در این نشست ابتدا متن اولیه این بیانیه خوانده شد و پس از ارائه پیشنهادات و نظرات مختلف اعضای هیات نمایندگان این متن مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و نهایی شد.

در این بیانیه که به تصویب اکثریت نمایندگان بخش خصوصی رسیده، تاکید شده است تا زمانی که با یک تعریف جامع و شفاف، وظایف دولت مشخص و به دو دسته حاکمیتی و تصدی‌گری تفکیک نشود، تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها به اهداف تعیین شده دست پیدا نمی‌کند.

متن اصلاح شده و نهایی بیانیه اتاق تهران با عنوان «ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی» به شرح زیر است: 

«ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی»

دولت محترم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در تاریخ 17 خرداد 1396 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه به تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با توجه به اهمیت تغییرساختار، ازحیث نحوه اثرگذاري بر فعالیت‌هاي بخش خصوصی، از سه منظر ذیل لزوم ممانعت از تعجیل در تصمیم‌گیری و تامل بیشتر در این خصوص را از دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار است:

* در مقـدمه توجیهی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهـدافی ازجمله رعایت اصول ارتباط و همبسـتگی،ضـرورت چابک‌سازي و افزایش تحرك دسـتگاه‌هاي مسـئول در حوزه اقتصادي و تحقق سیاست‌هاي اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالی که به‌ نظر می‌رسد، تا زمانی که تعریف جامع، شفاف و آینده‌نگرانه‌ای از وظایف حاکمیتی دولت با رویکرد تعریف مضیق داده نشود و تصدی‌گری‌ها معین و از وظایف حاکمیتی جدا نشود، تفکیک یا ادغام به اهداف اعلامی منتهی نخواهد شد.

* بعد از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال 1390 موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، تصویب و مجدداً در خرداد سال جاری لایحه انتزاع آنها طرح شده است. در بررسی سوابق هر دو لایحه معلوم می‌گردد که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی در خصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت‌های دستگاه یا دستگاه‏های جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده است. این کوتاه‌مدت شدن تصمیمات راهبردی که ماهیت بلندمدت دارند ضمن تداعی نوعی تزلزل و عدم‌ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت در ذهن فعالین اقتصادی، موجب تحمیل هزینه، افزایش ناکارآمدی‌ها خواهد شد.

* سوابق مطالعات و بررسـی‌هاي اقتصادي متعدد جهانی نشان می‌دهد که اصلاح ساختار فرایندی ظریف و پیچیده است و آثار جانبی آن بر مجموعه نهادی دولت و ذی‌نفعان بزرگتر از آثار درونی اصلاح ساختار است. در سال 1390 به دلیل عدم توجه به الزامات وشـرایط مورد نیاز، ادغام چند وزارتخانه، محدود به تجمیع صـرف آنها شد و عملاً نتیجه‌اي از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسـهیل فرآیندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی براي تنظیم سیاست‌هاي تجاري و اقتصادی، حاصل نشد. این سابقه مجموعه ضرورت اتخاذ حزم و احتیاط بیشتر و مشورت با ذینفعان را دو چندان می‌کند.

با توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراري هماهنگی بین سیاست‌هاي مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش‌بینی ساختار اداري مناسب براي ایفاي وظایف حاکمیتی دولت، همراه باحـذف تصـدي‌گري‌ها و رفع دخالت‌هاي زائد، این اتاق ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اتخاذ تصـمیمات مهم اقتصادي بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسـی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضــا می‌نماید تا از هرگونه تصـمیم عاجل در این خصوص جداً پرهیز و با دقت نظر و جامع‌نگری و اولویت‌دهی به تعریف دقیق ماموریت‌های دستگاه‏های مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، تصمیم جامع و همه‌جانبه‌ای جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادي کشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز ایران در افق 1404 و نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اتخاذ نمایند.

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران