232 تشکل اقتصادی و بخش خصوصی کشور در پیمایشی ارزیابی خود را از آخرین وضعیت محیط کسب و کار کشور اعلام کردند و نمره 6.04 را از 10 ( نمره بدترین ارزیابی) به شرایط کسب و کار کشور دادند. این ارزیابی از بین 21 مولفه انجام شده است و نسبت به آخرین ارزیابی صورت گرفته در پاییز 1395 با میانگین 5.38 اندکی مناسب تر شده است.

گزارش حاضر آخرین پیمایش از مجموعه گزارش های فصل پایش محیط کسب و کار ایران است که از تابستان 1389 به طور مستمر با همکاری تشکل های اقتصادی سراسر کشور توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. همچنین این ارزیابی نشان می دهد از نظر تشکل های مشارکت کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در زمستان 1395 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ( زمستان 1394) با میانگین 6 ( از 10 که بدترین نمره بوده است) تغییر چندانی نداشته است. تشکل های شرکت کننده در این پژوهش به ترتیب سه مولفه مشکل دریافت تسیهلات از بانک ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی را نامناسب از بقیه مولفه ها ارزیابی کرده اند و مولفه های « ضعف زیرساخت های تامین برق»، « کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» و « ضعف زیر ساخت های حمل و نقل» را نسبت به سایر مولفه در زمستان 1395 مساعدتر دانسته اند. در 6 فصل گذشته بررسی محیط کسب و کار ایران دریافت تسهیلات از بانک ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی به عنوان دو مولفه بدترین شرایط را داشته اند.

همچنین تشکل های اقتصادی در استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، زنجان و ایلام ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های چهارمحال بختیاری، کرمانشاه، مرکزی و سمنان ارزیابی بهتری نسبت به تشکل های سایر استان ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار در زمستان 1395 ارائه داده اند. همچنین در این پژوهش وضعیت محیط کسب و کار در زمستان 1395 براساس نظریه عمومی کارآفرینی «شین» 5.95 از 10 ( عدد 10 بدترین حالت) ارزیابی شده است.

در پرسشنامه این مطالعه معمولا سوال گزینه داری درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل های اقنصادی نیز پرسیده می شود. در پرسشنامه زمستان 1395 از تشکل های اقتصادی میزان اجرای محورهای اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرسش شده است که در مجموع به اعتقاد این تشکل ها میزان اجرای سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی در همه محورهای اصلی به استثنای محور ایجاد ثبات اقتصادی کمتر از 5 است. در مورد محو شفاف سازی و حذف رانت نیز کمترین میزان اجرا را به اعتقاد تشکل های اقتصادی شاهد بوده ایم.