ابلاغ دستورالعمل اخیر سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر بازرسی دفاتر در بازه زمانی یک‌ساله، به هر حال یک حرکت رو به جلو محسوب می‌شود و البته هنوز هم به طور کامل عملیاتی نشده است. چراکه برخی از شعبات تأمین اجتماعی زیر بار اجرای این ابلاغیه نرفته‌اند. اما در مجموع اقدام خوبی بود. پیش از این بازرسان تأمین اجتماعی به بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مراجعه و حساب‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی 10 سال گذشته را هم بررسی می‌کردند. این در حالی بود که در این 10 سال، مدیر مالی آن شرکت احتمالا عوض شده بود و مجموعه مدیریت نیز تغییر یافته بود و حتی در برخی از موارد مالکیت شرکت به عده‌ای دیگر واگذار شده بود و مدیریت مالکان جدید مسئولیت عملکرد مالکان گذشته را باید متقبل می‌شدند. این موضوع شرایط بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی را روزبه‌روز بدتر و سخت‌تر می‌کرد. این موارد در بازرسی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی متعددی صورت می‌گرفت. موردی داشتیم که بازرس سازمان تأمین اجتماعی در هنگام مراجعه، بازرسی دفاتر را در بازه زمانی هفده‌ساله انجام داده بود.

اتاق بازرگانی تهران در این مورد به مذاکراتی پرداخت و اصرار کرد که این بازرسی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باید به صورت یک‌ساله انجام بگیرد. بخش‌نامه این موضوع که ما در اتاق پیگیری کردیم، همین ابلاغیه‌ای است که به تازگی از سوی سازمان صادر شده است. در اتاق بازرگانی تهران کمیسیون تسهیل کسب و کار مسئول پیگیری این مطالبه اتاق بازرگانی شد. من هم رئیس آن کمیسیون هستم. وظیفه ما بر اساس آنچه برای کمیسیون در اتاق تعیین کرده‌اند این بود که مسائل و مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی را شناسایی کنیم و پیگیری‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی لازم را در این خصوص انجام دهیم؛ همچنین در مسیر رفع و رجوع آنها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قدم برداریم. از این رو کمیسیون تسهیل کسب و کار در اتاق در مورد این موضوع وارد عمل شد. این موضوع از دو سال پیش در کمیسیون مذکور کلید خورد. جلسات متعددی نیز با مدیران و مقامات سازمان تأمین اجتماعی برگزار کردیم و در این‌باره با آنها وارد مذاکره شدیم. سپس مشکلات و مسائلی را که شناسایی شده بودند، به رئیس اتاق تهران منتقل کردیم. بر این اساس آنها نیز جلساتی را با ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار کردند و مقامات مسئول نیز در اتاق بازرگانی ایران نشست‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی را با مدیران سازمان داشتند که طی آن نتیجه مورد نظر حاصل شد.

سازمان تأمین اجتماعی پیش از این، به این اندازه فشار را بر بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی زیاد نکرده بود. آنها هم‌زمان با بازرسی ده‌ساله دفاتر که مشکلات بنگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اقتصادی را موجب شده بود، یک سری از معاملاتی را که واحدهای اقتصادی به عنوان خرید و فروش انجام می‌دادند، مشمول دریافت هزینه کرده بودند. البته با تدابیری که در اتاق بازرگانی تهران در این‌باره نیز انجام شد، این موضوع نیز برطرف شد و خرید و فروش‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر اساس آنچه در قانون تأمین اجتماعی آورده شده، محسوب می‌شود. نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که طبق درخواست ما پرونده‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مربوط به این‌دو موضوع که برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد کرده بود در حال پیگیری و در جریان باشد، که خوشبختانه این اتفاق نیز افتاده است.