اینکه محور رقابت های انتخاباتی خدمات اجتماعی و یا مطالبات اجتماعی مردم باشد دیگر حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا نیز امر رایج محسوب می‌شود و طی یکدهه اخیر سرنوشت انتخابات در بسیاری از دموکراسی های بزرگ و دیرین دنیا بر این اساس تعیین شده است. کپی برداری از آنها در ایران نیز چندان دور از انتظار نیست و همانطور که پیش می‌رود در حال حاضر منازعات و مجادلات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهم از مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، سیاست خارجی و ... به حوزه خدمات اجتماعی معطوف شده است و حتی برای ارزیابی مسائل دیگر در حوزه بین‌الملل (نظیر برجام و ...) اثر آن بر حوزه معیشت ، سلامت و ... مورد سوال قرار می‌گیرد در حالی که بزرگترین ثمره برجام «امنیت» و «آرامش» بود و به ویژه خارج شدن ایران از فهرست کشورهای مشمول بند 7 منشور سازمان ملل و لغو یکباره تعداد زیادی از قطعنامه ها که به راحتی قابل برگشت از سوی آمریکا و لابی اسرائیل نیست.

به بیان دیگر در حال حاضر انتخابات ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر ازجمله آمریکا و ... به دو مقوله اساسی «امنیت ملی»و «رفاه و تأمین اجتماعی» معطوف شده و در این میان بحث «رفاه و تأمین اجتماعی» اولویت و تأثیرگذاری بیشتری داشته است. ولیکن تفاوت بین ایران و کشورهای دیگر این است که در کشورهای موصوف قرن هاست حقوق شهروندی تبیین و تسجیل شده است و حکومت ها و حاکمان مبعوث به ارائه خدمات اجتماعی هستند و آن را وظیفه و مأموریت اصلی خویش تلقی می کنند و مکلف به ارائه خدمات اجتماعی با حفظ احترام و کرامت انسانی هستند و حق ندارند از روش های تحقیرآمیز برای ارائه خدمات اجتماعی استفاده کنند، ولی در ایران به لحاظ عدم تسجیل حقوق شهروندی و عدم تبیین حقوق متقابل مردم و حاکمان (آنطور که حضرت علی (ع) در بدو خدمت خود به مردم می گوید و در نهج البلاغه آمده است) عملاً مقوله خدمات اجتماعی به یک ابزار، تکنیک و تاکتیک انتخاباتی با رویکرد توده‌ستایانه مبدل شده است.

 این نقیصه آنجا پررنگ تر می شود که بدانیم در ایران فاقد یک نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چندلایه (امدادی، حمایتی و بیمه ای) و چندسطحی (پایه، مازاد و مکمل) مبتنی بر فراگیری، جامعیت و کفایت هستیم و به لحاظ فقدان نظام درآمد- هزینه خانوار، آزمون وسع، نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و ... عملاً امکان رصد عملکرد کاندیداها درقبال وعده‌های پوپولیستی آنها وجود ندارد (با تلاش دولت یازدهم به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و مجلس دهم احکام مربوط به شکل گیری نظام چندلایه رفاه و تأمین اجتماعی و نیز رصد شاخص‌های اجتماعی در قانون احکام دائمی توسعه و برنامه ششم توسعه آمده است و مقدمات آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم شده است).

تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از آرمان های انقلاب و اصول مسلم قانون اساسی است و دولت‌ها مکلف به تحقق آن هستند ولیکن تفکری در بین برخی از کاندیداهای این دوره نیز وجود دارد به فقر اصالت می‌دهد و وجود فقیر را به رسمیت می‌شناسد و بعد با شعار کمک به فقرا برای خود رأی می‌خرد. تا اگر رئیس جمهور شد ازطریق یارانه‎‌پردازی عام و بدون هدف (که از بودجه عمومی و جیب همان مردم است و منجر به تورم و نیز عدم میل به کار و اشتغال می‌شود) و یا به واسطه برخی نهادها و سازمان های خاص و به روش‌های تحقیرآمیز به این فقرا کمک کند. کاری که دولت قبل در پرداخت یکسان یارانه‌ها و پولپاشی انجام داد و حامل های انرژی و .. را گران کرد و نفری 45 هزار تومان یارانه نقدی داد که در شروع طرح هدفمندی می‌شد با آن 45 دلار خرید و دو سال بعد با کاهش ارزش پول ملی عملاً با آن 45 هزار تومان فقط 10 دلار می‌شد خرید با این تفاوت که ارزش ثروت کل ایرانیان نیز به همین صورت یک سوم شد، صرفنظر از اینکه میل به اشتغال و تولید و کار در جامعه کم شد و ... . طیفی از کاندیداها می‌گویند که «آی مردم شما بایستی فقیر باشید و ما به شما کمک کنیم (از بودجه عمومی و دولتی و در واقع از جیب مردم) و یارانه بپردازیم» در حالی که بایستی بگویند «آی مردم حق شما نیست که فقیر باشید و فقیر بمانید و ما وظیفه داریم که فقر را ریشه‌کن کنیم و شما را توانمند و خود اتکا بسازیم که به جز عده ای معدود (معلولان، سالمندان، افراد بی سرپرست و ... غیرقابل توانمندسازی) دیگر نیازی به دریافت یارانه نداشته باشید و اگر هم قرار است یارانه ای دریافت کنید در قالب نظام بیمه‌ای و با رعایت احترام و کرامت انسانی خدمت و پوشش مورد نظر را دریافت کنید». کاری که در قالب نظام بیمه درمان همگانی در سال 1393 اتفاق افتاد و با احتساب بیمه‌شدگان روستایی، عشایر و ... عملاً حدود 30 میلیون نفر ماهانه 48 هزار تومان یارانه بابت حق بیمه سلامت دریافت کردند و با دفترچه بیمه، خدمات موردنظر را دریافت کردند. ولی طیف خاصی از کاندیداها مخالف این روش هستند و می‌گویند این 48 هزار تومان را مستقیم به افراد بدهید و بعد افرادی که بدون بیمه سلامت بخاطر تأمین هزینه‌های درمانی به فلاکت می‌افتند را ازطریق یک نهاد خاص حمایت کنیم و کرامت و شرافت انسانی آنها را در گرو این کمک‌ها بگذاریم تا هرموقع نیاز به رأی آنها داشتیم به ما رأی بدهند. با همین رویکرد برای کمک به یک زوج نیازمند بر روی وانت پلاکارد و بنر می‌چسبانند و جهیزیه را با آرم و لوگوی بزرگ و با ساز و دهل درب منزل این زوج می‌برند در حالی که در فرهنگ اصیل اسلامی – ایرانی توصیه شده است که صدقه را اگر با دست راست می دهید طوری عمل کنید که دست چپ شما متوجه نشود!

به عبارت دیگر مقصود عده ای از دموکراسی در ایران، "دموکراسی رِقّیَّت" است و به دنبال اعتلای مردم و خوداتکایی آنها نیستند و آنها را همیشه نیازمند کمک های خود می خواهند تا بتوانند از این کمک ها به عنوان مستمسکی و ابزاری برای کسب وجهه، خرید آراء و تطهیر چهره خود استفاده کنند و نمی خواهند مردم را به «آزادگی و آزادی» برسانند. در حالی که طبق قانون اساسی و براساس آموزه های اصیل اسلامی – ایرانی، حاکمیت مکلف است افراد حادثه دیده را به مددجود و مددجویان را به توان خواه و توان خواهان را به توانمندان و بیمه شدگان و بیمه شدگان را به بیمه پردازان تبدیل کند و با استفاده از روش های تعالی بخش نظیر توانمندسازی، کارگستری، مهارت افزایی و ... زمینه ای را فراهم کند که مردم و به ویژه اقشار و گروه های هدف به ظرفیت خوداتکایی و خودشکوفایی برسند تا دیگر نیازی به کمک و مساعدت مستقیم دولت نداشته باشند و یارانه ها نیز فقط به عنوان مشوق و مکمل برای اقشار خاص که غیرقابل توانمندسازی هستند به روش های عزتمندانه ارائه شود، به عنوان وظیفه حاکمیت و نه به عنوان صدقه و مرحمت حاکمیت و اتفاقاً حاکمان نبایستی از این کمک و مساعدت که وظیفه ذاتی آنهاست به مردم نیازمند فخر بفروشند و آنرا وسیله ای برای خرید آراء کنند بلکه باید مانند حضرت علی (ع) عمل کنند که سر را مقابل آتش تنور نان پزی آن زن نیازمند شوهر از دست داده گرفت و یتیمان او را بر دوش خود سوار کرد نه مثل برخی از کاندیداها که می خواهد با استفاده از شعار ارائه این کمک ها بر دوش مردم سوار شوند.

