قرار بر این است که بازرسی دفاتر بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی توسط سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی یک‌ساله انجام شود. این موضوع تاثیر بسیار زیادی بر بهبود شرایط بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد. این سازمان در هر مقطعی که شرکت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اشخاص حقیقی و حقوقی برای تمدید کارت بازرگانی یا دریافت هرگونه مفاصاحسابی به آنها مراجعه می‌‌‌‌‌کردند، بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را منوط می‌‌‌‌‌کرد به انجام حسابرسی از دفاتر قانونی آن موسسه یا شرکت شخص حقیقی یا حقوقی، آن هم در طول ده سال گذشته. این عملکرد سازمان در هیچ‌کجای قانون مربوط به این سازمان درج نشده بود. هیچ قانونی چنین رفتاری را از سوی سازمان مذکور تجویز نکرده بود، بلکه سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ابزارهای نظارتی خود که طی سال اعمال می‌‌‌‌‌کند، علی‌الاصول نیازی نبود که مجددا حسابرسی ده‌ساله را انجام بدهد. البته می‌شد این شیوه رفتار (حسابرسی ده‌ساله دفاتر) برای مودیانی که خطایی انجام داده‌اند مورد استفاده قرار بگیرد.

به طور مثال اگر بر اساس اظهارنامه مالیاتی یا اظهارنامه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که برای بیمه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تنظیم می‌شد، مشخص می‌‌‌‌‌شد که یک بنگاه، خلاف واقع اظهار کرده یا حق بیمه قراردادهای خود را پرداخت نکرده است، می‌شد به این نتیجه رسید که بنگاه متخلف است و دفتر آن باید در بازه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی زمانی طولانی‌تر بررسی شود و قانون هم این حق را قطعا به سازمان تأمین اجتماعی و حتی وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌‌‌‌‌داد که بتواند به دفاتر سنوات قبل به منظور بازرسی بیشتر رجوع کند. اما اینکه طی چند سال اخیر این سازمان بدون توجه به پیشینه مودیان خود، مودیان خوش‌حساب و مودیانی که نیازی به تخلف ندارند چراکه هرساله مفاصاحساب خود را دریافت کرده‌اند، به صورت فله‌ای دستور رسیدگی ده‌ساله عملکرد آنها را بر اساس دفاتر قانونی‌شان می‌‌‌‌‌داد، عملا اقدامی خلاف موازین و عرف بود. از سوی دیگر چنین برخوردی از سوی سازمان تأمین اجتماعی می‌‌‌‌‌توانست فسادزا نیز باشد به این دلیل که برخی از این افرادی که برای بازرسی می‌‌‌‌‌آمدند می‌‌‌‌‌توانستند برخی از علامت سؤال‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را به‌حق یا ناحق ایجاد کنند و در ازای آن مطالباتی داشته باشند.

به نظر من اتاق بازرگانی تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، یکی از شاخص‌ترین کارهای خود را در زمینه حذف شرایط و مسیرهای زاید برای اجرای فعالیت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تجاری و بازرگانی فعالان اقتصادی بخش خصوصی، با به نتیجه رساندن این کار، انجام داد. آنها توانستند این موافقت را دریافت کنند. من در ملاقات‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی که با فعالان اقتصادی داشتم، متوجه شدم از این موضوع بسیار خوشحال و قدردان‌اند و می‌‌‌‌‌گفتند که ای‌کاش این موضوع زودتر از این به عنوان یک مطالبه جدی از سوی بخش خصوصی مطرح می‌‌‌‌‌شد. البته اتاق بازرگانی رسیدگی به موارد دیگری را نیز در دستور کار خود دارد که از طریق شورای گفت‌وگو و تعامل با مسئولان ذی‌ربط امید می‌‌‌‌‌رود که بتواند نتیجه مطلوب را کسب کند و از این رو در مسیر تسهیل فضای کسب و کار گام بردارد. درست است که قانون بهبود فضای کسب و کار ده سال پیش تصویب شده است، اما اجرای همین قانون می‌‌‌‌‌تواند این مسیر را هموار سازد.