در ماه‌های اخیر اخباری در مورد افزایش نرخ بهره بانکی در امریکا منتشر شده است و گزارش‌ها از احتمال اجرای طرحی مشابه در کشورهای اروپای غربی خبر می‌دهد. این سیاست باعث می‌شود تا سرمایه‌ها از بازارهای در حال توسعه خارج شود و دوباره وارد بازارهای مالی و صنعتی امریکا و اروپا شود. سیاستی که می‌تواند زمینه‌ساز وارد شدن شوکی بزرگ به اقتصادهای آسیایی شود و بحرانی جدی در کشور ایجاد کند.

در جریان بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی و کاهش نرخ بهره بانکی حجم زیادی از سرمایه‌ها از این کشورها خارج شدند و به طمع کسب سود بیشتر وارد بازارهای چین و هند و دیگر کشورهای در حال توسعه شدند. در این سال‌ها سود سرمایه‌گذاری در آسیا بیش از اروپا و امریکا بود و به همین دلیل سرمایه‌های زیادی را جذب کرد ولی با پایان یافتن بحران در کشورهای صنعتی و وضع قوانینی که بازگشت سرمایه‌ها را تشویق می‌کند، وضعیت در حال تغییر است. حال این نگرانی وجود دارد که خارج شدن سرمایه‌ها از کشورهای آسیایی باعث ایجاد بحران در اقتصاد این کشورها شود. خارج شدن سرمایه می‌تواند زمینه را برای افزایش فشار روی واحدهای پولی آسیایی و کاهش ارزش آنها در برابر دلار فراهم ‌کند و هزینه بازپرداخت بدهی‌های دلاری را بیشتر کند. خارج شدن سرمایه‌ها باعث از بین رفتن شمار زیادی از فرصت‌های شغلی می‌شود و به دنبال آن بیکاری و کاهش درآمد مردم و در نهایت کاهش قدرت خرید آنها را به همراه می‌آورد. اما سؤال اینجاست که آیا تمامی این تحولات منفی در اقتصادهای آسیایی رخ می‌دهد؟ آیا کشورهای آسیایی از بحران بیست سال قبل - بحرانی که در سال ۱۹۹۷ میلادی اتفاق افتاد- درس نگرفته‌اند و در این بازه بیست‌ساله آسیب‌پذیری خود را در برابر شوک‌های خارجی کم نکرده‌اند؟

آسیا از بحران‌های قبلی درس خوبی گرفته است

در صورتی که سرمایه‌ها از آسیا خارج شود و زمینه برای بحران مالی در این منطقه فراهم شود، شوک بزرگی به اقتصاد دنیا وارد می‌شود ولی احتمال وقوع این بحران بسیار کم است.

آسیا که کشورهای بزرگی مانند چین و هند و ژاپن را در خود جای داده است یک بار در دهه ۱۹۹۰ شاهد بحرانی بزرگ بود و در این دوره سقوط بازار سهام، ورشکستگی مالی دولت‌های مختلف و افزایش فشار اقتصادی به شمار زیادی از مردم تحمیل شد که باعث شد تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند افزایش یابد. اما آسیا از این تجربه درس خوبی گرفت و استقلال خود را افزایش داد.

تجربه سخت بیست سال قبل باعث شد تا این قاره زیرساخت‌های مالی و اقتصادی خود را تقویت کند و در مقابل شوک‌های احتمالی خارجی مقاوم شود. مرکز مطالعات اقتصادی آینده در امریکا اخیرا گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای آسیایی تهیه کرد و نوشت: آسیا در برابر شوک‌های اقتصادی آتی مقاوم است. این مرکز احتمال تجربه‌ای مشابه تجربه امریکا در سال ۲۰۰۷ یا تجربه کشورهای آسیایی در دهه ۱۹۹۰ را برای این قاره بسیار کم خواند و دلیل این مقاومت بالا را درس گرفتن آسیا از بحران‌های خارجی و بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ در قاره آسیا خواند.

حال سؤال این است که با چه استدلالی می‌توان گفت آسیا در برابر شوک‌های خارجی یا بحران‌هایی که ریشه در داخل آسیا دارد، مصون است؟ این منطقه چه زیرساخت‌هایی دارد که باعث شده است شوک‌های مالی آتی مشکلی جدی برایش ایجاد نکند؟ موسسه مک‌کینزی به این سؤالات این‌گونه پاسخ داده است.

