 مجلس تا انتخابات 96 شورا، نظر نخبگان را به «مقبولیت عمومی» و رأی احاله میدهند. در این شرایط بین نخبگان جامعه مدنی و نخبگان سیاسی اصلاحطلب گسیختگی ایجاد و موجبات پوپولیسم فراهم میشود.
شخصیسازی سیاست
یکی از مشخصههای پوپولیسم، تکیه آن به جذابیتهای شخصی است. توانایی رئیسجمهور «دولت پوپولیسم» صرفاً در وعدههای پوپولیستی نبود، آنچه او را از کاندیداهای پوپولیست این دوره ریاست جمهوری متمایز میکرد، شخصیت پوپولیستیاش بود. این شخصیسازی سیاست در اردوگاه اصلاحات نیز در حال بروز است و سیاستورزی اصلاحطلبان، بهویژه سیاستورزی انتخاباتی آنها هرچه بیشتر وابسته به شخصیسازی سیاست میشود، امری که به نحیفسازی نهادگرایی سیاسی و نقش نهادهای مدنی (احزاب و سمنها) در سیاست میانجامد.
انتخابات بهمثابه سیاست
تقلیل سیاستورزی از امر مستمر به امر انتخاباتی امری است که فضا را برای بروز پوپولیسم میگشاید. سیاست موقت بهترین مجالِ وعدههای موقت است. در شرایط موقتی شدن سیاست، فضایی برای پادزهرسازی علیه پوپولیسم نیز وجود ندارد.
تقلیل سیاستزدة سیاست
در حقوق بشر سه دسته حقوق وجود دارد: حقوق سیاسی- مدنی، حقوق اجتماعی- اقتصادی و حقوق جمعی. حق سیاسی و مدنی حقوق فردی است. به لحاظ طبقاتی ابتنای اصلیاش بر طبقات متوسط و بورژوازی است زیرا یکی از اصول اساسی حقوق مدنی حقوق مالکیت و حقوق وابسته است. حقوق اجتماعی-اقتصادی، حقوق جامعه است که از طرف دولت تضمین میشود، نظیر حق بیمه، حق مسکن، حق کار. این حقوق به لحاظ طبقاتی ابتنای اصلیاش بر طبقات کارگری است. دسته سوم نیز نظیر حق بر شهر و حق بر محیطزیست حقوق جمعی است که توسط جامعه تضمین میشود. گفتمانی که توسط اصلاحات دنبال شد صرفاً بر بخش سیاسی حقوق سیاسی- مدنی تکیه داشت و درنتیجه از کسب حمایتهای طبقاتی طبقات مختلف محروم ماند و ارتباطش با آن گسیخته شد. همین مسئله را در نقاط تمرکز جنبشهای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد و نیز فقدان شکلگیری یک بلوک طبقاتی تحولخواه در ایران میتوان شاهد بود. فقدان این بلوک به یارگیریهای پوپولیسم اقتصادی یاری رساند.
جمعبندی: پادزهرهای پوپولیسم: دولت و جامعه مدنی
برای آنکه بتوان بر پوپولیسم فایق شد تنها نمیتوان نزدیک انتخابات به این اکتفا کرد که به تعبیر حمیدرضا جلائیپور: «طبقه متوسط مدنی غیرت مدنی کنند و بروند اقشار فرودست را راضی کنند که به گزینه اصلاحات/اعتدال رأی دهند». طبقه متوسط مدنی که رابطهاش هم با نخبگان اصلاحات/اعتدال و هم اقشار فرودست گسیخته است توان چنین معجزتی را ندارد و ادلهاش در شرایط نابسامان زندگی و معیشت تهیدستان قادر به رقابت با وعدههای همراه با پرداختهای نقدی/جنسیِ پوپولیسم اقتصادی نیست. بدین مقصود لازم است که نقشه راهی چندلایه برای دولت، احزاب سیاسی و سازمانهای مردمنهاد و جنبشهای اجتماعی در پیش داشت:
تغییر ریل سیاستهای اقتصادی توسط دولت مبتنی بر اهمیت تأمین برابری و فراگیری اجتماعی: بدون این اقدام دولت، اقدامات یاریرسان سازمانهای مردمنهاد توانایی مقابله با رانش اجتماعی به سمت پوپولیسم را نخواهد داشت.
اولویت و اهمیت سیاست اجتماعی در دولت (دولت رفاه مشارکتی): در شرایطی میتوان بهطور پایداری نسبت به پوپولیسم واکسینه شد که نهتنها سیاستهای رفاهی توسط دولت تنظیم شود، که این سیاستها صرفاً حمایتی نباشد و مشارکتی نیز باشد. این نقطهای است که شراکت دولت و جامعه مدنی برای واکسیناسیون در برابر پوپولیسم صورت میپذیرد و جامعه در فرآیند سمزدایی مشارکت میکند. سیاست رفاهی که مشارکتی و مبتنی بر پذیرش تنوع و تکثر نباشد، ناپایدار و محکوم به شکست است.
سیاست جامعهمحور: احزاب بخش مؤثری از جامعه مدنی هستند که در نقش واسط جامعه مدنی و جامعه سیاسی عمل میکنند. در صورتی میتوان جامعه را نسبت به مخاطره پوپولیسم فعال نگه داشت و فضاهایی برای دفع مخاطرات آن بهطور تدریجی و مستمر گشود که احزاب سیاست جامعهمحور اتخاذ کنند. یعنی نخست صرفاً سیاستورزی انتخاباتی نکنند، به جامعه مدنی برای فعالیت اجتماعی رجوع کنند، سازمانهای اجتماعی (یا بنابر ادبیات کلاسیک سازمانهای دموکراتیک) خود را ایجاد کنند و توسعه دهند و سازوکارهای دموکراتیک برای اعمالنظر فعالان مدنی و متخصصان در کارزارهای انتخاباتی فراهم سازند؛ دوم آنکه به وجوه سهگانه حقوق بشر و بلوکبندی طبقاتی توجه و سیاست را عرصه مفصلبندی اجتماعی قلمداد کنند.
سازمانهای مردمنهاد به امر کنشگری مدنی- سیاسی توجه کنند و با جامعه سیاسی در گفتوگو و مداخله باشند. بین خود و جنبشهای اجتماعی مفصلبندی کنند و در عرصه حکمرانی شهری برای تغییرهای مدنی جهت شکلگیری «جامعه فعال» مشارکت، شراکت و مشورت کنند. به امر تقویت همبودیها، باهمستانها و اجتماعات محلی بهعنوان هسته پایه فعالیت مدنی اهتمام داشته باشند.
جنبشهای اجتماعی به مفصلبندی اجتماعی، بلوکبندی طبقاتی و همپیوندی با جامعه سیاسی بپردازند.
سازمانهای مردمنهاد، جنبشهای اجتماعی و احزاب سیاسی، رفاه مشارکتی را در دستور کار خود قرار دهند و با دولت برای پیشبرد برنامههای آن تعامل و همکاری کنند.
نظر خود را بنویسید