اقتصاد كشور در سال 95 رشد قابل توجهي را تجربه كرد. بر اساس شاخص‌هاي اقتصادي اعلام‌شده توسط بانك مركزي نسبت به سال 94 رشد 5/10 درصدي  براي كشور در نظر گرفته شده است. در حالی که بايد توجه كرد كه اين رشد عمدتا ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي است و اين افزايش نيز باعث رشد قابل توجه اقتصاد كشور شده است. اما براي سال آينده كه اين رشد قابل تكرار نيست بايد به دنبال برنامه‌ريزي‌هاي اساسي در اقتصاد كشور باشيم تا بتوانيم يك رشد معقول حدود 6 تا 7 درصدی را در كشور به وجود آوریم.

نيازهاي ملي چه در بخش فرصت‌هاي شغلي و چه در بخش استفاده حداكثري از توان داخلي و همچنين بالا بردن ظرفيت توليد در كشور ايجاب مي‌كند كه تغييرات جدي در اقتصاد ايران رخ دهد و حداقل رشد 7 درصدی مي‌تواند نيازهاي اقتصادی کشور را در حد معقولي پاسخ‌گو باشد. نقش دولت در تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري و دست‌يابي به رشد 7 درصدی بسيار تعيين‌كننده است. طبيعتا اين منابع از طريق درآمدهاي نفتي و ماليات به طور معمول قابل تحقق نیست.

بنابراين توجه به توسعه زيرساخت و توجه به ظرفيت‌هاي توليد و خدمات در كشور مي‌تواند نياز پيش روي اقتصاد ايران را فراهم كند و ما اميدوار هستيم كه دولت بتواند برنامه‌ريزي کند و در اقتصاد شاهد تحرك‌هاي بيشتري باشيم. خوشبختانه ظرفيت‌هاي گسترده مادی و معنوی كه در كشور وجود دارد، امكان توسعه و رشد اقتصادی مثبت را فراهم می‌كند. مديريت اقتصادي و برنامه‌ريزي در اقتصاد و اعتمادسازي و ثبات سياست‌ها بايد در كشور فراهم شود تا سخت‌افزارها و ظرفيت‌ها چه در داخل و چه در خارج اقتصاد ما بتواند راه رشد و پويايي خود را طي كند.

در حوزه توليد و اشتغال نيز مي‌توان گفت كه ايجاد فرصت‌هاي شغلي را بايد ديد كه با نگاه كوتاه‌مدت مورد توجه قرار مي‌گيرد يا نگاه بلند‌مدت و پايدار؟ نمي‌توان به اشتغال كوتاه‌مدت و ناپايدار دل بست، بلكه بايد به دنبال يك اشتغال بلندمدت و پايدار بود. فرمايش مقام معظم رهبري در راستاي ايجاد اشتغال نيز بر مبناي ايجاد اشتغال پايدار استوار است به همين دليل توليد را مقدم بر اشتغال ذكر كردند. از همين رو روش‌هاي ايجاد شغل‌هاي موقتي مانند بنگاه‌هاي زودبازده در واقع مانع توسعه مناسب اقتصاد كشور است و بايد تاكيد كرد كه ضروری است دولت به فكر جذب سرمايه‌گذاري خارجی و داخلی باشد و بر اثر آن توليد صورت گيرد. در این صورت اشتغال مولد و پايدار نیز ایجاد خواهد شد. دولتمردان و سازمان برنامه و بودجه و مديريت منابع انساني، كه ما هنوز متوجه نشديم چه مصلحتي در جدايي اين‌دو سازمان وجود داشت، باید در راستاي برنامه‌ريزي‎هاي اقتصادي دولت به درستي فعاليت كنند، تا در كنار وزارت اقتصاد و بانك مركزي، راهبري اقتصاد ايران را به سمت توليد و اشتغال مولد پايدار در كشور انجام دهند.

با وجود این، اكنون بايد گفت كه هرچند در حال حاضر شاهد رشد اقتصادي هستيم اما شايد نتوان اكنون آن را در معيشت مردم به صورت ملموس مشاهده كرد. زيرا اين رشد بيشتر در حوزه توليد و صادرات نفتي رخ داده است، و در نهايت اين موضوع مي‌تواند در تعديل بودجه يا كسري بودجه دولت موثر باشد. براي معيشت مردم بايد توليد مولد و پايدار در كشور گسترش پيدا كند و آن هم احتياج به برنامه‌ريزي در راستاي استفاده از توانمندي‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي بين‌المللي دارد كه در گرو داشتن يك تيم اقتصادي قوي است. اميدوارم دولت جديد بتواند تيم توانمندي را براي مديريت اقتصادي كشور دعوت به كار كند و جامعه و كشور بتواند از برنامه‌ريزي و توانمندي آنها بهره‌مند شود و به سمت توليد مفيد و اشتغال پايدار حركت كند.