در ابتدای دولت یازدهم افرادی که در حوزه اقتصاد اشراف کامل داشتند، معتقد بودند که دولت باید دست‌کم، چهار سال وقت بگذارد تا بتواند به نقطه صفر برنامه‌ریزی خود برسد. ایجاد فضای اطمینان و اعتماد در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار، بهبود فضای بین‌الملل و رفع تحریم‌ها بخشی از اقداماتی بود که دولت  آنها را انجام داد تا بتواند به مرحله برنامه‌ریزی برسد. حال که فعالیت دولت یازدهم رو به اتمام است این ارزیابی را کاملا درست برآورد می‌کنیم. به این معنا که دولت نزدیک به دو سال وقت خود را صرف حل مناقشه هسته‌ای در سطح بین‌المللی کرد و به برجام رسید زیرا برجام حداقل اقدامی بود که ایران می‌توانست به وسیله آن وارد مبادلات سیاسی و اقتصادی جهان شود. در سطح داخلی نیز ایجاد ظرفیت‌های قانونی برای خروج از رکود و دست‌یابی به اسناد سیاستی که امکان رونق اقتصادی را فراهم کند از جمله اقدامات لازم در زمینه‌سازی برنامه‌ریزی بود که محصول آن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است. بنابراین در روزهای آخر دولت یازدهم، در شرایطی هستیم که به تازگی وارد مناسبات بین‌المللی شده‌ایم و در این شرایط می‌توانیم با اتکا به رشد اقتصادیِ مثبت‌شده پس از چهار سال، زمینه خروج از رکود را فراهم کنیم.

در حال حاضر دولت یازدهم یک راه ناتمام دارد که دولت دوازدهم باید آن را به سرانجام برساند.درواقع فعالیت دولت دوازدهم درست به مانند یک دونده امدادی است که باید مسیر پرشتاب و سختی را که دولت یازدهم پشت سر گذاشته، ادامه دهد. به این معنی که دولت دوازدهم در شرایطی کار خود را آغاز می‌کند که نرخ رشد دورقمی، نرخ تورم تک‌رقمی، تراز تجاری مثبت و امکان انجام مبادلات متعارف بین‌المللی فراهم شده است. دولت دوازدهم از این جهت شرایط نسبی بسیار خوبی خواهد داشت. فکر می‌کنم دولت دوازدهم باید مهم‌ترین وجهه همت خود را بر بهره‌گیری از دستاوردهای برجام بگذارد. تامین‌های مالی موثر خارجی برای اتمام پروژه‌های ناتمام و همین‌طور اتمام پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام و اجرای پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری که بخش خصوصی یا بخش عمومی شناسایی کردند از جمله آنها است و این کار بزرگی است که باید صورت بگیرد. در واقع تمام پروژه‌های سرمایه‌گذاری به اسناد و مدارک بانک‌پذیر و قابل‌قبول در استانداردهای بین‌المللی تبدیل شود. شرکای بالقوه مالی و تجاری شناسایی شوند و فرآیندهای تامین مالی اجرای پروژه‌ها آغاز شود. این بخش مهمی است که می‌تواند محدودیت‌هایی را که در تامین مالی داریم برطرف کند. به طور خلاصه می‌توان گفت که بخش مهمی از فعالیت دولت باید در راستای ایجاد یک مسیر پرشتاب و برخوردار از شرایط حفظ منافع ملی بلندمدت برای تامین مالی خارجی است. بخش دیگری از آن در داخل کشور، تلاش برای شتاب‌دهی به پروژه‌های عمرانی ناتمام و همین‌طور خروج بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک از رکود به طور کامل است. علی‌رغم اینکه ما در سطح کلان با نرخ رشد دورقمی مواجه شدیم هنوز بخشی از بنگاه‌های اقتصادی ما شرایط مناسبی ندارند و باید تلاش کرد تا آنها از این شرایط خارج شوند و بتوانند به سطوح ظرفیت اسمی خود برسند؛ از سوی دیگر نیز بتوانند پروژه‌های تکمیلی‌ای را که دارند به سرانجام برسانند و آن را اجرا کنند.