ذخیره ارزی آسیا 6 برابر شده است

هم‌اکنون ذخیره ارزی در آسیا بالغ بر ۶ هزار میلیارد دلار است که معادل نیمی از کل ذخیره ارزی در دنیا است و نسبت به سال ۱۹۹۶ یعنی یک سال قبل از بحران مالی در آسیا، بیش از 6 برابر شده است. افزایش ارزش ذخایر ارزی در این منطقه به معنای افزایش قدرت اقتصادی این کشورها و افزایش توان آنها در مقابله با شوک‌های مالی خارجی است.

در میان کشورهای آسیایی چین بیشترین میزان ذخیره ارزی را دارد. در سال ۲۰۱۷ ارزش ذخیره ارزی این کشور برابر با ۳ هزار میلیارد دلار بود که نیمی از مجموع ذخیره ارزی قاره آسیا است. در سال ۱۹۹۶ ارزش ذخایر ارزی در این قاره کمتر از یک هزار میلیارد دلار بود و به همین دلیل بانک‌های مرکزی توانایی لازم را برای کنترل بازار ارز و مقابله با نوسان‌های ناشی از شوک‌های مالی خارجی نداشتند. از طرف دیگر اغلب کشورهای آسیایی هم‌اکنون دارای سیستم نرخ ارز شناور هستند که این مسئله باعث شده است تا فشار روی بانک‌های مرکزی برای دفاع از ارزش پول ملی در کشور کاهش یابد. در واقع بخش زیادی از ارزش پول در قاره آسیا تحت تاثیر تحولات بازار تعیین می‌شود و دیگر بانک مرکزی مسئولیت مستقیم در زمینه کنترل ارز ندارد و تمرکزش را روی کنترل ابعاد دیگر اقتصاد قرار داده است.

مازاد حساب جاری رشد کرد

مجموع مازاد حساب جاری در کشورهای آسیایی در سال ۲۰۱۷ بیشتر از سال ۱۹۹۶ است و حتی اگر این ارقام به قیمت ثابت هم محاسبه شود شاهد افزایش چشم‌گیر آن خواهیم بود. طی سال‌های اخیر شمار زیادی از کشورهای آسیایی مازاد حساب جاری را تجربه کردند و این روند هرروز در حال افزایش است. افزایش مازاد حساب جاری به معنای افزایش اقتدار اقتصادی کشورها و افزایش قدرت آنها در مقابله با شوک‌های مالی و اقتصادی است. مازاد حساب جاری که ارزش خالص تجارت و جریان‌های مالی را محاسبه می‌کند از طرف سرمایه‌گذاران به عنوان شاخصی استفاده می‌شود که قدرت کشورها را در برابر بحران‌های مالی به تصویر می‌کشد. این شاخص نه‌تنها در میان سرمایه‌گذاران بلکه در میان فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران حوزه‌های پولی و مالی هم اهمیت زیادی دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۹۹۶ اغلب کشورها دارای کسری در حساب جاری بودند. در این سال کسری حساب جاری در کشور تایلند برابر با ۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود در حالی که هم‌اکنون نه‌تنها از کسری خبری نیست بلکه این کشور با مازاد ۱۱.۴ درصدی حساب جاری مواجه است. کشورهای کره جنوبی و مالزی و فیلیپین که بیشترین آسیب را در جریان بحران مالی سال ۱۹۹۷ متحمل شدند همگی دارای کسری حساب جاری بودند و تمامی آنها هم‌اکنون مازاد حساب جاری را تجربه می‌کنند. وجود مازاد در حساب جاری این کشورها نشان می‌دهد هم ورود سرمایه‌ها به این کشورها بیش از خروج آن است و هم تراز تجاری این کشورها مثبت است.

نرخ بالای رشد اقتصادی و ارزش بالای جی‌دی‌پی

در سال‌های اخیر اقتصادهای آسیایی با سرعت بالایی رشد کردند. حتی در سال‌های بحرانی برای امریکا و اروپای غربی، از آسیا به عنوان منطقه‌ای که می‌تواند نجات‌دهنده اقتصاد دنیا باشد نام برده شد. شماری از کشورهای این منطقه رشد اقتصادی بیش از ۶ درصد در هر سال را شاهد بودند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به چین و هند و فیلیپین اشاره کرد.

