ثبت اسم ایران در فهرست سیاه کشورهای پولشوی، مانعی بزرگ در راه استفاده حداکثری از فرصت‌های برجام به نفع شبکه بانکی بود.  ایران در اواخر دهه هشتاد خورشیدی قانون مبارزه با پول‌شویی را تصویب کرده بود و در اسفندماه سال 94، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب مجلس رسیده بود اما این برای جلب نظر FATF کافی نبود. هرچند کارگروه اقدام مالی در تیرماه سال گذشته، به مدت یک سال محدودیت‌ها را برای شبکه بانکی ایران لغو کرد اما همیشه این تهدید وجود داشت که دوباره همه‌چیز به سر جای اول بازگردد. علاوه بر این، گروهی در داخل به عملکرد دولت دراین‌باره اعتراض داشتند. حرف معترضان این بود که دولت چه تعهداتی داده که توانسته یک سال از FATF زمان بخرد؟ آیا دستاوردهای خروج از لیست سیاه پول‌شویی به آنچه دولت وعده داده می‌ارزد؟ همین اعتراض‌ها درنهایت در مهرماه 95، طیب نیا را به مجلس کشاند تا نمایندگان مردم را دراین‌باره قانع کند. طیب نیا در این جلسه از مواضع همیشگی ایران در مبارزه با تروریسم گفت و اینکه توافق با FATF به چه میزان بر ارتباطات بانکی ایران و البته کاهش فساد اقتصادی مؤثر است. به گفته وزیر اقتصاد دولت یازدهم ایران اجازه اشراف اطلاعاتی به هیچ نهاد بین‌المللی را نمی‌دهد و تعریف هیچ مرجعی را درباره گروه‌های تروریستی نمی‌پذیرد. طیب نیا گفت: «امروزه مبارزه با پول‌شویی به سیاست موردتوافق در کشورهای مختلف برای مواجهه با گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی درآمده است زیرا راه اصولی برای محدود کردن قاچاق کالا، مواد مخدر، فرار مالیاتی، فساد مالی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است و تلاش برای قطع شریان مالی این اقدامات  بهترین شیوه برای مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی است. همه ما به‌خوبی می‌دانیم که امروز این قبیل فعالیت‌های غیرقانونی چگونه تولید و اشتغال کشور ما را تهدید می‌کند. برخی از وجوه آن مانند قاچاق مواد مخدر و فساد مالی پا را از آن فراتر نهاده و به‌گونه‌ای نگران‌کننده بنیان‌های جامعه ما را تهدید می‌کند.»

به گفته وزیر اقتصاد براساس آمار رسمی حجم قاچاق کالا به حدود 15 میلیارد دلار می‌رسد و قاچاق کالا بزرگ‌ترین ضربه و تخریب برای تولید ملی ایران و  اشتغال جوانان  است.

طیب نیا گفت: «فرار مالیاتی درآمدهای دولت را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. اقتصاد ما که وابسته به درآمدهای نفتی است و ما باید این وابستگی را کاهش دهیم که به‌شدت نیازمند وصول درآمدهای مالیاتی به‌صورت عادلانه است.  استفاده از شیوه‌های مبارزه با پول‌شویی و تسلط و اشراف بر جریانات پولی و مالی بهترین شیوه‌ی برخورد با مفاسد مالی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و برای ممانعت از فرار مالیاتی است. امروز شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی مبارزه با پول‌شویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی محسوب می‌شود.»

قانون چه می‌گوید؟

بیش از سی سال است که پول‌شویی در جهان جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر می‌گیرند. در ایران جرم انگاری پول‌شویی بسیار دیر اتفاق افتاد و پس از اعتراض نهادهای مالی جهانی بود که بالاخره در سال 86، قانون 12 ماده‌ای که ضمانت اجرای سنگینی هم نداشت، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نهادهای بین‌المللی البته این قانون را کافی ندانستند و پس از دوره‌ای، آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی با بیش از 50 ماده درباره جزییات این جرم، به تصویب رسید. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم در سال 89 تهیه و در سال 90 به مجلس فرستاده شد اما شورای نگهبان به این دلیل که ماهیت لایحه ایجاب می‌کرده که قوه قضاییه آن را تهیه کند، از تائید سرباز زد. در ادامه قوه قضاییه لایحه را تهیه کرد اما شورای نگهبان با این دلیل که چرا دولت این لایحه را تهیه نکرده، آن را تائید نکرد.درنهایت قوه قضاییه لایحه را به دولت داد و دولت آن را تقدیم مجلس کرد و با پشتیبانی مجلس، در بهمن‌ماه 94 قانون تصویب شد. باوجوداین اما کارگروه اقدام مالی عدم وجود قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و عدم اجرای درست رویه‌های مبارزه با پول‌شویی را دو مشکل اساسی ایران در این زمینه برشمرده بود.

حالا باگذشت یک سال از جنجال‌های داخلی و تلاش‌های دولتی برای تصویب قانون و استفاده از ابزارهای نوین بانکی برای تأمین شفافیت بیشتر، کارگروه اقدام مالی از تمدید لغو محدودیت‌های این نهاد بین‌المللی برای ایران خبر داده است. تلاش‌های ایران درزمینه مبارزه با پول‌شویی از چشم FATF  دور نمانده و فرصت تازه‌ای برای خروج دائمی ایران از لیست سیاه پول‌شویی فراهم‌شده است. به گفته کارشناسان مقابله با پولشویی، مبارزه با تمام جرائم سازمان یافته است. با این توصیف، ایران گام بزرگی برای مبارزه با تروریسم برداشته است. گامی بزرگ برای ملتی که از قربانیان پدیده شوم ترور است.