طبیعی است که بعد از اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، امید برای اینکه بسیاری از مسئولیت‌های اقتصادی دولت محول بشود بروز کرد، اما آن‌طور که باید و شاید روزنه امیدی در بخش خصوصی برای این انتقال شکل نگرفت. بسیاری از واگذاری‌ها به شبه‌خصوصی‌ها یا به اصطلاح «خصولتی‌»ها منتقل شد، در نتیجه آن ناکارآمدی که در حوزه دولت به دلایل مختلف وجود داشت استمرار پیدا کرد. یکی از عوامل ناکارآمدی این شرکت‌ها همان استمرار مدیریت دولتی است؛ اشخاصی که تا دیروز در بدنه دولت بودند و به عنوان مدیر بر اقتصاد حاکم بودند، حالا تحت عنوان بخش خصوصی وارد چرخه شده‌اند و در عین حال، رانت، پول و اطلاعات هم دارند؛ اما آن ناکارآمدی مدیریت هنوز بر این شرکت‌ها حاکم است که عدم شکوفایی اقتصاد را در پی خواهد داشت.

طبیعی است تا زمانی که این رویکرد وجود داشته باشد، بخش خصوصی نمی‌تواند سهم ارزشمندی را در اقتصاد به دست بگیرد. انتظار ما این است که دولت اساسا اقتصاد را رها بکند و فقط بر آن قسمت از اقتصاد دست بگذارد که قانون تعیین کرده است. قانون نیز گفته است که دولت تنها جنبه‌های پایه‌ای اقتصاد را به عنوان خط قرمز اقتصادی در اختیار داشته باشد. به اعتقاد ما، در سال‌های آینده وقتی که بخش خصوصی به حدی از بلوغ رسید، دولت باید از این حوزه‌ها هم کنار برود. اما اکنون این اتفاق نیفتاده و با وجود اجرایی شدن قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، دولت تقریبا در تمام شقوق اقتصادی حضور دارد. قسمت‌های بسیار جزئی واگذار شده و در نتیجه حاصلی در بر ندارد.

بخش دیگری که دولت باید از آن کنار بکشد، تصدیگری است؛ دولت باید بر اساس قانون، تصدیگری را به بخش خصوصی واگذار کند و باید این امکان وجود داشته باشد که بخش خصوصی خودش متولی فضای کسب‌وکار باشد. به واقع، دولت باید برنامه‌ریز و ارائه‌دهنده طریق کلان باشد و در نهایت، نظارت کلی داشته باشد بر کسب‌وکارها. اما شاهد هستیم که دولت در تمام شقوق سیاست‌گذار است و در عین حال، مدیریت می‌کند و اجرا را هم بر عهده دارد. این اتفاق، نقض غرض در سیاست‌های کلی اقتصادی است.

یکی از مواردی که همواره بخش خصوصی را آزرده‌خاطر می‌کند، نبود پاسخ‌گویی بدنه دولت در این امر است. رئیس‌جمهور و وزرا باید در برابر مجلس پاسخ‌گو باشد و حتی قوه مقننه می‌تواند آنها را استیضاح بکند. اما اگر بخواهیم از بدنه وزارت‌خانه شروع بکنیم، یعنی سطح معاون وزیر به پایین، هیچ‌یک متاسفانه پاسخ‌گویی لازم را ندارند. اگر این قاعده حقوقی را که می‌گوید هرکس در برابر عملی که انجام می‌دهد مسئول است اجرا کنیم، تمام افرادی که در دولت کار می‌کنند باید در برابر افعال و ترک فعلشان مسئول و پاسخ‌گو باشند. این اتفاق نیفتاده و تا زمانی که بدنه مدیریتی و اجرایی دولت در برابر آنچه که انجام می‌دهد و وظیفه‌ای که انجام نمی‌دهد پاسخ‌گو نباشد، آن مدینه فاضله‌ای که ما انتظار داریم تحقق پیدا نمی‌کند. متاسفانه بازتاب این اتفاقات در چشم‌اندازی که در افق سال 1404 داریم تاثیر می‌گذارد. باید پرسید چند درصد آن برنامه نیکویی که پیش‌بینی کرده بودیم تحقق پیدا کرده و در کجا این امر صورت گرفته است. اگر این عوامل شکل نگیرد، بعید می‌دانم که دیگر اصلا لازم باشد به شکل‌گیری این افق و آنچه که باید مورد بررسی یا تجدیدنظر قرار بگیرد فکر کنیم.