بیش از 155 کشور جهان در زمینه نقل‌وانتقال پول، پول‌شویی و علیه تروریسم تعهدی را بر عهده گرفتند. کارگروه اقدام مالی یک پیمان بین‌المللی است و کشورهای عضو این پیمان، در حساب‌های مالی و پرداخت‌ها با شفافیت عمل می‌کنند و به‌طور طبیعی با کشورهایی که چنین شفافیتی را اعمال نمی‌کنند، همکاری نخواهند کرد. یکی از مشکلات اساسی ما  این بود که پذیرش کارگزاری بانک‌های بزرگ دنیا، انجام نقل و انتقالات مالی، انتقال ارز صادرکنندگان به داخل و پرداخت های واردکنندگان به‌حساب ذی‌نفعان در خارج با کندی و تأخیر مواجه می‌شد و همین مسئله از اثرگذاری برجام به نفع اقتصاد ملی کم می‌کرد.

بخش عمده‌ای از این مسئله با اجرای مقررات مربوط به FATF  حل می‌شد. خوشبختانه در سال‌های بعد از برجام بانک مرکزی  شفاف‌سازی نظام بانکی و صورت‌های مالی بانک‌ها را دنبال کرد. براساس قوانین جدید بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ملزم به افشای کامل حساب‌ها، سود و زیان و از سوی دیگر، تجهیز به نرم‌افزارهای مدرن شدند. نرم‌افزارهایی که در دوره دولت‌های نهم و دهم به دلیل تحریم‌ها و دور ماندن از فضای بین‌المللی به آن مجهز نشده بودند. نرم‌افزارهای بانکی ما بسیار قدیمی بود و به همین دلیل امکان اتصال شبکه بانکی داخل با حوزه‌های بین‌المللی وجود نداشت. اقدام دیگر بانک مرکزی تقویت واحد بین‌الملل در بانک‌ها بود.

همین اقدامات در سه سال گذشته باعث شد در سال پیش، کارگروه اقدام مالی ایران را به مدت یک سال از فهرست کشورهای پول‌شویی خارج کرد و این مهلت یک سال دیگر تمدیدشده است. این تمدید مهلت نشان می‌دهد که اصلاح نظام بانکی و فشارهای بانک مرکزی بر شبکه بانکی به‌منظور شفاف‌سازی حساب‌ها جواب داده است.  حسن نیت ما  به کارگروه اقدام مالی ثابت‌شده است. آن‌ها پذیرفتند که ما در جهت شفاف‌سازی عمل می‌کنیم و در این مسیر صادق هستیم بنابراین مهلت را برای ادامه اصلاحات لازم تمدید کردند. امیدوارم با فرصت تازه‌ای که ایجادشده، به شفافیت کامل در حساب‌های جمهوری اسلامی و بانک‌ها برسیم تا تمام ابهامات رفع شده و ایران برای همیشه از فهرست پول‌شویی خارج شود. با تائید کارگروه اقدام مالی یک مانع بزرگ از راه بانک‌های ایران در ارتباط با شبکه بین‌المللی بانک‌ها برداشته می‌شود.