سایت خبری اتاق تهران بررسی میکند: کاهش نرخ سود بانکی، خواسته بخش خصوصی
چشم امید تولید، صادرات و بازار سرمایه به بانک مرکزی
1396/01/28
2661
این مطلب را به اشتراک بگذارید
درزمینهٔ سود بانکی به جراحی نیاز داریم که امیدواریم در سال 96 اتفاق بیفتد. اگر این جراحی انجام نشود، مشکل رکود تولید و بیکاری که امروز تعبیر به ابر مشکل اقتصادی کشور میشود، ادامه پیدا میکند.
«پول جمع کن، توی بانک سپرده کن و سودش را بگیر و بخور». این توصیه در ده سال اخیر جای نصایحی مثل بدون رنج گنج میسر نمیشود و کار جوهره انسان است را گرفته است. بانکها یک دهه و اندی است که پول را با وعده سود بالا میخرند و گران به تسهیلات گیرندگان میدهند. هیچ فعالیت تولیدی در کشور نیست که بتواند سرمایه را با این قیمت از صاحبش بگیرد و سود بدهد.
احمد کیمیایی اسدی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در گفتوگو با سایت خبری اتاق دراینباره گفت: درزمینهٔ سود بانکی به جراحی نیاز داریم که امیدواریم در سال 96 اتفاق بیفتد. اگر این جراحی انجام نشود، مشکل رکود تولید و بیکاری که امروز تعبیر به ابر مشکل اقتصادی کشور میشود، ادامه پیدا میکند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: سود بانکی در سال گذشته فرایند معقولی را از ابتدای سال طی کرد. در فرایندی که سال گذشته طی کردیم، سود سپرده بانکی از 20 درصد به 18 درصد و پسازآن به 15 درصد کاهش پیدا کرد اما در انتهای سال و در عمل به دلیل عملیات ناشی از انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، بانکها دوباره نرخ سود سپرده را افزایش دادند.
فعال صنعت نساجی و پوشاک ادامه داد: اگر وضعیت سود بانکی را متناسب با نرخ تورم در نظر بگیریم، هیچ کسبوکاری نمیتواند به این میزان سود به سرمایهگذاران بدهد. از سوی دیگر اگر واحد تولیدی منابع مالیاش را از بانکها تأمین کند، نمیتواند تسهیلات را با درصد بالای 20 درصد به بانک بازگرداند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: سروسامان دادن به بانکها و رشد سرمایهگذاری کلید حل مشکلات اقتصادی ازجمله بیکاری است. امیدواریم پس از استقرار دولت دوازدهم باتدبیر مسائل نظام بانکی حل شود و سود سپرده و تسهیلات معقول شود. با توجه به تورم زیر 10 درصد، سود بالای 20 درصد معنایی ندارد. نرخ سود بانکی باید در دامنه تورم نوسان پیدا کند و دو یا سه درصد بالاتر از آن بایستد. فاصلهای که امروز بین سود بانکی و تورم است، منطقی نیست.
نائب رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران گفت: صنعت سهم عمدهای از تسهیلات بانکها در سال گذشته داشته است اما بسیاری از این تسهیلات صرف تمدید وامهای گذشته شده است. وامهایی که در سال 95 به صنعت اختصاص داده شد کافی نبوده است اما نمیتوان تمام مشکلات مجموعه صنعت را از نظام بانکی دانست. این کملطفی است. صنعت غیر از مسائل مربوط به تسهیلات دهی بانکها با معضلات بسیاری دستبهگریبان است. تولیدات رقابتپذیر نیست و حتی قابلیت فروش داخلی را هم از دست دادیم. امیدبخش خصوصی این است که با لغو تحریمها بتوانیم صنایع را ازنظر فنّاورانه بهروز کنیم.
حالا تولید، صادرات و بازار سرمایه چشم به بانک مرکزی دوختند تا ببینند در سال 96 یعنی سالی که تحول عظیمی مثل انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت در آن پیش روست، نرخ سود بانکی کاهش پیدا میکند و این کاهش استمرار مییابد؟
نظر خود را بنویسید