دولت قصد دارد صنعت، معدن و تجارت را تفکیک کند. این تفکیک در بین فعالان بخش خصوصی واکنش‌های مختلفی را ایجاد کرده است. به اعتقاد نگارنده، آنچه در ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، نه‌تنها نتوانست گرهی را باز کند، بلکه کشور را دچار معضلات فراوانی کرد. در آن زمان حتی شرح وظایف وزارت‌خانة ادغام‌شده نیز به مجلس ارائه نشد و این امر مغایر قانون است. مسئولان وقت باید این ساختار وزارت‌خانه جدید و شرح وظایف آن را طی مدت 6 ماه به مجلس ارائه می‌دادند که عملا این موضوع اتفاق نیفتاد و این‌دو وزارت‌خانه به بهانه کوچک شدن دولت ادغام شدند. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد دولت تصمیم درستی را در خصوص تفکیک این وزارت‌خانه‌ها اتخاذ کرده است. چرا که می‌توان از این طریق، وزارت‌خانه‌ای متمرکز بر تجارت داشت و کارها را به صورت تخصصی دنبال کرد. البته نباید فراموش کرد که تاثیر این وزارت‌خانه‌های تخصصی روی رشد اقتصادی بستگی به عملکرد آنها دارد. وزرای انتخابی و اختیاراتی که دولت به آنها می‌دهد می‌تواند در پیشبرد اهداف وزارت‌خانه‌های جدید تاثیر بسزایی داشته باشد. برخی از دلایلی که می‌توان در موافقت با تفکیک وزارت بازرگانی از آن نام برد به  این شرح است:

۱. ساختارها بايد متناسب با ماموريت‌ها باشد و ساختار فعلي پاسخ‌گوی این موضوع نبوده است.

٢. ما توان مديريت واحدها و وزارت‌خانه‌هاي بزرگ را در كشور نداريم.

3.ديپلماسي تجاري كشور داراي اشكال در ساختار، قوانين و رفتار مدیران است و نتوانسته به رقابتي شدن مزيت‌هاي نسبي كشور كمك كند. كشور در زمينه‌هايی داراي مزيت نسبی و مطلق است: مزيت مطلق ما در  هيدروكربور، كاني‌ها و كشاورزي است و  مزيت نسبي ما در ترانزيت، توريسم، و خدمات فني و مهندسي.

٤.هدف از ادغام بازرگاني و صنعت در هند و تركيه رشد صادرات صنعتي بوده است و شرايط حاکم بر این کشورها  با ما متفاوت است.

٥. امريكا، چين، فرانسه، روسيه، افريقاي جنوبي، ژاپن، كره، ايتاليا و آلمان همه داراي وزارت بازرگاني هستند. تجربه کشورهای موفق دنیا نشان می‌دهد که تجارت خارجی در این کشورها وزارت‌خانه‌ای مستقل و تخصصی دارد. همچنین از دیپلماسی تجاری درستی برخوردار است. اما در ایران بخش بازرگانی متولی مشخصی ندارد. برنامه‌ریزی درستی هم برای این بخش نمی‌شود. در حال حاضر در کشور با دیپلماسی تجاری ضعیفی روبه‌رو هستیم  که در این شرایط، تجارت نمی‌تواند از بخش بازرگانی و تجارت خارجی خود بهره کافی را ببرد.

باید به این نکته نیز اشاره کرد که ساختارها بايد متناسب با ماموريت‌های وزارت‌خانه‌ها باشد. این در حالی است که ساختار فعلي پاسخ‌گوی این امر نبوده است. البته برای بهره‌گیری از فرصت تفکیک نیز به پیش‌نیازهایی احتیاج داریم. اصلاح ساختار و بازنگری در قوانین از جمله این پیش‌نیازهاست. هرچند تفکیک وزارت‌خانه مورد قبول نگارنده است اما احیای وزارت بازرگانی پیشین کار درستی نیست. باید در وزارت‌خانه جدید برای سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی جایگاه ویژه‌ای قایل شویم. برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط نیز باید به این وزارت‌خانه ملحق شوند. در نهایت نه ادغام می‌تواند برهان کوچک‌سازی دولت باشد و نه تفکیک حکم بزرگ شدن آن را دارد. در این‌باره کاهش تصدیگری دولت است که اهمیت می‌یابد.