بیکاری چالش بزرگ دولت یازدهم است. نرخ بیکاری در فهرست تک‌نرخی کردن‌های دولت قرار گرفت اما در دو سال گذشته دولت روحانی توفیقی که در تک‌نرخی کردن تورم داشت را در بیکاری حاصل نکرد و نرخ بیکاری هم چنان بالای ده درصد جولان می‌دهد. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی یا همان نرخ فعالیت جمیعت 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 40.6 درصد جمعیت در سن کار ازنظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرارگرفته‌اند. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل، 1.1 درصد و نسبت به فصل گذشته در سال قبل 1.7درصد افزایش پیداکرده است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 12.6 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. براساس نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل 0.4 درصد و نسبت به فضل گذشته در سال قبل، 0.1 درصد افزایش‌یافته است. سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که 10.2 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

نرخ بیکاری در استان‌های همدان، هرمزگان، مرکزی، مازندران، فارس، سمنان در بهار سال جاری، زیر 10درصد محاسبه‌شده است و نرخ بیکاری استان البرز و چهارمحال بختیاری به ترتیب 20.4 و 20.3 درصد برآورد شده است.  

براساس آنچه مسئولان دولتی از وضعیت افزایش نیروی کار اعلام کردند، بازار کار در سال جاری باید برای یک‌میلیون و 200هزار نفر شغل عرضه کند درحالی‌که دولت توان ایجاد سالانه 700هزار شغل را دارد. هرچند دولت یازدهم این تعداد عرضه فرصت شغلی را با توجه به عملکرد دولت‌های پیشین مناسب ارزیابی می‌کند اما آمارها نشان می‌دهد که دولت دوم  روحانی راه دشواری برای شاغل کردن جمعیت جوان و جویای کار ایرانی در پیش دارد. به گفته  اسحاق جهانگیری در سال‌های 74 تا 84 بیشترین شغل ایجادشده در هرسال 600هزار شغل بوده است و در بازه زمانی 84 تا 92 میزان شغل خالص ایجادشده صفر بوده به این دلیل که شغل ایجادشده اما از آن‌سو تعدادی هم بیکار شدند. مقایسه این آمارها بر تلاش دولت یازدهم صحه می‌گذارد، تلاشی که کافی نیست به این دلیل که شرایط بازار کار عوض‌شده است. به گفته معاون اول رئیس‌جمهور برای ایجاد یک‌میلیون شغل در سال به 800هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، اعتباری که برای تهیه بخشی از آن باید به جذب سرمایه خارجی فکر کنیم. روندی که با چالش‌های کوچک و بزرگی مواجه است.