بحران اقتصادی و رکود باعث شده مسائل زیست‌محیطی در اولویت‌های بنگاه‌های اقتصادی قرار نگیرد بنابراین درزمینهٔ مسائل زیست‌محیطی کسب‌وکار، تغییر خاصی نسبت به گذشته ایجاد نشده است. هرچند در زمینه عمل به الزامات محیط زیستی و رعایت مقررات برای کاهش آسیب‌ها حرف و سخن بسیار است اما چیزی که در واقعیت می‌بینیم با آنچه در برنامه‌ها و پیش‌بینی‌ها به آن اشاره می‌شود، متفاوت است. متأسفانه متصدی امور زیست‌محیطی در ایران یعنی سازمان حفاظت از محیط‌زیست در سطح وزارت خانه عمل نمی‌کند بلکه اختیارات این سازمان، برای اعمال مقررات به‌اندازه یک معاونت است و برش و اقتدار لازم برای حل‌وفصل موضوعات متعدد را ندارد.

ایران در ارزیابی‌های محیط زیستی ضعیف است. ما به‌عنوان تشکلی که با نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارتباط داریم، به‌وضوح درک می‌کنیم که چقدر فرایند برنامه‌ریزی برای مسائل زیست‌محیطی و ارزیابی‌ها در این زمینه در دنیا متفاوت است اما دستگاه‌های دولتی نسبت به این تفاوت‌ها بی‌اعتنا هستند.

واکنش سازمان‌های دولتی در ایران نسبت به مسائل زیست‌محیطی ناشی از گسترش نفوذ استفاده از شبکه‌های اجتماعی است. این رسانه‌ها ابزار خوبی برای ایجاد فشارهای اجتماعی و طرح مسائل زیست‌محیطی است. ابزاری که توانسته اخبار را به گوش مسئولان برساند اما واکنش سازمان‌های دولتی صرفاً در حد پاسخگویی به پیام‌هایی است که در شبکه‌های اجتماعی مخابره می‌شود و  هیچ سیستم هوشمندی برای اینکه الزامات محیط زیستی برای  انواع فعالیت‌های اقتصادی به‌درستی تعریف و اجرا شود، وجود ندارد. به‌طورمعمول ارزیابی‌های بین‌المللی نگاهی یکپارچه به نتایج طرح‌ها دارد و برآوردهای اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و تکنولوژی ارائه می‌کند. دنیا به هر طرحی با در نظر گرفتن نتیجه‌های طرح در این چهار زمینه نگاه می‌کند، آنچه ما از در ایران غفلت می‌کنیم. در فضای بین‌المللی و کشورهای توسعه‌یافته، یک طرح باید نسبت به نتایج کارش در این چهار زمینه پاسخگو باشد درحالی‌که در ایران آینده‌ای برای طرح‌ها دیده نمی‌شود. برای مثال طرح می‌دهیم که برای استفاده از انرژی خورشیدی در شهر صفحه های خورشیدی نصب می‌کنیم اما سؤال این است که وقتی عمر این صفحه ها تمام شود، آیا با دنیای از زباله صفحه های خورشیدی مواجه هستیم و برای دریافت انرژی پایدار و تجدید پذیر خورشیدی، زمین را به نابودی کشیدیم؟ عدم وجود پاسخ برای چنین سوا لاتی نشان می‌دهد که طرح‌های این‌چنین در ایران تنها جنبه نمایش دارد نه استفاده درست و توسعه‌ای از منابع.

بیش از 90 درصد از سرمایه‌های بزرگ در اقتصاد ایران دست بخش دولتی است و بخش خصوصی درصد کمی از اقتصاد کشور را می‌چرخاند اما نکته جالب این است که در این درصد کم، تغییر و تحولات مربوط به مسائل زیست‌محیطی قابل‌توجه‌تر از بخش دولتی است. در بخش خصوصی به  دلیل نقش تعیین‌کننده مسئله استفاده بهینه از منابع برای رقابتی شدن کالا، صرفه‌جویی و توجه به ابعاد زیست‌محیطی فعالیت اقتصادی پررنگ‌تر است. اعمال مقررات زیست‌محیطی در بهای تمام‌شده محصول و خدمت تأثیر مستقیم دارد درنتیجه فعالان در بخش خصوصی از این فرصت نمی‌گذارند. از این منظر من بخش خصوصی را در سرمایه‌گذاری‌های زیست‌محیطی در کسب‌وکار هدفمندتر از بخش دولتی می‌بینیم، در ابعادی مثل مدیریت آب، پسماند و انرژی این رویکرد به‌خوبی قابل‌مشاهده است. بخش دولتی در این زمینه کمرنگ‌تر ظاهر می‌شود به این دلیل که جنس فشارهایی که به این شرکت‌ها وارد می‌شود، بیرونی و اجتماعی است و الزام آن‌ها در عمل به مقررات بیشتر عمل به راه‌حل‌های مقطعی است تا شیوه‌های پایدار.