وزارت صنعت دولت یازدهم توانست رکودی که از سال 91 دامن صنعت خودروی ایران را گرفته بود، از بین ببرد. زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد نزدیک به 200 تا 300 هزار خودرو بیشتر تولید نکردیم و اگر روند رشد منفی ادامه پیدا می‌کرد به پایین‌ترین سطح ازنظر تولید کمی و کیفی خودرو می‌رسیدیم. اولین اقدام دولت یازدهم در وزارت صنعت، احیای شورای سیاست‌گذاری خودرو بود. همین اقدام باعث شد صنعت خودروسازی ایران با برنامه از کوران رکود عبور کند و به ترتیب در سال‌های بعد شاهد تولید یک‌میلیون و 130 هزار خودرو در سال بودیم.

در سال 94، به دلیل نهایی شدن برجام و مسائل و حواشی آن، صنعت خودرو با مشکلاتی روبه‌رو شد اما در همان سال دولت با برقرار کردن امکان خرید خودرو از طریق وام توانست رشد مثبت را ادامه دهد. در سال 95 به‌طور تقریبی بیشتر مشکلات  صنعت خودرو پشت سر گذاشته شد. در سال گذشته توانستیم بیش از یک‌میلیون و 350 هزار دستگاه خودرو تولید کنیم. برعکس سال‌های قبل که خودرو تولید می‌شد اما فروش نمی‌رفت، این بار هرچه تولید کردیم، در بازار تقاضا داشت.

 یکی دیگر از سیاست‌های مورد تائید وزارت صنعت درزمینهٔ خودرو در چهار سال اخیر، تلاش برای بازگرداندن  خودروسازان خارجی به شرکت‌های ایرانی بود. به‌ویژه خودروسازانی که پیش‌ازاین با شرکت‌های ما همکاری می‌کردند. قرارداد با پژو سیتروئن بسته شد و شرکت‌هایی مثل هیوندایی، فولکس و رنو برای همکاری به ایران آمدند. علاوه بر این، به کمک برجام این امکان فراهم شد تا همایش سالانه صنعت خودرو  را در چهار دوره برگزار کنیم. همایشی که در جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در صنعت خودروسازی ایران و آشنایی بیشتر شرکت‌های بین‌المللی با بازار کشورمان اثرگذار بود.

یکی از درخواست‌هایی که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم از سوی فعالان صنعت خودروسازی مطرح شد، برچیدن بساط قیمت‌گذاری برای خودرو بود. طی چهار سال گذشته این تقاضا را مطرح کردیم که در هیچ جای دنیا هیچ دولتی قیمت خودرو را تعیین نمی‌کند. دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولاتی که به آن یارانه می‌دهد و منافع عام در آن دخیل است توجیه‌پذیر است و در غیر این صورت بی‌معنی است.  امیدواریم دولت یازدهم در فرصت تازه‌ای که از سوی مردم به آن داده‌شده، درباره قیمت‌گذاری خودرو تجدیدنظر کند. دخالت شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو کار غلطی است که امیدواریم ادامه پیدا نکند.