1.بالغ‌بر ۴۷۷ هزار میلیارد تومان دریازده ماهه سال ۹۵ از سوی بانک‌ها پرداخت‌شده است که بخشی از آن‌ها به تمدید تسهیلات مسئله‌دار گذشته است. این در حالی است که تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال گذشته، موفق‌ترین طرحی بود که نظام بانکی توانست باهدف تحریک اقتصاد و با هماهنگی سایر دستگاه‌ها، به انجام برساند.

2.یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی مراقبت از توان و استحکام مالی بانک‌ها است تا ضامن تداوم کسب‌وکار آن‌ها و استمرار خدمت‌رسانی به اقتصاد باشند. بنابراین، اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی است که مطالعات مرتبط با آن، از ابتدای دولت یازدهم آغازشده و اکنون به اتمام رسیده است.

3.یکی از متغیرهای کلیدی که در هر دو برنامه بانک مرکزی دارای اهمیت است سود سپرده‌های بانکی است که کاهش آن بر ایجاد تعادل و درآمد بانک‌ها مؤثر است و هزینه سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و معادله ارزش‌افزوده اقتصادی را به حاشیه مثبت می‌رساند، در این رابطه با تلاش شورای پول و اعتبار سود بین‌بانکی از ۲۸ درصد به مرز ۱۷ درصد رسید.

3.پرداخت نرخ‌های بالای سود توسط یک بانک برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، می­تواند نشان‌دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که  می‌شوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.

4.بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار مهمی هستند که خدمات ضروری و متنوعی را در چرخه اقتصاد ارائه می‌کنند و به‌ دلیل حساسیت و شکننده بودن کسب‌وکار بانک‌ و به‌منظور ایجاد اطمینان از تداوم فعالیت آن، در دنیای به‌سرعت در حال تغییر امروز، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و اولویت‌های حکومت‌ها در سطح هر کشور و نهادهای ناظر و تخصصی در سطح بین‌المللی است.

5.در نظام بانک‌محور ایران که وسعت بازار پول حدود ۸۰ درصد بازار مالی کشور برآورد می‌شود، طبیعی است که ملاحظات پیش‌گفته از اهمیت مضاعفی برخوردار باشد.

6.بانک‌ها به‌رغم دست‌وپنجه نرم کردن با معضلات انباشته ساختاری خود، با همه توان در ایفای رسالتش تلاش کرده است. اعطای تسهیلاتی بالغ‌بر ۴۷۷ هزار میلیارد تومان در دوره یازده‌ماهه سال ۱۳۹۵ نیز گویای این تلاش است. البته بخشی از این مبلغ شامل تمدید تسهیلات مسئله‌دار گذشته، بخش دیگر تمدید تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش، و باقیمانده آن، اعطای تسهیلات جدید به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. بر این اساس می‌توان گفت تأمین‌مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال گذشته، موفق­ترین طرحی بود که نظام بانکی توانست با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت یازدهم به انجام برساند.

7.امروز نظام بانکی از دو عدم تعادل اساسی رنج می‌برد؛ عدم تعادل «دارایی-بدهی» و عدم تعادل «درآمد-هزینه» که باید مورد درمان اساسی قرار گیرد. برنامه اقدام مناسبی در این زمینه تدوین‌شده که اکنون به‌طورجدی در دستور کار بانک‌ مرکزی، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دارد. مکمل این برنامه، برنامه اقدام دیگری است که باید به‌طور موازی به آن پرداخته شود. این برنامه، «اصلاح ساختار نظام کسب‌وکار» است که باید با توجه به شعار اعلام‌شده مقام ‌معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به مرحله عمل درآید.

8.مصرف منابع محدود در فعالیت‌های اقتصادی که مولد ارزش‌افزوده نباشد، نه‌تنها به تولید و اشتغال پایدار منجر نمی‌شود، بلکه عدم برگشت جریان نقدی تسهیلات اعطایی، نظام بانکی را نیز فلج می‌کند و از هر دو ناحیه به اقتصاد کشور صدمه جدی و غیرقابل‌جبران وارد می‌شود. بنابراین تمام دستگاه‌های دولتی، مدیران نظام کسب‌وکار و مدیران نظام بانکی باید در یک راستا عمل کنند تا به تحقق شعار سال، یعنی تولید و اشتغال پایدار در عرصه عمل بیانجامد.

9.یکی از متغیرهای کلیدی که در هر دو برنامه اقدام، دارای اهمیت اساسی است، سود سپرده‌های بانکی است که کاهش آن‌هم بر ایجاد تعادل درآمد و هزینه بانک‌ها مؤثر است و هم هزینه سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده و معادله ارزش‌افزوده اقتصادی را به حاشیه مثبت می‌رساند.

10.سال گذشته با تلاش شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی، سود بازار بین‌بانکی از حدود ۲۸ درصد به مرز ۱۷ درصد کاهش یافت و پیش‌بینی ‌می‌شد کاهش آن تا هدف تعیین‌شده ۱۵ درصدی ادامه یابد. اما فارغ از میزان پایبندی بانک‌ها در این رابطه، انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌های مؤثر بالای ۲۰ درصد نیز موجب واگرایی نرخ در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند. همچنین توسعه فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت، با اعلام نرخ‌های عموماً بالای ۲۰ درصد نیز اثر تخریبی دیگری را موجب شد.

11.پس از انجام مطالعات کارشناسی عمیق و گسترده در اواخر سال ۱۳۹۴، نمونه صورت‌های مالی جدید بانک‌ها با سه ویژگی برجسته «ارتقای شفافیت»، «همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)» و «تطبیق با قانون عملیات بانکی بدون ربا» تدوین و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین پس از یک دوره اجرا و دریافت بازخوردهایی از بانک‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران، در اسفند سال ۱۳۹۵، نسخه به‌روز شده صورت‌های مالی پس از اعمال اصلاحات لازم جهت اجرا برای صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۵تدوین و مجدداً ابلاغ شد.

12.در هیچ کجای دنیا، مجوز بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری به معنای تضمین فعالیت‌های بانک و نتایج عملیات آن نیست. معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز حداکثر تلاش خود را در نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز به عمل می‌آورد. با استقرار مدل نوین نظارت، این نظارت‌ها تشدید می‌شود، به‌نحوی‌که بانک‌ها از بُعد مقاصد نظارتی براساس ریسک طبقه‌بندی می‌شوند و نظارت شدیدتری بر بانک‌های ریسکی‌تر اعمال می‌شود.