ریشه‌های حضور بخش خصوصی در بدنه حاکمیت و  فعالیت‌های سیاسی به مجلس اول در دوره مشروطه بازمی‌گردد یعنی زمانی که  اصناف و نماینده تجار، سهمیه حضور در مجلس را داشت. این نوع سهمیه‌بندی بر اساس وزن اجتماعی گروه‌های مختلف شکل‌گرفته بود و بعد از مدتی برهم خورد. این اتفاق هرچند موردانتقاد قرار گرفت اما پس‌ازآن دیگر دایر نشد و از مجلس سوم به بعد، فعالان اقتصادی در انتخابات به‌طور آزاد شرکت می‌کردند و بر اساس رأی مردم انتخاب می‌شدند. در این دوره به این دلیل که بازرگانان از طبقات خوش‌نام اجتماعی بودند، با اقبال مردم مواجه می‌شدند.

پس از استقرار دولت رضاشاه، فعالان اقتصادی در نهادهای مختلف فعالیت می‌کردند و نقش زیادی در شوراهای محلی داشتند. در مجلس شورا، چهره شاخصی  که از منافع تجار در قوه مقننه حمایت می‌کرد عبدالحسین نیک پور بود.

بسیاری از قوانینی که برای اتاق بازرگانی،اتاق صنایع و ادغام‌شده آن‌ها در سال 48 وضع شد ناشی از تلاش نمایندگان بخش خصوصی در مجلس بود. در بسیاری از انتخابات بر اساس اسناد و شواهد تاریخی موجود، اتاق بازرگانی به‌طور علنی از برخی نمایندگان حمایت می‌کرد که بیشتر آن‌ها صاحبان صنایع بودند. آقایان لاجوردی و رضایی از این جمله‌اند. علاوه بر این اتاق از سیاستمداران مدافع حقوق تجارت هم حمایت می‌کرد.  

این وضعیت تا پیش از انقلاب ادامه داشت. اینکه نماینده از اتاق بود یا نه فرقی نمی‌کرد. اتاق بازرگانی از سیاستمداری که مدافع منافع بخش خصوصی بود حمایت می‌کرد. پس از انقلاب اتاق ترکیب دولتی‌تری پیدا کرد و انتظار این بود که این اشخاص از منافع اتاق بیشتر حمایت کنند. برای مثال افرادی مثل اسحاق جهانگیری نماینده مجلس شدند. آن‌ها یا به‌طور مستقیم از منافع بخش خصوصی حمایت می‌کردند یا در کمیسیون‌هایی که تشکل می‌شد، از نمایندگان اتاق‌ها و سندیکاهای مختلف دعوت می‌کردند.

در مقایسه وضعیت اتاق بازرگانی، پیش و پس از انقلاب باید گفت که اثرگذاری اتاق و بخش خصوصی در سیاست بیش از هر چیز به قدرت این تشکل مردم‌نهاد بستگی داشته است. یعنی هرچقدر قدرت اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی بیشتر شود، نقش آن‌ها در حوزه عمومی و طی فرایندهای دموکراتیک در مجلس و دولت قوی‌تر می‌شود. به نظر من می‌توان انتظار داشت که در آینده خود اتاق بازرگانی به‌طور مشخص نمایندگانی را برای حضور در قوه مقننه معرفی کند.

ازنظر من خردورزی متصدیان اتاق این‌طور ایجاب می‌کند که خودشان نماینده‌ای را معرفی نکنند بلکه بیشتر به دنبال حمایت از سیاستمدارانی باشند که آن‌ها از منافع اتاق بازرگانی حمایت می‌کنند و سعی در بهبود ارتباطات دارند. به نظر من و با توجه به اینکه هنوز موج انقلابی گری در جامعه وجود دارد، نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت که با معرفی نماینده‌ای مشخص سعی در اثرگذاری بر تصمیمات اقتصادی داشته باشد. حتی در دوره پهلوی هم‌زمانی که نمایندگان بخش خصوصی از منافع اتاق بازرگانی دفاع می‌کردند، به شاه این‌طور گزارش می‌رسد که این‌ها دنبال منافع خودشان هستند، نه مصالح ملت.

شاید کنش عقلانی این است که اتاق بازرگانی از راهی جز نماینده مستقیم منافعش را تأمین کند. برای توسعه بخش خصوصی همین اهمیت دارد که فکر و ملاحظه فعالان اقتصادی نشر پیدا کند و دیگر مهم نیست که چه کسی در آن نهاد حاکمیتی نماینده است. انتشار این فکر که بخش خصوصی بازیگری مهم در پیشرفت اقتصادی است اهمیت دارد و این مهم را می‌توان از راه‌های دیگر که در دنیا مرسوم است، دنبال کرد. نهادسازی و فرهنگ‌سازی توسط بخش خصوصی برای رساندن این معنا به مردم که بخش خصوصی به نفع توسعه حرکت می‌کند، از مهم‌ترین راه‌ها در تأمین منافع این بخش است. یکی دیگر از راه‌های نشر این ایده، عمل به مسئولیت اجتماعی از جانب شرکت‌هاست. لزوماً نباید نماینده‌ای مشخص از بخش خصوصی در نهادهای مؤثر حکومتی ازجمله مجلس حضورداشته باشد. همین‌که فرهنگ تغییر کند، منافع بخش خصوصی تأمین می‌شود.