در چهار سال گذشته یعنی دوره تصدی‌گری دولت یازدهم اقدامات خوبی در زمینه تکمیل طرح‌های فولادی انجام شده است. صنعت فولاد در گندله‌سازی و کنستانتره به‌واسطه مشکلات ناشی از تحریم ها، متوقف شده بود اما این مشکل، با گشایش‌هایی که در بهبود روابط بین‌المللی ایران انجام گرفت، به‌طور تقریبی حل شد. بااین‌وجود، اگر با توجه به ظرفیت و توان بالقوه ایران وضعیت صنعت فولاد را بررسی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که تلاش‌های دولت در استفاده بیشتر از این ظرفیت کافی نبوده است. درواقع به دلیل ظرفیت قابل‌توجه در این زمینه، انتظارات بالاست.

دیدگاه حاکم بر دولت یازدهم متفاوت با فعالان بخش خصوصی بود.  فعالان بخش خصوصی در بخش معدن معتقد بودند که دولت باید با آزاد کردن تجارت و رفع محدودیت‌های تجاری در زمینه معدن برای سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد انگیزه کند و با تسهیل سیاست‌هایی مثل نحوه اخذ بهره مالکانه و شفاف‌سازی قانون معادن موانعی که رغبت سرمایه‌گذاران را کم می‌کند،  از سر را ه بردارد. دولت  اما دیدگاه متفاوتی از فعالان بخش خصوصی داشت و این باعث شد در این مدت، بوروکراسی حاکم بر سیستم معدن نه‌تنها سبک‌تر نشده بلکه به لایه‌های آن‌هم اضافه شود. یک شورای معادن در تهران داشتیم که در حال حاضر استانی شده است و  شیوه اخذ حقوق دولتی از معادن تغییری نکرده و حتی پیچیده‌تر هم شده است. در زمینه سیاست‌های تجاری و بحث عوارض که باعث محدودیت در صادرات شده و انتظار این بود که دولت خودش را از قیمت‌گذاری کنار بکشد هم اتفاقی نیفتاده است. لازم است یادآوری کنم که فعالان معدنی صرفاً لغو عوارض را برای تسهیل صادرات محصولات خودشان مطرح نمی‌کنند. علت اصلی ارائه این خواسته از سوی فعالان معدنی تعدیل و معقول سازی قیمت محصولات معدنی در داخل است. زمانی که 10 تا 20 درصد عوارض صادراتی داشته باشیم، قیمت محصولات در داخل نسبت به قیمت همان محصول در خارج پایین‌تر محاسبه می‌شود و این‌یک نکته منفی برای  سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد بود.

ادامه روند سابق بوروکراسی حاکم بر معادن، ادامه روند سرکوب قیمت محصولات معدنی در داخل و به‌موازات آن رکودی که در سطح جهانی در بازار محصولات معدنی ایجاد شد، باعث شد که در دوره دولت یازدهم معادن خصوصی تعطیل شوند و نمی‌دانم چرا متولیان این مسئله را انکار می‌کنند درحالی‌که آمارها گویای همه‌چیز هست.  نزدیک به 100 معدن که کارگر در آن کار می‌کرده است و سرمایه‌گذاری در آن انجام‌شده، تعطیل کردند و این تعطیلی‌ها نتیجه سیاست‌های دولت است.  

در ارزیابی عملکرد معدنی دولت نمی‌توان گفت هیچ اتفاقی نیفتاده است. در چهار سال اخیر پروژه‌های بزرگ معدنی با پشتیبانی دولت به سرانجام رسیده است اما در بخش خصوصی، به تعطیلی معادن رسیدیم. گشایش‌هایی که در چهار سال گذشته شاهد آن بودیم، بیشتر متوجه پروژه‌های بزرگ دولتی بوده اما اقداماتی برای ایجاد انگیزه لازم در سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای حضور در معدن، تجهیز معادن و فعالیت بیشتر انجام‌نشده است.

توضیح: معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت دیروز در گفت‌وگو با ایسنا گفت: اصلی‌ترین توسعه ما در بخش معدن در صنعت مس و فولاد بوده و این دو بخش از اهداف اصلی وزارتخانه است. به فعالان بخش خصوصی در این مدت چه گذشته است؟