با وجود الگوهای موفق، اقتصاد ایران همچنان در تب فقدان راهبرد بلندت مدت می‌سوزد. نگرانی‌ها در جایی اوج می‌گیرد که برخی تصمیمات اقتصادی با نیازهای واقعی کشور قیاس می‌شود. به طور خاص طی هفته گذشته اقداماتی صورت گرفته که نشان می‌دهد، تب فقدان استراتژی بلند مدت دراقتصاد کشور نه تنها درمان نشده که بیش از گذشته التهاب آن بالا گرفته‌است.

دولت به فکر انتزاع وزارت‌خانه‌های اقتصادی افتاده ولی براساس کدام معیار این نیاز مقدم براقدامات دیگر ارزیابی شده‌است؟ اساسا دولت چرا امروز این موضوع را اولویت خود قرار داده‌است؟  بررسی کارنامه 4 سال گذشته نشان می‌دهد که آمارهای صادراتی رشد پیدا کرده‌، میزان واردات در مورد کالاهای مصرفی روند نزولی داشته، رشد اقتصادی مثبت شده، فرآیند خروج از رکود هرچند آرام ولی در حال طی شدن است، صنایع راکد قدری به فعالیت‌های خودشان افزوده‌اند و در نهایت فضای حاکم براقتصاد ایران در قیاس با 8 سال قبل بهبود یافته‌است. حتی وضعیت معیشتی مردم هم با توجه به کاهش معنادار نرخ تورم‌، بهبود نسبی پیدا کرده است.

البته که وضعیت فعلی اقتصاد ایران با شکل ایده‌ال فاصله قابل توجهی دارد ولی دلیل آن انتزاع یا ادغام وزارت‌خانه‌های دولتی نیست. موضوعاتی مانند نظام ارزی، مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی و در یک کلام ایرادات ساختاری ، شاکله بحران حاکم براقتصاد ایران را می‌سازند و به همین جهت باید دقت کرد که اقداماتی مانند تفکیک وزارت‌خانه‌ها را به عنوان نسخه درمانی وضعیت کنونی نمی‌توان تجویز کرد.

اما موضوع تفکیک وزارت خانه های دولتی از نظر شکلی و محتوایی قابل رد است. به طور خاص حداقل به شش دلیل می‌توان این اقدام را ناسازگار با سیاست‌ها و نیازهای کشور قلمداد کرد:

یک/ بی ثباتی و هدر دادن زمان: مهمترین دست آورد دولت یازدهم ثبات بخشی به اقتصاد ایران بود. در سایه این ثبات، بخش خصوصی امکان تصمیم‌گیری برای برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلند مدت را پیدا کرد و همزمان با تغییر شرایط بین‌المللی امیدها برای بازسازی اقتصاد کشور نیز فراهم شد. اما در شرایطی که دولت به سمت تفکیک دوباره وزارت خانه پیش می رود، تمام فضای ذهنی و امکان برنامه ریزی از بخش خصوصی گرفته می شود. در تحلیل واقع بینانه باید توجه داشت که سه ماه ابتدای امسال به التهاب انتخابات و پس از آن ماه مبارک رمضان گذشت. سه ماه دوم به موضوع انتخاب وزرا و استقرار آنها در نهادهای متبوعشان سپری می شود و سه ماهه سوم هم احتمالا به تفکیک اداری همین وزارت خانه و جابه جایی کارمندان، ابلاغ دستورالعمل های تازه و فرآیندهای اداری جدید سپری می شود. همه اینها از فقدان راهبرد نشات می‌گیرد. 