در این میان، هرچند بخشی از رشد اقتصادی سال 95 مربوط به حوزه صادرات نفتی بود ولی بخش عمده‌ای از آن به دلیل یک جهش بزرگ در بخش صنعت و کشاورزی بود. در حوزه کشاورزی نیز شاهد رشد 5 درصدی بودیم. تعدادی از بخش‌های خدماتی مانند حمل و نقل نرخ‌های رشد خوبی را تجربه کردند. در صنعت نرخ‌های بسیار منفی گذشته را تا حدودی جبران کردیم و طبیعی است بخش‌هایی که رشدهای منفی بزرگ داشتند با ایجاد شرایط مناسب رشد مثبت آنها نیز بسیار بزرگ‌تر بود زیرا ظرفیت‌های بزرگی در بخش صنعت وجود داشت که معطل مانده بود. بنابراین نمی‌توان گفت که رشد 95 بر مبنای افزایش صادرات نفتی بوده است؛ اگرچه 40 درصد آن مربوط به نفت بوده اما 60 درصد باقی‌مانده مربوط به سیاست‌هایی است که دولت به طور موثر در بخش‌های صنعتی ایجاد کرده است. سال 96 نیز عمده ظرفیت کشور در راستای رشد بخش صنعت، مسکن، حمل و نقل، گردشگری و توزیع و خرده‌فروشی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که ظرفیت‌های آزادنشده مهمی مانند مسکن وجود دارد که در پنج سال گذشته رکود بی‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشته است. پس در سال 96 از جمله مواردی است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد که با برخی از اقدام‌های نهادی مناسب نیز این جهش امکان‌پذیر است. شایان ذکر است که در دوره پنج‌‌ساله رکود مسکن باید زمینه چهار یا پنج‌ساله در این بخش را فراهم کرد. در بخش مسکن دوره‌های رکود و رشد نسبتا طولانی است و در واقع آن را می‌توان یک دوره میان‌مدت دانست. به همین دلیل اگر رونق آغاز شود مربوط به یک سال نیست و ادامه‌دار خواهد بود. همین‌طور بخش حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی با ظرفیت‌های بسیار خوبی روبه‌رو هستند، بنابراین رشد آنها بلندمدت است. نوسازی ناوگان‌های ریلی و هوایی ما به گونه‌ای است که باید کل آن را بازسازی کرد و در ناوگان جاده‌ای نیز با یک فرسودگی بسیار بزرگ مواجه هستیم که باید بین 40 تا 50 هزار کامیون در جاده‌های ما باید بازسازی شوند. اینها ظرفیت‌های بزرگی است که برای آینده وجود دارد. در حوزه توزیع و خرده‌فروشی با فناوری‌های جدید ظرفیت بالایی در کشور وجود دارد و می‌تواند زمینه‌های رشد و اقدامات در دولت آینده را فراهم کند.

به هر حال، کار مهم دولت در بخش تولید و فعالیت اقتصادی، عبور از سیاست‌های سطح کلان به اقدامات سطح خرد است و همچنین سیاست‌های مرکزی به اقدامات و طرح و پروژه‌های منطقه‌ای و محلی است که باید انجام شوند.

سومین اقدامی که دولت باید انجام دهد، پس از بهبود کسب و کار و رفع موانعی که به شکل کانون، نهاد و سازوکار کارشکنانه درآمده، تبدیل آنها به کسب و کار مناسب است تا بتواند فضای مناسب را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم کند. شاخص‌های نامطلوبی که در سالیان گذشته در حوزه شاخص‌های کسب و کار ایجاد شده اگرچه بهبود پیدا کرده، باید بهتر شود. اقتصاد باید به سمت رقابت‌پذیری پیش برود تا شاخص‌ها بهبود پیدا کنند. اینها باید کمک کند تا دولت بسته سیاستی اشتغالی‌‌ای را که فراهم کرده اجرایی کنند.

چهارمین کار اجرای سیاست‌های بسته توسعه فرصت‌های شغلی است که در پایان سال 95 در شورای عالی اشتغال تصویب شد. مجموعه اقدامات گذشته می‌تواند تمهیدات و مقدمات را برای این اقدام فراهم کند که موضوع نام‌گذاری سال 96 نیز هست.