به هرصورت به نظر می رسد مردم بایستی به کاندیداهایی اقبال نشان دهند که به دنبال حفظ و ارتقاء احترام و شرافت انسانی و رعایت (و نه اعطاء) آزادی و آزادگی افراد باشند، نه کسانی که بدنبال به بند کشیدن و "رقّیَّت" آنها هستند. به قول مولانا:

"کیست مولا آنکه آزادت کند

بند "رقّیَّت" ز پایت برکند

چون به آزادی نبوت هادیست

مومنان را ز انبیاء آزادیست

ای گروه مومنان شادی کنید

همچو سرو و سوسن آزادی کنید"

مردم نبایستی به کاندیداهایی اقبال نشان دهند که می گویند «آی مردم ما به شما یارانه بیشتری می دهیم» بلکه بایستی به کاندیداهایی رأی دهند که می گویند «آی مردم ما می خواهیم کاری کنیم که شما نیازی به یارانه دولت نداشته باشید، ما می‌خواهیم شما خودتان آقای خودتان باشید، ما به جای پرداخت پول مستقیم (که موجب تشدید تورم می شود) آن هم به روش های تحقیرآمیز برای شما پوشش بیمه ای ارائه می کنیم و تلاش داریم تا افرادی را که قابل توانمندسازی هستند با کارگستری، مهارت افزایی و ایجاد زمینه کار و فرصت شغلی توانمند کنیم و اگر هم افرادی غیرقابل توانمندسازی هستند به آنها در قالب نظام چندلایه و چندسطحی تأمین اجتماعی با حفظ احترام و شرافت انسانی خدمت ارائه کنیم».

مردم بایستی به کاندیداهایی رأی دهند که رفع فقر را وظیفه خود و ملاک مشروعیت خود می دانند نه ابزاری برای خرید مقبولیت مردم بایستی به کاندیدایی رأی دهند که بگوید «ما به فقر و فقیر اصالت نمی دهیم و نگاه اعانه ای، صدقه ای و پسماندی به فقر نداریم، بلکه ما به توسعه و تعالی انسانی و اعتدال و اعتلاء جامعه و مردم می اندیشیم و می خواهیم که آنها به خوداتکایی برسند و اگر هم افرادی در بین آنها غیرقابل توانمندسازی هستند در قالب یک نظام چندلایه و مبتنی بر احترام و عزت انسانی خدمات اجتماعی را به عنوان حق خود و وظیفه حاکمیت دریافت نمایند نه به عنوان یک مرحمت یا صدقه حاکمیت، ما به فقیر به عنوان یک طعمه برای اخذ رأی و یا یک لشکر برای حرکات پوپولیستی نگاه نمی کنیم بلکه وجود فقیر در جامعه را ننگ دانسته و ابزار شرمندگی می کنیم نه اینکه وجود فقیر را به جهت اینکه بتوانیم برای تطهیر چهره، کسب وجهه و خرید رأی از او استفاده کنیم مغتنم بشماریم».

در هر حال به نظر می رسد رقابت بین دو نحله فکری و دو طیف کاندیدا وجود دارد یک طیف که انتخابات را «دموکراسی رِقّیَّت» دانسته و با این شبه دموکراسی به دنبال نیازمندسازی مردم است و دیگری «دموکراسی واقعی» که بدنبال آزادی و آزادگی مردم است. یک تفکر که رفع فقر را «ملاک مشروعیت» می داند و دیگری رفع فقر را «وسیله خرید مقبولیت» و ... .