دوم: نیروی کارآزموده یا وزارت‌خانه‌های متعدد: قرار است تفکیک وزارت‌خانه‌ها چه دردی را درمان کند؟ دولت باید توجه داشته‌باشد که اولویت اول برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور نه تعداد و جنس وزارت‌خانه‌ها که در واقع فقدان حضور مدیران کارآزموده، با دانش، جوان و پویا در آنهاست. متاسفانه طی 4 سال گذشته مشخص شد که یکی از بزرگترین بحران‌های اقتصاد ایران عدم تصمیم‌گیری در میان مدیران است. در صورتی که وزیری آشنا به نیازهای بخش‌خصوصی، قاطع و شجاع در راس وزارت‌خانه‌های اقتصادی قرار گیرد، به طور حتم امکان اصلاح فرآیندهای اقتصادی هم مهیا می‌شود و واضح‌است که این موضوع ارتباطی با تعدد یا تکثر وزارت‌خانه‌ها ندارد.

سه/ فقدان نگاه به بخش‌خصوصی: دولت (حاکمیت) باید بپذیرد که بخش‌خصوصی می‌تواند (باید) محور اقتصاد ایران باشد. سپردن امور به دست صاحبان کسب‌وکار و کاهش مداخله و حجم دولت، راهبردی بلندمدت برای توسعه کشور است. این دیدگاه تا زمانی که به صورت واقعی در نگاه تصمیم‌گیران کشور حاکم نشود، توسعه امکان پذیر نیست. انتزاع یا ادغام وزارت‌خانه‌های دولتی هم تا زمانی که این موضوع حل نشود، کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند.

چهار: بروکراسی زائد: برهیچ  کارشناس و فعال اقتصادی پوشیده نیست که اقتصاد ایران مملو از قوانین و مقررات زائد است. در چنین شرایطی تفکیک وزارت‌خانه‌ها تنها به افزایش اندازه دولت و تولید بروکراسی‌های جدید منجر می‌شود. آنهم در شرایطی که قرار است طی فرآیندی این قواعد و قوانین حذف شوند ودولت هم کوچکتر شود.

پنج: تجربه تاریخی: جمله ای  معروف نقل می کند:«گذشته چراغ راه آینده است.» بررسی گذشته وزارت خانه های اقتصادی نمایان می سازد که در دوره های مختلف سیر تفکیک و ادغام چندین بار تکرار شده است و دردی هم از اقتصاد کشور درمان نکرده‌است.

شش: همخوانی با نظام اقتصادی جهانی: اقتصاد ایران باید تا سرحد امکان، روندها و شرایط عمومی اداری و مدیریتی کشور را همخوان وسازگار با نظام‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته کند. حداقل در سطح کشورهای توسعه یافته جهان به این وحدت ایده دست‌یافته شده که این دو وزارت‌خانه باید در دل هم و هماهنگ باشند.

اولویت امروز اقتصاد ایران، توسعه و ایجاد اشتغال است. باید برای دستیابی به این اهداف، در گام اول خروج قطعی از رکود صورت گیرد و در قدم‌های بعدی مبانی مورد نیاز برای حرکت پرشتاب و رو به رشد مهیا شود. این اهداف در شرایطی محقق می‌شوند که نظام تصمیم گیری کشور زمان خود را صرف تصمیم‌گیر‌های کلیدی و کاربردی کند و از تغییرات شکلی دست بردارد.

آنچه بخش‌خصوصی ایران مطالبه می‌کند حرکت در مسیر چابک‌سازی دولت، مبارزه جدی با فساد، حذف رانت‌ها، رقابتی کردن فضای اقتصاد و از همه اساسی‌تر ایجاد امکانی برای حضور بیشتر و موثر بخش‌خصوصی در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور است.

امروز باید جوانان تحصیل کرده، با انگیزه و پویا وارد نظام مدیریتی کشور شوند. حضور این گروه در کنار مدیران با تجربه می‌تواند ضمانتی قطعی برای تغییر روح حاکم براقتصاد کشور و از میان بردن رخوت کنونی باشد. قطعا فعالیت در این جهت و شجاعت در عمل به این ایده می‌تواند اولویت اول کشور باشد و زمینه‌ها برای قرار گرفتن نام ایران در ردیف کشورهای توسعه یافته فراهم آورد. موضوع تفکیک وزارت‌خانه‌ها نیز در این شرایط تنها تکرار تجربه‌های بارها آزموده شده است.