براساس طرحی که از سوی دولت در خصوص تفکیک به مجلس آمده، وزارت بازرگانی به وظایف سال 52 و وزارت صنعت به ساختار سال 79 بازمیگردد. به این دلیل ما مخالف تفکیک هستیم و فکر میکنیم به جای اینکه بر تفکیک تمرکز کنیم، کاری را که سال 90 باید انجام میدادیم و از آن غفلت کردیم در دستور کار قرار دهیم.
مهدی فقیهی، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس/منبع: آینده نگر
مسئله اصلی این است که موضوع ادغام یا همان یکپارچهسازی سیاست حوزه صنعت و تجارت همواره یکی از دغدغههای اصلی کشور بوده و در سال 90 به خوبی احصا شده و سیاستگذاران کشور تصمیمی را گرفتند و فرآیند شکلی ادغام را در قالب یک لایحه به منصه ظهور رساندند. اما این ادغام میتواند براساس مطالعات تطبیقی که در کشورهای دیگر انجام گرفته است، موثرتر از آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم، باشد. ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند گام مهمی در جهت همگرایی سیاستهای بخش صنعت و تجارت باشد. اثراتش را میتواند در حوزه تنظیم بازار، بهبود فضای کسب و کار، توسعه صادرات، بهبود خوشه های صادراتی، حتی در وضعیت افزایش کیفیت و بهبود محصولات و حتی موضوع تحقیق و توسعه در صنایع و کالاها بگذارد و همه اینها منتج به تولید کالاهای باکیفیتتر شود و از سویی هم سیاستگذاری این دو حوزه با یکپارچهسازی آنها بتواند به تنظیم بازار منتهی شود. براساس مطالعات تطبیقی کشورهای مختلف که اتفاق افتاده، درمییابیم که این دست اقدامات اثرات مثبتی را به همراه داشته است.
ما در سال 89 گزارشی را از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کردیم که در آن رده اثرات مثبت ادغام این وزارتخانه مورد اشاره قرار گرفته است. اما آنچه از سال 90 تاکنون اتفاق افتاده، موضوع ادغام نبوده بلکه موضوع تجمیع این وزارتخانه بوده است. متاسفانه وزارتخانههای مذکور ادغام نشدهاند بلکه راه تجمیع را در پیش گرفتهاند. این در حالی است که وقتی میخواهید ادغام یا یکپارچهسازی انجام دهید، یک سری ساختارها و فرآیندها باید اصلاح شود. باید ساختار سازمانی برخی شرکتها و سازمانها و فرآیندها و ماموریتهای آنها نیز اصلاح شود. اما در عمل در این وزارتخانه شاهد این موضوع نبوده ایم. یعنی آنچه که در وزارتخانههای صنعت و معدن قدیم و وزارت بازرگانی قدیم بوده، تغییر نیافته و فقط در کنار هم قرار گرفتند و آن اصلاح ساختاری، فرآیندی و ماموریتی انجام نشده و اینها صرفا با هم در یک وزارتخانه جمع شدهاند و در کنار هم تحت یک وزارتخانه جدید شکل گرفتند.
از سال 90 تاکنون نیز وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت هیچگونه اساسنامه یا لایحهای که اداره آن را مشخص کند، نداشته است. در صورتی که اگر چنین اتفاقی میافتاد، در این لایحه میشد مهندسی مجدد و تغییر ماموریتها و فرآیندها انجام شود. بنابراین در نهایت شاهد هیچگونه ادغامی در این وزارتخانه نبودهایم. برخی میگویند طرح ادغام شکست خورده است. اما به اعتقاد ما این طرح اصلا اجرا نشده که بخواهیم در مورد موفقیت یا شکست آن اظهارنظر کنیم. چرا به کاری که نکردهایم میگوییم شکست خورده و میخواهیم با تفکیک مجدد، بازگشت به عقب داشته باشیم؟ بر اساس طرحی که از سوی دولت در خصوص تفکیک به مجلس آمده، وزارت بازرگانی به وظایف سال 52 و وزارت صنعت به ساختار سال 79 بازمیگردد. به این دلیل ما مخالف تفکیک هستیم و فکر میکنیم به جای اینکه بر تفکیک تمرکز کنیم، کاری را که سال 90 باید انجام میدادیم و از آن غفلت کردیم در دستور کار قرار دهیم. یعنی تشریح وظایف و اصلاح ساختارها و ماموریتها بر اساس اساسنامه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت.
نظر خود را بنویسید