بدهی دولت یازدهم بنا بر اعلام وزارت اقتصاد و دارایی 700 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بدهی که البته میراث دولت‌های نهم و دهم است. در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم میزان بدهی دولت به‌طور تقریبی 380 هزار میلیارد تومان برآورد و اعلام می‌شد. حال سؤال اینجاست که کدام‌یک از اعداد میزان واقعی بدهی است و نکته دیگر اینکه این بدهی محصول کدام‌یک از کنش‌های دولت‌های نهم و دهم است و چرا به این دولت‌ها نسبت داده می‌شود؟

ازنظر من نمی‌توان روی عددی که وزارت اقتصاد و دارایی برای میزان بدهی دولت اعلام کرده تشکیک وارد کرد. این رقم از سوی یک مرجع رسمی اعلام‌شده و مورد تشکیک نیست اما نکته این است که میزان بدهی‌ها تنها میراث یا بار مالی باقی‌مانده از دولت گذشته  نیست. غیر از میزان بدهی به‌جامانده از دولت‌های نهم و دهم می‌توان آثار دیگری را در عرصه اقتصاد مشاهده کرد که به معنای واقعی کلمه، مسئله امروز دولت است. غیر از میزان بدهی، نزدیک به 400 میلیارد تومان تعهد از سوی دولت به انواع و اقسام پروژه‌های عمرانی وجود دارد. این هزینه‌های عمرانی ناشی از طرح‌های نیمه‌تمامی است که در دو دولت گذشته کلید خورده اما نیمه‌کاره مانده و دولت فعلی برای تکمیل آن به حدود 400 میلیارد تومان پول نیاز دارد. درواقع اگر این میزان تعهدات عمرانی دولت را کنار بدهی‌های دولت بگذاریم به رقمی معادل بیش از یک سال تولید ناخالص ملی کشور می‌رسیم که از دولت‌های نهم و دهم برای دولت روحانی به‌جامانده است.

با در نظر گرفتن این مسائل می‌فهمیم که بار مالی سنگینی از دولت‌های نهم و دهم  برای دولت روحانی به‌جامانده است و در حالی دولت باید این بدهی را بپردازد که بخش عمده‌ای ذخایر ارزی کشور در هشت سال پیش از روی کار آمدن دولت روحانی مصرف‌شده بود و البته با تشویق و اشاعه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کار سخت‌تر می‌شد.

از سوی دیگر، زمانی که دولت روحانی روی کارآمد، نرخ تعرفه‌های گمرکی به نصف رسیده بود. وقتی روحانی روی کارآمد منابع درآمدی دولت از بین رفته بود. مسئله مالی دولت یازدهم و بار مالی که دولت‌های نهم و دهم بر دوش این دولت گذاشت را نباید تنها محدود به بحث بدهی‌های دولت کرد. مسئله فقط این نیست که دولت‌های نهم و دهم بدهی کلان بی‌سابقه‌ای را روی دوش دولت روحانی گذاشته باشد. دولت یازدهم زمانی روی کارآمد که بسیاری از منابع درآمدی دولت از بین رفته بود. مسئله مهم‌تر این بود که منابع درآمدی دولت برای تأمین پوشش بدهی‌های ایجادشده هم از بین رفته بود. دولت در آن زمان نه توان صادرات نفت خام داشت نه می‌توانست از محل‌هایی مثل تعرفه‌های گمرکی درآمد  لازم را کسب کند  و روی درآمدهای پایدار حساب کند.

مسئله مهم و البته مهلکی که در بسیاری از تحلیل‌ها و مصاحبه‌ها فراموش می‌شود، هزینه‌های پایداری است که دولت نهم و دهم برای دولت‌های بعدی ایجاد کرده است. در وهله اول، پرداخت یارانه نقدی و در وهله دوم استخدام بیش از 500 هزار نفر کارمند جدید در دولت بدون در نظر گرفتن منابع برای پوشش این هزینه‌ها از دیگر مسائلی است که باید در بحث بار مالی دولت‌های قبل برای دولت فعلی به آن توجه کرد. بنابراین وضعیت بسیار وخیم‌تر از آن چیزی است که بخواهیم آن را در سؤال میزان بدهی‌های دولت و رقم‌های اعلام‌شده بگنجانیم.

دولت یازدهم برای گردش بازار بدهی اقدام به انتشار اوراق بدهی کرده است. اوراقی که به گمان بعضی نسل‌های آینده را بدهکاری می‌کند. به‌طور حتم انتشار این اوراق به کمک دولت در کنترل بدهی‌ها و پرداخت آن خواهد آمد اما بدهکار شدن نسل آینده چه با انتشار اوراق بدهی و چه بدون انتشار آن به‌طور حتم اتفاق می‌افتد. حتی اگر این دولت یا دولت‌های آینده بتوانند صادرات نفت را پنج برابر کنند و بدهی را بپردازند، بازهم بخشی از منابع مربوط به آینده خورده می‌شود. به‌طورکلی دولت‌هایی که به برای تأمین هزینه‌ها به‌جای کار کردن  و خوردن درآمد خودشان ثروت را می‌فروشند، آینده خوری می‌کند و سهمی از حق نسل آینده را سلب می‌کنند. این آینده خوری اتفاقی است که از سال 84 در ایران روی‌داده است و به سال‌ها زمان برای از بین بردن آثار و دنباله‌های آن نیاز داریم.

انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نزدیک است و سؤال اینجاست که طرح بحث بدهی‌های دولت چه وزنی در کارزار انتخابات خواهد داشت؟ ازنظر من بحث بدهی‌ها در موعد انتخابات تأثیر چندانی بر رأی مردم نخواهد داشت. اعداد و ارقام خیلی موردتوجه عموم مردم نیست. مردم می‌دانند که هر رئیس‌جمهوری چه کرده است و روحانی هم در چهار سال گذشته چگونه عملکردی داشته است.

سه ماه پیش در تشییع‌جنازه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی شاهد حضور دو تا سه میلیون نفر از مردم تنها در تهران بودیم. چهارده ماه پیش حماسه بزرگی مثل انتخابات مجلس دهم با حضور حداکثری مردم آفریده شد. این در حالی است که وضعیت مالی و اقتصاد کشور هم مسیر بهبودی را در پیش‌گرفته است. مردم به‌خوبی مسائل را تشخیص و تمییز می‌دهند و می‌دانند کارنامه هرکس از چه قرار است و اگر امکان داوری درست را پیدا کنند، به‌طور حتم دست به انتخاب درست می‌زنند.

منبع: هفته نامه صدا