در سال‌های پایانی دهه اول قرن بیست و یکم نرخ رشد اقتصادی در چین به بیش از ۸ درصد هم رسید و در تمامی رسانه‌ها از چین به عنوان معجزه اقتصادی قرن نام برده شد؛ اگرچه آماده نبودن زیرساخت‌های این کشور برای پذیرش این رشد بالای اقتصادی و توسعه صنعتی که به دنبال این رشد می‌آید باعث شد تا سران اقتصادی به فکر کاهش تدریجی نرخ رشد و زمینه‌سازی برای توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی این کشور بیفتند.

در میان پنج کشوری که در سال ۱۹۹۷ بیشترین آسیب را متحمل شدند و آغازگر بحران در آسیا بودند، کره جنوبی هم‌اکنون بیشترین ارزش تولید ناخالص داخلی را دارد. ارزش تولید ناخالص داخلی کره جنوبی نسبت به سال ۱۹۹۶، ۱۳۶ درصد رشد کرده است. اما فیلیپین در این بازه زمانی رشد ۲۳۲ درصدی را در ارزش تولید ناخالص داخلی خود شاهد بود و ارزش اقتصادی اندونزی بیش از ۲۳۹ درصد رشد کرد. این نرخ‌های بالای رشد اقتصادی نشان از موفقیت این کشورها در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش درآمد دارد و اقتدار آنها را نشان می‌دهد. بدون شک اقتصادی که بنیه قوی‌تری داشته باشد در برابر شوک‌ها کمتر آسیب می‌بیند و حتی در صورت آسیب دیدن به سرعت بازسازی می‌شود ولی اقتصادهای فقیر و ضعیف به سرعت تخریب می‌شوند و قدرت بازسازی آسیب‌های خود را ندارند.

افزایش استقلال اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری

طی بیست سال اخیر کشورهای آسیایی گام‌های موثری در جهت کاهش بدهی‌های خارجی برداشتند زیرا بر این باور بودند که افزایش میزان بدهی‌های خارجی در این کشورها باعث می‌شود آسیب‌پذیری اقتصاد آنها در برابر نوسانات ارزش دلار در بازار‌های جهانی و شوک‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی افزایش یابد. بیست سال قبل شرکت‌های آسیایی که در جریان بحران اقتصادی ورشکسته شده بودند مجبور شدند برای بازپرداخت بدهی‌های خود از منابع سازمان‌های بین‌المللی به خصوص صندوق بین‌المللی پول استفاده کنند. در آن زمان ارزش پول این کشورها در برابر دلار هرروز بیشتر کاهش پیدا می‌کرد و هزینه‌ای که باید برای بازپرداخت بدهی‌های خود می‌پرداختند بسیار زیاد بود. در نتیجه استقراض با نرخ ثابت از صندوق بین‌المللی پول بهترین گزینه برای آنها محسوب می‌شد.

کاهش بدهی و افزایش مصرف داخلی

در سال جاری سهم بدهی‌های خارجی کشورهای اروپایی نسبت به تولید ناخالص ملی این کشورها بالا است ولی به دلیل قدرت بیشتر اقتصادی این کشورها آسیب کمتری از این محل به اقتصادشان وارد می‌شود. مثلا در سال جاری سهم بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص ملی مالزی برابر با ۶۶.۳ درصد اعلام شده است در حالی که در سال ۱۹۹۶ این سهم برابر با ۴۱.۳ درصد بود. اما در کشور تایلند این سهم از ۶۳.۳ درصد در سال ۱۹۹۶ به ۳۵.۲ درصد در سال جاری تقلیل یافت. کشورهای اندونزی و فیلیپین هم شاهد کاهش سهم بدهی‌های خود به تولید ناخالص ملی بودند.

افزایش میزان مصرف داخلی و کاهش وابستگی به صادرات هم از دیگر مزیت‌هایی است که در اقتصادهای آسیایی دیده می‌شود. در سال‌های اخیر جمعیت این کشورها با سرعت زیادی رشد کرده است و بخش زیادی از کالاهای تولیدشده درکشور، در بازار داخلی مصرف می‌شود. در نتیجه تاثیرپذیری اقتصاد آنها از تحولات اقتصادی بین‌المللی کمتر شده است. از طرفی رشد جمعیت و افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشورها باعث بزرگ‌تر شدن طبقه متوسط اقتصادی در این کشورها شد که کمک بزرگی برای اقتصاد محسوب می‌شود.