« قوانین کشاورزی ایران نیاز به بازنگری و اصلاح دارند» این جمله خلاصه و جمع بندی گزارش تحقیقی مفصلی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی تمام قوانین حوزه کشاورزی در کشور به آن رسیده است، در طول 100 سال گذشته قوانین متعددی در حوزه کشاورزی ایران وضع شده است که از بین آن ها در این گزارش به 13 قانون اصلی و مهم از جمله « حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع»، «بندهای مرتبط با موضوع کشاورزی در قانون اساسی»، « قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» و... پرداخته شده و با بررسی هرکدام از آن ها پیشنهادهایی برای اصلاح مطرح شده است. در این گزارش با ابراز مخالفت نسبت به وضع قوانین جدید آمده است:« اصلاح قوانین امری است که بر تدوین قوانین جدید ارجحیت دارد و بازبینی ضعف‌ها و کاستی‌ها در حوزه ‍«تقنین» به وسیله تجارب به دست آمده در حوزه «اجرا» کشور را به سمت اصلاح سوق می دهد. در بخش کشاورزی از حدود بیش از یک قرن تاکنون قوانین متعددی به تصویب رسیده است که برخی امروزه موضوعیت اولیه خود را از دست داده اند.»

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در واقع به قوانین و مضوعات مختلفی از جمله منابع طبیعی، آب، بهره وری، تجارت، بیمه، زمین، دام، ساختارهای دولتی کشاورزی و... توجه شده است و نسبت به برخی از این موضوعات از جمله آب و زمین ابراز نگرانی بیشتری شده است و به قوانین مشخص در این حوزه توجه شده است:« با دقت در نتایج این بررسی به نظر می رسد دو قانون « توزیع عادلانه آب ( مصوب سال 1361) و « حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ( مصوب سال 1346) بیش از سایر قوانین حاوی نقایص، نقاط ضعف و مصادیق نابسامانی در تدوین هستند که باتوجه به جدی بودن چالش های زمین خواری و بحران آب در کشور حصول این نتیجه دور از انتظار نیست.»

همچنین در بخش نتیجه گیری این گزارش نوشته شده:« با نگاهی گذرا به ایرادهای موجود در قوانین بررسی شده و تعدد آن ها لزوم بازنگری در قوانین بخش کشاورزی بیش از گذشته ضروری به نظر می رسد. تصویب قوانین جدید با رویکرد فعلی به احتمال قریب به یقین بازهم به بروز ایرادهای مشابه و تعارض بندها و مواد مختلف قانونی می انجامد. به نظر می رسد رعایت شاخص هایی همچون نظارت پذیری، سازگاری، خودکنترلی، الزام آوری و شفافیت در تدوین قوانین؛ راه را برای تحقق اهداف مدنظر قانونگذار و نظارت بر حسن اجرا هموار می سازد. دراین بین دو قانون « توزیع عادلانه آب» و « حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع» دارای بیشترین اشکالات در تدوین هستند که لزوم اهتمام بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در اولویت دهی به اصلاح و سامان دهی این دو قانون را می طلبد.»

بخش کشاورزی می‌تواند در فرایند توسعه اقتصادی ایران نقش بی‎نظیری داشته باشد؛ موقعیت ممتاز جغرافیایی و تنوع آب و هوایی ایران برای کاشت محصولات مختلف بخش کشاورزی، وجود نیروی کار مناسب در روستاها و مراکز تولید، وجود نیروی تحصیل کرده کافی در رشته‎های مرتبط با کشاورزی، وجود مزیت‎های نسبی خدادادی در زمینه محصولات با ارزشی از قبیل زعفران، پسته، گیاهان دارویی، محصولات صنایع غذایی و صنایع دستی مرتبط با بخش کشاورزی و نظایر آن از جمله مزیت‎های موجود بخش کشاورزی ایران است و مشکلاتی نظیر کمبود آب، مصرف بیش از حد نهاده‎های شیمیایی و تولیدات غیرارگانیک از جمله مشکلات و محدودیت‎های این بخش به شمار می‎آیند. اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور تا آنجاست که هفت قلم از 10 قلم عمده محصولات وارداتی به کشور با ارزشی در حدود 15 میلیارد دلار را در سال‎‌های اخیر محصولات کشاورزی نظیر گندم، ذرت، برنج، کنجاله سویا و نظایر آن تشکیل داده است و در مقابل در کشوری مانند آمریکا حدود 25 درصد از ارزش صادرات مربوط به محصولات بخش کشاورزی است و در عین حال بودجه تحقیقات بخش کشاورزی در این کشور رقمی بالغ بر 300 میلیارد دلار برآورد می‎شود. براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی درحال حاضر سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 13 درصد است.