بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی به محلی برای بیان مهم ترین نگرانی های اقتصادی و بانکی کشور از سوی وزیر اقتصاد و دارایی تبدیل شد. در این همایش علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هرکدام وقتی پشت تریبون قرار گرفتند از دغدغه ها و نگرانی هایشان برای نظام پولی، مالی و بانکی کشور گفتند.

وزیر اقتصاد: سرمایه بانک های دولتی چند برابر شده است

1 اگر الزامات سیاستی و نهادی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد، ثبات و آرامش موجود در اقتصاد لطمه خواهد خورد

2 نرخ سود بالای بانکی می‌تواند به تشدید چالش بانک‌ها منجر شود.

3 سال گذشته موفق شدیم از بحران رکود تورمی که چندین سال بر اقتصاد کشور سیطره داشت رهایی پیدا کرده و سال 95 را با نرخ تورم 9 درصد و رشد اقتصادی 12.5 درصد به پایان برسانیم.

4 بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی سال گذشته مربوط به حوزه تولید و صادرات نفت بوده اما رشد بدون نفت نیز از 1.8- در سه ماهه نخست 95 به رشد 5.6 درصدی در فصل چهارم بالغ شده است.

5 هنوز سطح پایین رشد اقتصادی نوسانات شدید این رشد و سهم اندک ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی عارضه ای جدی است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. میانگین رشد اقتصادی ایران در سه دهه گذشته حدود 2.3 درصد بوده که این رشد نمی‌تواند زمینه لازم را برای ریشه کنی فقر و رونق پایدار تولید و اشتغال فراهم سازد.

6 تجربه جهانی و تجربه اقتصادی ایران نشان می‌دهد ایجاد تنش در روابط خارجی و نوسان در بازارهای مختلف رشد پایدار تولید و اشتغال را تهدید می‌کند، بنابراین نباید اجازه دهیم دستاوردهای دولت در معرض تحرکات ثبات زدا و تنش زا قرار گیرد.

7 در حال حاضر با چالش‌هایی در حوزه نظام پولی روبرو هستیم که بخشی از این آسیب‌ها محصول سال های متوالی سرکوب مالی، بی انضباطی‌های پولی و عدم نظارت به موقع از مراجع ذی ربط بوده است.

8 سرمایه بانک‌های دولتی از 11 هزار میلیارد تومان درسال 92 به 52 میلیارد تومان در پایان سال 95 افزایش پیدا کرده است. در طی سالهای گذشته سرمایه بانک‌های دولتی افزایش پیدا نکرده بود و با محدود شدن سرمایه این بانک‌ها و پایین ماندن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به سمت رقابت منفی برای جذب سپرده‌های مردم با نرخ‌های سود بالاتر حرکت کردند که این موضوع آسیب‌هایی را به اقتصاد وارد کرد.

9 دولت در لایحه بودجه سال 96 پیشنهاد اختصاص 10 هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی را برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به مجلس ارائه کرده بود که این پیشنهاد با موافقت نمایندگان مجلس روبرو نشد.

10 حجم بالای بدهی دولت یکی از دلایل انجماد دارایی‌های بانکی است. برای برطرف کردن این چالش تشکیل و استقرار بازار بدهی در دستور کار دولت قرار گرفت این موضوع با هدف بازارپذیر کردن مطالبات اشخاص از دولت، تأمین مالی شرکت‌های بزرگ، و تأمین کمالی بخشی از نیازهای دولت صورت گرفته بود.

11 قبل از تحریم‌ها 600 بانک خارجی طرف معامله با ایران بودند که در دوران تحریم تعداد این بانکها به 29 کاهش یافت اما امروز بیش از 240 بانک با بانک‌های ایران روابط کارگزاری دارند و در آینده نیز روابط کارگزاری با عموم بانک‌های دنیا برقرار خواهد شد.

12 نرخ بالای سود تسهیلات هزینه تمام شده واحدهای تولیدی را افزایش و قدرت بازپرداخت را تقلیل می‌دهد. از سوی دیگر این روند باعث افزایش مطالبات غیرجاری شده و در نتیجه بانک‌ها سود و درآمد موهومی شناسایی می‌کنند که قابلیت تحقق ندارد. شرایط فعلی می‌تواند به تشدید چالش بانک‌ها، صدمه به دستاوردهای دولتی در ایجاد بازار بدهی و بی ثباتی مالی بیانجامد.

13 اگر الزامات سیاستی و نهادی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد ثبات و آرامش موجود در اقتصاد هم لطمه خواهد دید.

رئیس کل بانک مرکزی: یکسان سازی نرخ ارز در آینده ای نزدیک

1 نظام بانکی با تنگناهایی همراه است که نیازمند توجه و مراقبت جدی است.

2 ثبات پولی، ثبات ارزی و کمک به بهبود اقتصاد از اقدامات خوبی بوده که بانک مرکزی در چهار سال گذشته اجرا کرده است.

3 با وجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به 10.2 درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای مؤثر، به‌زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک‌رقمی باشیم.

4 بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفته‌بازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویت‌های سیاست‌گذار در خصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت کند.

5 یکسان‌سازی نرخ ارز اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی است و انتظار می‌رود این مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد.

6 عواملی ازجمله رکود در فعالیت‌های بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است، نظیر تحریم‌های بین‌المللی، رسوب بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها، مکلف کردن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده و به‌طورکلی کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها، سبب شده‌ است جریان نقدی ناشی از دارایی‌ها تقلیل یابد و اجرای مأموریت‌های بانک‌ها با مشکل مواجه شود.

7 رقابت‌های مخرب بانک‌ها ماحصل فعالیت مؤسسات غیرمجاز و سیاست‌های غلط است این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت، برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیر کیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تأثیر قرار گیرد.